المغرب: المجتمع المدني بسلا يراسل رئيس مجلس النواب و رئيس المستشارين والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن الوضعية القانونية لأحد القياديين في حزب العدالة والتنمية.
الوطن24/ متابعة
لا حديت في مدينة سلا بحي تابريكت بسلا إلا على تسلط و تغول أحد الأطر الملتحقة بالبرلمان ،والذي وظف بسبب الفساد الحزبي بعدما كان يشغل مهنة أستاذ بمدينة طاطا.و أصبح بين ليلة يملك شقة فاخرة في موقع راقي بشارع لالة أمينة.والمنصب لنفسه سانديك وناطق رسمي باسم السكان.والراهب المهدد لجميع المحلات المجاورة التي لم ترقه أو لم تتقبلها زوجته.
وأمام السلوك الإنحرافي في الوعيد وسوء الجوار.والترهيب بعلاقته الحزبية و استغلال النفوذ من القرب الشديد لأعضاء الغرفتين في البرلمان عبر المنصب الجديد، وطرح الأسئلة التي ترقه وتلبي رغبة العين الكريمة لزوجته.يعتزم مجموعة من الجمعيات الحقوقية بعد الوقوف على الموضوع بدقة،تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الساكنة والمحلان المجاورة.كما عزم أكتر من عشرة جمعيات إلى طلب الحصول على المعلومة في إطار الفصل 27 من دستور المملكة و المادة 2 و 14 و 16 من قانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة مدنا وتمكيننا من الحصول على معلومة:
-كيفية تحويل المنصب المالي للقيادي البارز في العدالة والتنمية من معلم بمدينة طاطا سلم 10 إلى إطار برلماني سامي.
فهل مبادئ النزاهة و التشبث بالمرجعية الإسلامية لا تتنافي مع ذلك ؟وهل استثنى رئيس الحكومة السابق سي بنكيران و الشوباني معه عندما كان وزير للعلاقات مع البرلمان أعضاء حزبه من التوظيف المباشر في البرلمان؟
-وحسب إفادة بعض هذه الجمعيات فإنها تعتزم عقد لقاء تواصلي مع أحد أعضاء البرلمان الممثلين للمدينة،وذلك من أجل طرحه سؤال للسيد بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،من أجل تحديد الوضعية الإدارية القانونية للقيادي البارز في العدالة والتنمية.وطريقة توظيفه بالبرلمان،وكيفية الاستفادة من هذا الامتياز الإداري والمالي.هل هو متاح لكافة الأطر التعليمية؟
كما أنها ستراسل السيد عامل العمالة والسيد وكيل الملك ومؤسسة الوسيط ورئيسي مجلس البرلمان،حول ضرر الساكنة والمحلات المجاورة من جراء الترهيب والوعيد بالعلاقات النافذة في إغلاق المحلات التجارية من الإطار البرلمان المعين بشكل مباشر.وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الساكنة بعد استنفاذ المسطرة القانونية للتظاهر. للتعبير عن الاحتجاج المشروع في استغلال النفوذ الوظيفي. وعلى الفساد في التوظيف المباشر عن طريق الامتياز الحزبي،والتنديد باستغلال ممثلي الأمة في إشباع رغبات الزوجات وليس المصلحة العامة.
