المغرب: إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

الوط24/ الرباط

تم يوم الاثنين02 مارس 2020 بالرباط الإطلاق الرسمي للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، من قبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بحضور وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي.

وبهذه الإنطلاقة، يشرع السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجاروالمتعاملين الإقتصاديين، من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.

ويندرج إحداث هذا السجل في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد العثماني أن إطلاق هذه المنصة يعد تتويجا لمسار إصلاحي طويل تكلل بصدور القانون 21- 18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والمرسوم المحدث للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، منوها، في هذا الصدد، بجهود اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والبرلمانيين والمهنيين الذين شاركوا في إعداد هذا الورش. وأبرز أن تنزيل إصلاح نظام الضمانات المنقولة يأتي في مرحلة تتميز بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي يروم مواكبة الشباب والمقاولين الذاتيين، معتبرا أن هذه التعبئة الوطنية في هذه اللحظة بالذات تتوخى بث روح المقاولة في الشباب وتحفيزهم على الإقبال على عالم المقاولة وريادة الأعمال.

وشدد رئيس الحكومة على أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يشكل لبنة إضافية أساسية في بناء صرح المنظومة الوطنية على المستوى القانوني والمالي والتدبيري، كما يعد مكسبا إضافيا حرصت الحكومة على إنجازه ضمن سلسلة من الإصلاحات المهمة، الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال بغية تنشيط الدورة الاقتصادية وإعطاء دفعة قوية للاستثمار ودعم المقاولات.

وأكد أن هذا الإجراء سيعطي دفعة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة على الخصوص، والمقاولين الذاتيين، مضيفا أن من شأنه أن يفتح المجال للمقاولين الذاتيين للتمويل وتغطية حاجياتهم، خاصة أن أهم الصعوبات التي تواجههم ترتبط بمشكل التمويل.

واعتبرأن إحداث هذه المنصة الوطنية الإلكترونية الخاصة ووضعها تحت إشراف وزارة العدل يأتي أيضا في سياق العمل الذي تبذله الحكومة لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية في إجراءات تسهيل الضمانات المنقولة بشأن التمويلات التي تستفيد منها المقاولات.

من جهته، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إنّ الغاية من إحداث السجلّ الوطني الإلكترونية للضمانات المنقولة، الذي انطلق العمل به رسميا صباح الإثنين 2 مارس الجاري، هي تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وتحسين مناخ الأعمال، والنهوض بعالم المقاولات.

واستطرد بنعبد القادر أنّ المقاولات كانت تشكو من صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي، ومن تعقيدات المساطر الإدارية، خاصة بالنسبة إلى المقاولات التي لا تتوفر على ضمانات عينية وعلى عقارات، مبرزا أنّ السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيمكّن المقاولين من استعمال كافة أنواع الضمانات المتوفرة لديهم، من رهون وحسابات بنكية، للحصول على قروض بنكية.

وأكد وزير العدل أنّ السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي انطلق العمل به رسميا بعد عشرة أشهر فقط من إخراج المرسوم المنظم له، هو آلية لتشجيع الاستثمار، وإدماج الشباب، وتحسين ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال على الصعيد العالمي.

وستمكّن المنصة الإلكترونية للضمانات المنقولة من إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.

يذكر أن هذا السجل سيمكن من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساسا في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين؛ وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.

وسيتيح هذا السجل أيضا إشهارجميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.