المغرب: المالية العمومية محور لقاء تقديم كتاب الدكتور مراد بوعنان.

الوطن 24/ بقلم: يوسف بلحسن

احتضنت قاعة مكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل حفل تقديم وقراءة في كتاب: (منظومة مراقبة مالية الجماعات الترابية جدلية القانون والتدبير) للدكتور الخبير المالي والإطار في الخزينة العامة مراد بوعنان.

حضور كثيف ومتميز ملأ جنبات القاعة وتابع طيلة فقرات اللقاء مختلف المداخلات التي تناولت جدلية ملف مالية الجماعات من وجهات نظر مختلفة.

الدكتور حميد أبولاس أستاذ التعليم العالي ونائب عميد كلية الحقوق المكلف بالبحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة قدم قراءة مستفيضة حول هذا المؤلف معرجا على مختلف أبوابه ومسهبا في الوقوف على نقط الاتفاق والاختلاف وأكد في مداخلته على أن الباحث د.م. بوعنان قد تفوق بشكل رائع في بسط هذا الملف من مختلف جوانبه بل ومقدما اجتهادات مهمة يجب الأخذ بها .

من جهته عبر الكاتب مراد بوعنان عن امتنانه وتشكراته لهذا الاحتفاء به وبمؤلفه من طرف أبناء مدينته مشيرا إلى أنه حاول أن يتناول ملف المالية العمومية باعتباره ملفا يهم فئة كبيرة ومختلفة وقال :”إن المؤلف الذي نحن بصدد تقديمه له طابع أكاديمي وتقني في نفس الوقت  يتعلق بموضوع المالية العمومية المحلية (مالية الجماعة الترابية) ويحمل عنوان “منظومة مراقبة مالية الجماعات الترابية: “جدلية القانون والتدبير” تنصب محاوره في مجملها على محاولة فهم وتحليل النظام الرقابي المالي للجماعات الترابية بالمغرب، من خلال تتبع الميزانية في مختلف مراحلها: الإعداد -الدراسة – المداولة والتصويت- التأشيرة- التنفيذ، ثم أخيرا مرحلة الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات).

ويجمع بين “الخبرة الأكاديمية” و “الخبرة العملية والتقنية”، مما يعطيه قيمة علمية في مجال البحث المتخصص في المالية العمومية المحلية.

أحد الخلاصات التي يصل إليها الكتاب: بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى القوانين التنظيمية ومراسيم المحاسبة الجماعية أنه لا زالت هناك نزعة محافظة تطغى على التوجه العام لمنظومة الرقابة المالية، تتجلى في التقيد بالمبادئ الكلاسيكية الموروثة عن المدرسة الفرنسية (المدرسة الفرنسية في صيغتها القديمة وليس في صيغتها المتجددة)، كما أنه يتبين من خلال الممارسة العملية عدم استيعاب التسيير المالي للجماعات الترابية لأدوات وفلسفة “المراقبة التدبيرية” لاسيما المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي…، وذلك لأسباب تتجاوز ما هو تقني وما هو قانوني.

في الفصول الأخيرة من الكتاب، أعرض تصورا لكيفية إعادة بناء المنظومة وفقا لمتطلبات السياق المغربي وخصوصية التركيبة البشرية والامكانيات التسييرية للجماعات الترابية بالمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السياق الدولي والتراكمات المعرفية والتقنية والتدبيرية التي حصلت على الصعيد الدولي وما نتج عن ذلك من وضع معايير رقابية لا يمكن تجاهلها من قبل مهندسي الاصلاح الرقابي بالمغرب”.

اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه بنجاح كبير جمعية الحياة بمرتيل.

يأتي في سلسلة لقاءات ثقافية وفكرية تروم التعريف بكفاءات مدينة مرتيل على مختلف الأصعدة العلمية والفكرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *