المغرب : توقيع عقد اتفاقيات شراكة و التعاون بين القطاع الوصي و عدد من فعاليات المجتمع المدني بالرباط

الوطن 24 / متابعة مراد عليوي

تعهد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، بالعمل على مراقبة ومواكبة المشاريع التي وقعها مع 97 جمعية في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية ومجال ولوج الجمعيات إلى الرقمنة، مؤكدا أن المجتمع المدني من الأذرع والأعمدة الأساسية في الفعل التنموي ببلادنا.

وقال بايتاس، في حفل التوقيع الذي احتضنه مقر وزارته بالرباط، إن المجتمع المدني “شريك أساسي في التنمية يتميز بكونه قطاعا مستقلا تماشيا روح دستور 2011″، معبرا عن حرص الوزارة على أن العمل الذي تقوم به الجمعيات “عمل مهم وألا أقوم بمهام المجتمع المدني، سواء في المجال البيئي أو الثقافي أو الرياضي، وظيفتنا المواكبة في إطار ما هو أفقي ونساعدكم على الرفع من المردودية والأداء”.

وزاد بايتاس موضحا أمام ممثلي الجمعيات والهيئات المدنية الحاضرة “لا يمكن بأية حال من الأحوال أن أصبح جمعية تقوم بالعمل المدني”، وشدد على أنه “ليس من مهامنا التدخل في العمل المدني المحلي”، مؤكدا أن دعمه للجمعيات في إطار “الاستقلالية التي يضمنها الدستور من أجل تنفيذ المشاريع التي تطمحون لتحقيقها”.

وأشار بايتاس إلى أن اللجنة التي تكلفت بدراسة الملفات وطلبات العروض تضم “أطرا من مختلف الإدارات والقطاعات الحكومية الشريكة، واختارت الأحسن”، وأضاف مخاطبا الحاضرين: “فزتم بالمشاريع لأنكم قدمتم أحسن المشاريع؛ لأن هذا هو الواقع”، لافتا بخصوص كيفية التطبيق إلى أن الوزارة “سنجد الآليات والميكانيزمات لتتبع هذه المشاريع”.

وزاد المسؤول الحكومي موضحا: “سنزوركم في المدن والقرى، لأن هذه إمكانيات الدولة، ويجب أن تفعل الشراكات وتصرف الاعتمادات فيما رصدت له من مشاريع”، مشددا على ضرورة الحرص على تحقيق الأهداف المسطرة، وتنفيذ المشاريع بطريقة صحيحة يستفيد منها المواطنون.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقيات بين الوزير وممثلي الجمعيات يأتي تفعيلا لمضامين استراتيجية نسيج 2022-2026، المتعلقة بتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ودعمها للمشاركة في التنمية بشكل فعال ومؤثر؛ بالإضافة إلى تفعيل الاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات إلى مجال الرقمنة كرافعة لتطوير أدائها وتحقيق تحولها الرقمي وإقلاعها الحقيقي تنظيميا ومؤسساتيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *