المغرب: تفويت قطعة أرضية للخواص بطرق التوائية يثير ضجة كبرى بمدينة طنجة.

الوطن24/ متابعة.

لا حديث وسط ساكنة طنجة اليوم إلا عن تفويت قطعة أرضية لشقيق برلماني بطنجة ورئيس مقاطعة، هده القطعة التي أشرت عليها جهات خفية بولاية جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، ومعها المركز الجهوي للإستثمار بطنجة، أثارت الكثير من اللغط وسط الرأي العام المحلي لعاصمة البوغاز، وخاصة في الوقت التي ترفض فيه هده الجهات الوصية مشاريع اقتصادية كبيرة بدون سبب، هده المشاريع التي سيكون لها وقع كبير في تشغيل اليد العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد بجهة الشمال عامة.

هده القطعة الأرضية التي تريد بعض الجهات تفويتها لشقيق البرلماني، كان سيقام فوقها مدرسة عمومية لتربية الأجيال، واليوم سيتم تحويلها بقدرة قادر إلى مشروع استثماري بقيمة 25 مليون درهم، رغما على ساكنة المدينة.

 واستنكرت مصادر حقوقية وفعاليات جمعوية بطنجة هده الواقعة حيث وصفتها بـ”الفضيحة”، خاصة أن المشروع يعود لشركة م”سبورت نور فيلاج” التي يمثلها” ع-ح “، شقيق البرلماني ورئيس المقاطعة، وهنا كما يقول المثل المغربي إذا “ما دمت في طنجة والمغرب فلاتستغرب” وفق وصف ناشط حقوقي بالمدينة.

وللإشارة فإن الأرض التي سيقام فوقها المشروع، وفق ذات المصادر، كانت مكترات بثمن رمزي من أملاك الدولة لفائدة عائلة البرلماني نفسه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام على هذا التأشير غير القانوني، خصوصا أن المنطقة التي سيقام عليها المشروع ساكنتها في أمس الحاجة إلى مؤسسة تعليمية يستفيد منها أبناء الطبقة الكادحة.

مصادر مطلعة قالت إن الحماس والموافقة على هدا المشروع الذي تقدمت به الشركة الممثلة من طرف شقيق البرلماني دفع مسؤولين بالمركز الجهوي للاستثمار إلى معاكسة ما ذهبت إليه العديد من الجهات التي رفضت التأشير على “مشروع الحاكمة ببني مكادة”، مضيفة أن كلا من ولاية الجهة والوكالة الحضرية رفضتا رفضا باتا فكرة إنشاء المشروع على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، مخصصة في الأصل لبناء مؤسسة تعليمة.

المصادر ذاتها، تساءلت عن الأسباب التي دفعت مدير المركز الجهوي للاستثمار إلى قبول ما رفضته عدة جهات، وتساءلت ما هي الفائدة التي ستعود على ساكنة المنطقة بالنفع من مشروع مثل هدا المشروع الخاص، وهو المسؤول الدي كان رفض قبل أشهر الترخيص لمعمل” للقمرون” بمنطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة بمدينة الفنيدق، والذي كان حسب جمعويين من المنطقة سيشغل 2500 عامل وعاملة.

وعبرت المصادر نفسها، عن استغرابها من إصرار مدير المركز الجهوي على معاكسة قرارات سلطات الوصاية في الملفين معا، موضحة أن عامل إقليم المضيق الفنيدق كان قد رحب بمشروع “القيمرون” وهيأ له ظروفا مواتية للمساهمة في إنجاحه، حيث اكترى للشركة المستثمرة “كلاص بول” وعاء عقاريا من أملاك الدولة مقابل ثمن رمزي تشجيعا لها ولمثيلاتها، وسعيا للرفع من دينامية الاستثمار بالمدينة، لكن مدير المركز الجهوي للاستثمار كان له رأي آخر، وتسبب في إقبار المشروع.

وقد أصبحت مدينة طنجة، تعيش خلال السنوات الأخيرة، حمى حقيقية وموجة قوية غير مسبوقة في تاريخ المدينة على مستوى البناء العشوائي بمختلف الأحياء التابعة للمقاطعات الأربع، وخاصة بغرب المدينة بمناطق بني مكادة والعوامة، التي عرفت تسيبا خطيرا نتيجة استشراء نفوذ عدد من السماسرة والمضاربين العقاريين، الذين أصبحت المصطلحات عندهم حول وعاء عقاري خال من المشاكل غير متوفرة في قاموسهم اللغوي، ما أدى إلى جملة من الآثار السلبية الوخيمة على مستقبل المدينة، سواء على المدى القريب أم البعيد.

وكشفت جمعيات وهيآت مهتمة بالموضوع، أن مجموعة من الأراضي، سواء التي أقيمت عليها تجمعات السكنية أو التي تحولت إلى ملك خاص، تم الاستحواذ عليها في ظروف مشبوهة وبطرق غير قانونية من طرف لوبي العقار عن طريق وثائق تحمل أختام وتوقيعات مزورة، أنجزها موظفون وعدول وأعوان سلطة فاسدون، الذين ساعدوا على تمليك قطع أرضية كبيرة لأشخاص وهميين، وفتحوا المجال أمام عصابات لتقوم بالاستيلاء عليها وعرضها للبيع بعقود عدلية مشكوك في مصداقيتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *