المغـرب: حادث تمارة وسيدة تصفع قائدًا في مشهد صادم يثير الجدل
الوطن24/ خاص
شهدت مدينة تمارة، التابعة للمغرب، في 19 مارس 2025 حادثًا مثيرًا للجدل، حيث تعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة إلى اعتداء غير مسبوق من طرف سيدة، في واقعة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الحادث الذي وثقه شريط فيديو تم نشره عبر منصة فيسبوك أظهر السيدة وهي تصفع القائد على وجهه، مما أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات على مختلف الأصعدة داخل المغرب وخارجه.
بدأت الحكاية عندما نفذ القائد حملة لإزالة التعديات على الملك العمومي، وأشرف على حجز بضاعة تابعة لبائع جائل. هذا الأخير، الذي لم يرض بخسارة بضاعته، قرر التوجه إلى مقر المقاطعة رفقة شقيقه وزوجته وزميل له، في محاولة لإقناع القائد بالتراجع عن قراره. ولكن، ما بدأ كمحادثة عادية سرعان ما تحول إلى مشاجرة حادة.
في الفيديو الذي تم نشره على فيسبوك، يظهر شجار عنيف بين أفراد السلطة المحلية وبعض الأشخاص الذين حاولوا منعهم من إتمام إجراءات الحجز. في تلك اللحظة، تدخلت السيدة زوجة شقيق البائع الجائل، وصفعت القائد مرتين على وجهه، في مشهد أثار استنكار العديد من المتابعين. وفي الخلفية، سُمع صوت السيدة التي كانت تُستهزئ بفعلتها رغم التحذيرات من امرأة أخرى بضرورة التوقف عن هذا التصرف.
تدخل القائد في محاولة لتهدئة الموقف، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية قد أُخذت وأنه لا يمكن التراجع عن المحضر. لكن رد فعل شقيق البائع الجائل كان عنيفًا، وتفاقمت الأمور بسرعة، ليصل إلى هذا المشهد الفوضوي.
في اليوم التالي، تم عرض الأربعة أشخاص المتورطين في الحادث على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تمارة. ووجهت لهم تهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف ضد موظف. كما تم إحالتهم إلى السجن المحلي للعرجات، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 26 مارس 2025.
الواقعة أعادت إلى الأذهان النقاش حول حقوق الباعة الجائلين في المغرب وتطبيق القوانين المتعلقة بالحفاظ على الملك العمومي، فضلاً عن التحديات التي تواجه السلطات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات. كما سلطت الضوء على التوترات التي قد تنشأ بين المواطنين وأفراد السلطة، مما يستدعي مراجعة طرق التعامل مع مثل هذه الحالات لتجنب تفاقم الأوضاع.
المشهد الذي وقع في تمارة يعكس التوتر الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه البعض في المغرب نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تجعلهم يتحركون في إطار غير قانوني، في حين أن السلطات تسعى لتطبيق القانون وحماية الملك العام.
