المغرب: السجن لأربع سنوات لإدريس الراضي في قضية تزوير عقود أراضي سلالية تهز المشهد السياسي.

في تطور مثير للقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 حكماً بالسجن أربع سنوات نافذة على إدريس الراضي، في قضية تزوير عقود أراضي سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق. وتأتي هذه الأحكام وسط اهتمام دولي متزايد بموضوع النزاهة ومكافحة الفساد في المغرب.

ووفق مصادر موقع “الوطن24”، تم أيضاً الحكم على شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بينما حكم على نائبين سلاليين بسنتين لكل منهما، وسنة ونصف السنة لموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، بسبب تورطهم في نفس القضية.

تأتي هذه الأحكام في سياق حملة وطنية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الذي يطال أحياناً قطاعات حساسة مثل الأراضي السلالية في المغرب. وقد رفض إدريس الراضي، الذي شغل سابقاً مناصب رفيعة مثل رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيس فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، المثول أمام المحكمة، مكتفياً بإرسال شواهد طبية لتبرير غيابه.

تعكس هذه القضية جدية السلطات المغربية في التصدي للفساد، وتأتي في وقت يضع فيه المغرب نفسه نموذجاً في المنطقة في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لتعزيز حكم القانون.

هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية التي تمثل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، ويؤكد التزام المملكة بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.