أنس الدحموني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعميرالتابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حوار خاص لـ “الوطن24”
الوطن 24 / حوار: عبد الهادي العسلة
1- كيف تقيمون العلاقة التي تجمعكم بالإدارة والشركاء النقابيين الآخرين بالقطاع؟
في بداية هذا الحوار، لا بد من تقديم الشكرلمنبركم الإعلامي “الوطن 24” لإتاحة الفرصة للحديث عن العمل النقابي الجاد خدمة للشغيلة وحرصا على مرفق عمومي ناجع ومحفز لموارده البشرية.
فيما يخص الجواب على سؤالكم، لا بد من التأكيد على أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب كانت منذ نشأتها ولا تزال تجمعها بالإدارة علاقة متوازنة تقوم على مبدأ الحرص والإلتزام بالواجبات المهنية والتحسيس بأهمية الوعي والضميرالمهني، مع التمسك بالحقوق العادلة والمشروعة وتوسيع مجالاتها من أجل الرقي بإدارة مغربية حديثة ومحفزة لكل الطاقات النشيطة بها.
فيما بخص علاقتنا مع النقابات الأخرى بالقطاع، فإننا نعتقد أن البعد الإستراتيجي لعملنا الحقوقي يعتمد أساسا على مبدأ التنسيق بين التنظيمات الجادة خدمة للصالح العام للشغيلة، وبعيدا عن منطق التحزب الذي يُفرغ العمل النقابي من محتواه الإنساني. لذلك نسعى دائما إلى تكريس التفاعل الإيجابي والإحترام المتبادل والترفع عن الدخول في مزايدات ضيقة مع بعضننا البعض لأغراض نقابوية. بل نعتبر نجاح أي تنظيم في تحقيق مكتسبات جديدة، فهي في آخر المطاف موجهة للموظف الذي يجب أن يكون غاية أي عمل نقابي جاد.
ولا بد من الإشارة أيضا في هذا الصدد على التعاون والتلاحم الوثيق الذي يجمع نقابتنا الوطنية مع الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لشركات العمران المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ويتجلى ذلك من خلال البلاغات المشتركة والتنسيق الدائم لمختلف المكاتب المجالية التابعة لهم.
2– ما هي أهم مطالب شغيلة القطاع والمشاكل التي تعاني منها ؟
تماشيا مع طموحات الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرامية إلى النهوض بواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع، والإنخراط في الحركية النضالية الوطنية الرامية إلى إقرارعدالة إجتماعية تحافظ على السلم الإجتماعي وترتقي بالأوضاع المادية والمهنية للموظفين، وتجسيدا لروح التضامن المنبثقة من المبادئ الإسلامية المعتدلة والقيم الإنسانية الكونية، وفي إحترام لمتطلبات الواجب المهني ومقومات التشاركية والحواروالمسؤولية، فإن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تتبنى مجموعة من المطالب، يمكن إبرازها حسب المحاور التالية:
أولا: النهوض بالوضعية المادية والإجتماعية من خلال المطالبة بإقرارمنظومة من التعويضات الجزافية لموظفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير مُحفزة، شفافة وعادلة. كما تطالب النقابة بتخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة، وإحداث مؤسسة إجتماعية تضم جمعيات الأعمال الإجتماعية بالوزارة وتعزيزمواردها المادية وقدراتها البشرية.
ثانيا: تطوير الوضعية المهنية من خلال إعتماد مبدأ الترشيح المفتوح حسب مسطرة إقتراح المرشحين لمناصب المسؤوليات السامية؛ والإسراع بإجراء مقابلات الإنتقاء لمناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارات المركزية؛ تحصين مساطرالترشيح للمسؤولية ضد كل أشكال التجاوزوالحيف والتمييز، إقرارنظام معلوماتي تلقائي ورسمي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف؛ إحترام توقيت وإجراءات ترسيم المتدربين والمؤقتين، تسهيل إنتقال الموظفين لأسباب إجتماعية أومهنية من وإلى المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لها؛ بالإضافة إلى إقراروسائل تحفيزية مشجعة لإنتقال الموظفين للعمل في المناطق النائية بالمصالح الخارجية للوزارة.
ثالثا: إنصاف موظفي الوزارة بالمفتشيات الجهوية وذلك من خلال إقرارهيكلة تنظيمية جديدة للمفتشيات الجهوية في أسرع وقت، تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تفعيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
3- ما برنامجكم النضالي للدفع نحو الإستجابة لمطالبكم؟
إنطلاقا من قناعة راسخة بأهمية العمل النقابي المنتج كإطارللتفاوض البناء، فإن المنهجية المتبعة في النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير تتأسس أولا على مبدأ الحوارالمنتج لترشيد العمل المهني وليتسم أكثرفأكثربالإخلاص والإتقان والأمانة في العمل، وتحسين ظروف الشغيلة المادية والمعنوية وتشجيع الكفاءات والمجهودات المبذولة، مع تفعيل الجانب المتعلق بالقوة الإقتراحية التي تجعل من النقابة خدمة عمومية لفائدة جميع الموظفين.
فالأصل النقابي في تنظيمنا يتأسس على مبدأ التفاوض والتشاورالمنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وعلى مبدأ الحوارالإجتماعي الجاد والهادف الذي يُشكل أحسن السبل، وأكثرها فاعلية لمعالجة النزاعات الإجتماعية. وهذا لا يتنافى بطبيعة الحال مع الإيمان كذلك بالحق الدستوري في النضال غيرالمشروط للدفاع عن حقوق الشغيلة إذا تعرضت مطالبها المشروعة لسياسة الأبواب الموصدة أوالحوارات الإستهلاكية، وهو الشيء الذي لا نحبذ اللجوء إليه إلا في حالات جد استثنائية، نظرا لوجود شريك حقيقي في الإدارة ووزيرسياسي بدأنا معه الحوار الجاد، ونسعى إلى إستمراره المؤسساتي لتفعيل بنود إتفاق الحوارالإجتماعي القطاعي الموقع في بداية السنة الحالية والإلتزام بمخرجاته.
