إستعمال حزام السلامة طبقا لمدونة السير بين التطبيق والواقع

الوطن24  

على الرغم من أن قانون السير عل الطرقات صدر لتنظيم استخدام الطرق العامة من قبل السائقين ، وبالرغم من الجدية في تشريعه ، إلا أن هناك ملاحظات في تطبيقه من قِبَل الجهات المعنية بذلك ، لكن الواقع العملي أظهر تقصيرًا في بعض متطلبات قانون السير و التي لم تحقق الغاية من وضعه ولم يتحقق الأمن القانوني والقضائي الذي يفترض أن يحققه القانون في المجتمع ، فبعد سنوات من التطبيق العملي لهذا القانون ، ظهرت مجموعة من الصعوبات القانونية والعملية التي واجهت الجهات المسؤولة عن مراقبة مخالفات هذا القانون والجهات المسؤولة عن تنفيذ التدابير الإدارية المنصوص عليها فيه ، وواجهت حتى الجهة المسؤولة عن فرض القانون وتنفيذ عقوبة المخالفين لأحكامه ، سواء كانت النيابة العامة أو القضاء ، فقد استجاب المشرع  المغربي لتعديل بعض متطلبات قانون السير عل الطرقات و التي لم تعد تسهم في تخفيف خطورة حوادث السير على الطرق.

وعلى الرغم من تنفيذ هذا القانون ، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الطرق العامة من قبل السائقين بعيداً عن الجدية ، هناك مشكلة في تطبيقه من قبل الجهات المعنية ، حيث أن الواقع العملي أظهر نقصًا في بعض متطلبات قانون السير التي لم تحقق الغرض من تشريعها ولم تحقق الأمن القانوني والقضائي الذي يفترض أن يحققه النظام القانوني داخل المجتمع.

على الرغم من التجديد وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة لأسطول سيارات الأجرة في البلاد ، إلا أن السائقين يستمرون في انتهاك قوانين مدونة السير ، لتظل السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون صامتة خوفًا من شيء ما لا نعلمه ، أو لأنهم يعتقدون أنك بمجرد ركوب سيارة الأجرة ، فأنت آمنٌ من حوادث السير ، فقد أصبح وجود حزام السلامة في جميع السيارات الحديثة ، رغم ذلك يستمر سائقوا سيارات الأجرة في كلتا الفئتين ، سواء داخل الحي الحضري أو خارجه ، في قيادة مركباتهم دون استخدام حزام الأمان المطلوب حسب مدونة السير .

ويتطلب استخدام حزام السلامة وفقًا لمدونة السير ، التي حددت مخالفته ، كما تنص المدونة على أن استخدام حزام السلامة يجب أن يكون إجباريًا للسائق والراكب في المقعد الأمامي داخل المناطق الحضرية ، بينما يجب أن يكون استخدام حزام السلامة إجباريًا للسائق والركاب في المقاعد الأمامية والخلفية خارج المناطق الحضرية ، ويثير ذلك نقاشًا بين المهنيين حول استخدام حزام الأمان في سيارات الأجرة الصغيرة وسيارات الأجرة الكبيرة ، وتعتبر سيارات الأجرة الكبيرة موضوع جدل في انتظارالدعم لتجديد ما تبقى من أسطولها العتيق ، هذا يعتبر ضروريًا لحماية السائق والراكب برأي البعض، بينما يرى آخرون أن المهنيين يعتبرون أنه قانون صعب التطبيق ويستخدمونه كذريعة لخرق القانون أو التحايل عليه.

في هذا المجال، يؤكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أنه كان هناك سبب سابق لعدم استخدام حزام الأمان، ولكن مع تجديد الأسطول أصبح الآن ضرورة وضعه للحفاظ على سلامة السائقين والركاب ، فما هو جواب الوزير عبد الجليل في ذلك .

في تصريحات متعددة للمهنيين والممارسين والزبائن، يشير إلى وقوع حوادث سير أسفرت عن وفاة بعض السائقين بسبب تجاهلهم لاستخدام حزام الأمان. لذا، إذا كنا مهتمين بسلامة السائقين والركاب وحياتهم، يجب على الجميع التقيد بهذا الأمر، خاصةً في ظل وجود أسطول جديد للمركبات.