المغـرب: إنطلاق نظام الدعم الإجتماعي المباشر وآثاره على الفئة المستفيذة
الوطن24/ بقلم: عبد الكبير بلفساحي
في إطار تنفيذ الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، تلقى العديد من الرجال والنساء رسالة نصية تفيد استحقاقهم لقيمة الدعم المخصص لهم، بهدف حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الشيخوخة، وتعزيز قدرتهم على الشراء، وتستمر عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر ذات الوضعية الهشة في جميع أنحاء المملكة بزخم قوي، والتي بدأت في 28 ديسمبر الماضي، وتستهدف حوالي مليون أسرة (3.5 مليون مغربي)، والتي تستوفي شروط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك السامية لتعزيز نظام قوي يوفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وتشهد هذه العملية إقبالًا كبيرًا من العائلات المعنية في مختلف المناطق ، وذلك بفضل التدابير والإجراءات التقنية والإدارية واللوجستية التي تم اتخاذها على المستوى المركزي والمحلي، والتي تشمل القطاعات المختلفة المعنية بتنفيذ هذا المشروع الملكي بمثابة أحد أركان الدولة الاجتماعية.
وتآزرت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها وتأثيرها الكبير في قلوبهم بسبب ما تجسده من اهتمام ورعاية ودعم في حياتهم اليومية، وقد اعتبروا بشدة الظروف المحيطة بعملية توفير الدعم والتي تتميز بـ “السلاسة والتنظيم الجيد”.
ولكي يحقق هذا البرنامج الأغراض التي وضع لأجلها، تعاونت السلطات العامة في التفاعل مع جميع الشكاوى والاهتمامات التي يعبر عنها عدد من المواطنين، ووفقًا لتصريحات بعض المشرفين على هذا العمل يتم توفير الدعم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منه بشكل فوري، ويؤكدون أن هذا الدعم يعتبر مصدر دخل خاص بالأسر لمساعدتها في تحسين حالتها المعيشية، ويتم ذلك من خلال إنشاء لجان إقليمية لليقظة والمسؤولة عن تسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى الخبرة التقنية والقانونية، ومتابعة المواطنين الراغبين في استخدام الدعم الاجتماعي المباشر، ويتم تنفيذ هذه العملية على المستوى الوطني.
وتطبيقاً لتوجيهات الملك محمد السادس السامية المذكورة في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الفترة التشريعية الحادية عشرة، يعد هذا النظام دعماً وطنياً يهدف إلى تحسين أوضاع الحياة للأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة أو الأسر التي تعاني ضعفاً، والتي ليس لها حالياً أي فوائد عائلية وفقاً للتنظيمات القانونية والتنظيمية المعمول بها، من أجل دعم قدرتها الشرائية.
ومن أجل تحديد العائلات المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، تم الاعتماد على نظام السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو طريقة تستخدم لتحديد مستوى المعيشة للعائلات ، ليظل تقديم الدعم الشهري مرتبطًا بشكل أساسي بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكنه تحديد العائلات الفقيرة والهشة بطريقة فعالة في جميع أنحاء المملكة، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية أو الجبلية.
وقد أفاد بيان من رئاسة الحكومة أن التسجيل يستهدف الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والذين يتوفرون على شرط الحد الأدنى للاستفادة، بعد التسجيل في السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وأوضح البيان أنه بعد معالجة الطلب، تتلقى الأسرة الإجابة في أجل لا يتعدى 30 يومًا، وبالنسبة لصرف مبلغ الدعم، أفاد المصدر نفسه أن ذلك سيتم في نهاية كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة وفقًا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفي هذا السياق، تم بدء صرف أول هذه المساعدات بداية من نهاية ديسمبر 2023، وأوضح البيان أيضًا أن هذه العملية تأتي “تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك، التي تهدف إلى تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في عام 2023”.
ويرجى الإشارة إلى أن إنشاء هذا النظام الذي يقدم دعماً مباشراً للأسر بدأت الجهود له من خلال إرسال الدفعات الأولى لفئات اجتماعية محددة التي تحتاج إلى المساعدة،و تشمل هذه الفئات الأطفال في سن التمدرس والأطفال ذوي الإعاقة وحديثي الولادة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة التي ليس لديها أطفال في سن التمدرس، وخاصة تلك التي تعول أفرادًا مسنين، وأوضح السيد أخنوش أن الأسر الأخرى التي قدمت طلباتها بعد هذا التاريخ ستتلقى دفعتين شهريتين في ديسمبر ويناير من الشهر المقبل، وأشار إلى أن باب تقديم الطلبات مفتوح للأسر المستوفية لشروط الحد الأدنى للإستفادة، لكي تتمكن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المستقبل، وعبر عن سعادته ببدء حكومة البلاد في صرف الدفعات الأولى للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة بعد تسجيلها والحصول على الحد الأدنى المطلوب، وقال السيد أخنوش: “تلقينا أكثر من 1.9 مليون طلب للاستفادة منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma في بداية ديسمبر”، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يزال يزداد يومًا بعد يوم، ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة أن العام 2023 سيكون عامًا حاسمًا في تحقيق أهداف “الدولة الاجتماعية” من خلال ضمان استدامتها وتوفير الموارد المالية اللازمة، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي والدعم الاجتماعي المباشر للأسر في حالة الفقر أو الهشاشة، والدعم المخصص لشراء المسكن الرئيسي .
