“الشباب أية مساهمة في النموذج التنموي الوطني الجديد”

الوطن 24/ بقلم: المختار الزو*

المختار الزو

إن النموذج التنموي الجديد لا يمكنه أن يشكل قطيعة مع سابقه؛ بل هو إمتداد لتوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم إقرارها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إستمرار الأوراش الكبرى.. وما يميز هذا النموذج هو إدخال فئة الشباب كأساس لتحقيق التنمية بشموليتها؛ فهي عموده الفقريّ الذي لا يُمكن الإستغناء عنه. وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس في سنة 2000 على أن الشباب يجب أن يكون في صلب أي نموذج تنموي، هي دعوى إلى إشراك الشباب والإعتماد عليه في بناء التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

في هذا الإطار قد عرف المغرب سنة 2005 ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاءت هذه المبادرة من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للسكان، حاولت الدولة من خلالها خلق فرص الشغل وتشجيع المقاولات…

تبعتها مجموعة من المبادرات والمخططات مثل: الحوارالوطني للشباب سنة 2010، المناظرة الوطنية للشباب 2011، كذلك المخطط التنموي 2008 –2012، الإستراتجية الوطنية من أجل الشباب 2015 – .2030

ومن المعلوم أن الشباب لم يعد  اليوم مغيبا عن المشهد السياسي والإقتصادي للبلد كما كان في السابق، لقد كسرحاجز الخوف وأصبح لديه وعي سياسي أكثر نضجا بسبب المواقع الإجتماعية التي ساهمت في بلورة هذا الوعي عبر فضائه الذي أتاح له فرصة التعبير عن آرائه السياسية والإجتماعية.

ومن طبيعة النموذج التنموي الجديد ومرتكزاته في الخطاب الملكي: “المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن وخاصة للشباب، وتساهم الكرامة للجميع وتوفرالدخل وفرص الشغل، في الإطمئنان والإستقراروالإندماج في الحياة المهنية والعائلية والإجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الإستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.

ولبناء نموذج تنموي دامج للسياسات المندمجة الموجهة للشباب  :

– إحترام وتفعيل الحقوق الإنسانية الأساسية (الصحة، الأمن، التغذية، الشغل، النقل الترفيه، السكن، محاكمة عادلة…).

–  تعاقد اجتماعي وطني/ إنعاش الحوار المدني والاجتماعي.

–  الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم التماسك الإجتماعي.

–  ثورة لإصلاح التعليم ودعم المعارف والتكوين والتنمية الثقافية.

– حماية الطفولة (الإعلام والتربية والتكوين/ صحة الأم والطفل) حماية من العنف والإتجار وسوء المعاملة والإستغلال.

–  تحسين الإدماج وإقرارعدالة مجالية واجتماعية (مقاربة النوع).

–  حماية البيئة والحكامة المسؤولة والتنمية الإقتصادية ودعم الديمقراطية الإجتماعية (الجماعات الترابية).

أخيرا وليس آخرا، فإن نجاح أية عملية تنموية تتطلب إسهام وإشراك المواطنين بخصوص فئة الشباب، من خلال الإنصات لمشاكلهم ومحاولة إيجاد طرق التواصل البديلة بين المؤسسات والمواطنين وإعادة الثقة فيما بينهما لأجل إطلاق حوار وطني جاد وموضوعي.

* باحث في علوم القانونية وعلوم التربية وديداكتيك بالرباط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *