الدار البيضاء: على هامش المناظرة الوطنية الأولى لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب وهذه أهم التوصيات

الوطن 24/  متابعة

نظمت الفيدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب، بتنسيق مع جمعية أرباب مختبرات التصوير والمصورين المحترفين بالدار البيضاء، الندوة الوطنية الأولى، حول مهنيي قطاع التصوير بالمغرب، تحت عنوان: مهنة التصوير إكراهات الحاضر وآفاق المستقبل. وذلك يوم 23 أبريل 2019، بالمركب الثقافي أبوعنان.

بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورئيس جماعة سيدي مومن، وعدة شخصيات أمنية ومدنية.

افتتاح الندوة كان بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ الشيخ أحمد الخالدي، ثم ترديد النشيد الوطني، ثم تلا السيد عمر أمليل لائحة الجمعيات المشاركة في هذه الندوة، عددها 42 جمعية من جل المدن بالمملكة، بينما عدد الحاضرات والحاضرين قارب 500 شخص، ثم كلمة السيد محمد مكوار رئيس الفيدرالية تكلم عن إكراهات المهنة، والمشاكل والإختلالات التي يعاني منها مهنيو القطاع، وتطرق الى أهم الحقوق التي يجب أن يستفيد منها هؤلاء المعنيون بمهنة التصوير كمشكل التقاعد، والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية التكوين وأشار في كلمته أن ذلك سيتم مناقشته في الورشات.

كلمة السيد الوزير مصطفى الخلفي اعتبرلقاء اليوم بمثابة لقاء التحدي الوجودي، وتحدي كبيرعلى المستوى الرقمي، قطاع التصوير موجود مع المغاربة في كل المجالات والأنشطة، ولهذا لا يمكن التفريط فيه، ولهذا فالوزارة معنية بالمواكبة والمرافقة من أجل انجاج هذا القطاع، وإنطلاقا من هذه المناظرة يقول السيد الخلفي لابد من الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، ومعاش التقاعد (إقرار تغطية صحية للمهن الحرة)

وأشار إلى ضرورة الإنخراط في:
ــ الدينامية التي يعرفها التحول التكنولوجي المتسارع.
ــ التكوين المستمر الذي يلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى المهنيين.
ــ العمل على الإستفادة من الحماية الإجتماعية.
أشار كذلك الى التوصيات التي يجب الترافع من أجلها كي تصل إلى الجهات المعنية على شكل مذكرة مطلبية. وأوضح مدى التقاطع مع المركزالسينمائي المغربي، والصحافة. كما نوه بالفدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب بالعمل المنظم الذي تصبو اليه كل جمعية.
كلمة ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أشار فيها إلى كيفية الولوج إلى الخدمات الصحية، والتأمين الإجباري على المرض، وضرورة فتح المكاتب الجهوية أمام عضوات وأعضاء الفدرالية.
كلمة رئيس الجماعة ركز فيها على رقمنة الرخص، ويمكن لهؤلاء المهنيين سحبها بكل بساطة من المنصة الخاصة بذلك من منازلهم بكل بساطة.
كلمة ممثل مديرية العامة للضرائب أشار فيها الى الضرائب الملزمة، وإلى تسهيل المعاملات، ورقمنة العمل، والأمن المالي، والمقاول الذاتي.
بعد ذلك انطلق السيد الوزير والمشاركات والمشاركون إلى معرض السلع وآلات التصوير. ثم توزع الحاضرون إلى عدة ورشات:
ــ ورشة حول الديمقراطية التشاركية
ــ ورشة حول تنزيل المقتضيات الحماية الإجتماعية للمهن الحرة.
ــ ورشة حول المستجدات المتعلقة بالضرائب.
ــ ورشة حول التراخيص المعتمدة لمحلات التصوير
ورشات كلها ذات أهمية، لكن الورشة الأولى حول الديمقراطية التشاركية إستقطبت عددا كبيرا من المشاركات والمشاركين، حيث ركزالمؤطر فيها على 4 محاور أساسية وهي:
1 ــ الجمعيات المهنية واستراتيجيتها وتقنيات الترافع.
2 ــ إستثمارالفيدرالية لآليات الديمقراطية التشاركية
3 ــ إقتراحات لتحقيق أهداف الفيدرالية.
4 ــ عناصر مسودة أولية لمشروع المصور الفوتوغرافي المعتمد.

اللقاء خرج بمجموعة من التوصيـــــات والخلاصات كالآتي :
ــ تثمين قطاع التصوير.
ــ تقنين المهنة باعتماد قانون خاص بهذه المهنة.
ــ إعداد ميثاق أخلاقي يؤطر قطاع التصوير.
ــ العمل على محاربة العشوائية ومنع جميع أنواع الإحتكار.
ــ المنافسة الحرة والمشروعة.
ــ إستثمار آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني والترابي للترافع على المهنة.
ــ التكوين التقني، والتكوين في أليات الديمقراطية التشاركية.
ــ البعد الإستراتيجي للمهنة.
ــ رفع مستوى الخبرة لفئة المصورين.
ــ ضرورة التكوين على المستوى الجهوي بشراكة مع الوزارات المعنية في إطار الديمقراطية التشاركية، وفي تقتنيات التكنولوجيا الحديثة في التصوير.
ــ تحديد القطاع الحكومي الوصي على قطاع التصوير.
ــ المطالبة بأيام تحسيسية لدى مصالح الضمان الإجتماعي.
ــ إدماج قطاع التصويركهيئة منظمة في القانون الجديد للتغطية الصحية.
ــ تنظيم قطاع التصويربحيث يكون هناك مخاطب وحيد مع القطاع الوصي.
ــ إعادة النظرفي الضريبة المفروضة على قطاع التصوير.
ــ الترافع بمديرية التشريعات بالمديرية العامة للضرائب من أجل إعفاء محلات التصوير من الضريبة على القيمة المضافة. 
     وفي الختام رفعت برقية الولاء إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله تلاها السيد عمر أومليل الكاتب العام للفدرالية.