المغـرب: جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر المقاطعة الشاملة للجميع الجلسات عبر مختلف محاكم المملكة.

الوطن 24/ مراد علوي

أصدر جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم أمس السبت 26 أكتوبر 2024 بطنجة، إعلان المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من فاتح نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب .

إضافة إلى ذلك، قاطع أصحاب “البذلة السوداء”، في الأيام القليلة الماضية، جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، احتجاجاً على ما وصفوه بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي” لمهنة المحاماة في المغرب، معبرين عن عزمهم التصعيد في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.

وقال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح سابق ، إن الإضراب المستمر للمحامين تنفيذاً لقرار مكتب الجمعية الذي صدر في مراكش، والقاضي “بمقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم”، ما هو إلا “بداية الاحتجاج نتيجة الاختناق والوضع غير الطبيعي الذي تعيشه مهنة المحاماة في المغرب، بسبب غياب الحوار الجاد من قبل وزارة العدل، وعدم التزام هذه الأخيرة بالتشاركية الفعلية”.

ولفت الزياني إلى أن احتجاج المحامين “لا يقتصر كما يثار على مشروع قانون المسطرة المدنية فقط، والتي تعد جزءاً من مطالبهم”، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات جيدة، كما يتضمن في جزء آخر منه مقتضيات “بها تراجعات ومساس بالحقوق المكتسبة وبمبدأ المساواة”.

وعدّد النقيب الحسين الزياني مطالب المحامين من مقاطعتهم المتواصلة منذ الإثنين 7 أكتوبر 2024، والتي منها تحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون سليم ومتطور وحداثي لمهنة المحاماة يواكب تطورات البلاد، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية للمحامي وما يتعلق كذلك بالتزاماته المالية تجاه الخزينة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هذه المطالب تشكل وحدة متكاملة “بدءاً بالتشريع ومشاريع القوانين التي تتضمن اختلالات ومساس بمهنة المحاماة وغير ذلك مما تسعى جمعية المحامين لمعالجتها عن طريق الحوار والتواصل”، مستنكراً غياب حوار جاد في هذا الصدد من قبل السلطة الوصية المكلفة بالعدل.

وأكد المتحدث ذاته أن المحامين سيواصلون التصعيد وممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج “مادام أنه لا توجد آذان صاغية أو حوار جاد، في الوقت الذي ننشد فيه الممكن وليس المستحيل”، منتقداً خضوع المذكرات التي يقدمونها بشأن عدد من المقتضيات للسلطة التقديرية للوزارة في قبول الاطلاع عليه أو الرفض دون أي نقاش، معتبراً ذلك “مخالفاً لمبدأ الحوار”.