العدالة الإجتماعية مطلب دستوري
الوطن 24/ بقلم رمزي أبو ياسمينة
لا أحد اليوم يجادل في أنه على الجميع تحمل المسؤوليات، ولا أحد اليوم وبالمنطق الجماعي والسلم الإجتماعي له رغبة في توريط البلاد والعباد في مأزق غير محسوب ومضبوطة.
الذي جميعنا متأكدين منه أن غياب الإرادة السياسية ستكون اليوم أكثر مطلب نطالبه به من أجل تحريك عجلة البلاد على مستويات عدة أبرزها منطق عدالة تسري على الجميع، ثروات تتقاسمها بعدالة، وسياسة صادقة نبيلة غيرمتوافقة تتاجر بهموم الشعب والفقراء .
الإرادة السياسية للإصلاح أصبحت واجبا وطنيا ومطلب عاجل لكي تتأكد فقط أننا سنصبر على بلد يتحرك ولو ببطئ، لكي تتأكد فقط أن صبرنا لن يدوم لا لنا ولا لأولادنا، نعم لنتأكد فقط أنها أزمة ومرت بسلام وليس نار تحت الرماد ..
أنه وطننا وبلدنا ويجب أن تتسائل حوله ونضع تصبعنا في مكامن الخلل.. نعم أنه وطننا الذي نفديه بدمائنا والذي نريده أن يتحرك بسرعة ..
لن أقول لا المخزن ولن أذكر الخفافيش والعفاريت ولن استرجع كلمة الدولة بل هو قرار سيكون اجلا أم عاجلا من طرف عاهل البلاد والذي نطالبه أن يضع خطة واضحة اساسها عدالة إجتماعية لكي نرتاح ولوقليلا.. أننا بالفعل وجميعنا ننتظر ذلك وبسرعة لأننا لا نثق إلا في ملك هذا البلد وغيره لن يحل المشكلة لا كرئيس حكومة ولا كرىيس حكومة
نريده أن يتدخل ويعطينا الأمل في البلد، نريده أن يضرب من حديد على يد كل السياسيين الفاسدين المعروفين وطنيا ودوليا .. نريده أن يقتلع ونحن معه كل بؤر الفساد التي أخرت المغرب لعقود إلى الوراء..
رسالة من مواطن يحب بلده
