المغرب: زلزال المحاسبة يضرب الجماعات الترابية وتقارير ثقيلة تُفجرها الفرقة الوطنية!
الوطن24/ خاص
في سابقة تُعد من الأعنف في تاريخ المحاسبة الإدارية بالمغرب، بدأت دوائر الزلزال تتسع بعد صدور تعليمات عليا بإحالة عدد من التقارير السوداء التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمهيداً لفتح تحقيقات قضائية نارية قد تزلزل مناصب وتفضح خبايا ظلّت لسنوات طيّ الكتمان.
مصادر “الوطن24” أكدت أن الأمر لا يتعلق بتقارير روتينية، بل بوثائق خطيرة تحمل دلائل دقيقة على اختلالات تدبيرية ومالية بمؤسسات ترابية كبرى، من بينها جماعات محلية في جهات معروفة بسخاء ميزانياتها ومشاريعها التنموية المتعثرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن من بين الملفات المحالة ما يكشف عن:
- تبديد أموال عمومية بشكل ممنهج
- تزوير وثائق المحاضر ومحاضر الصفقات
- تفويت أراضٍ وامتيازات بطرق غير قانونية
- استعمال النفوذ وتضارب المصالح بين المنتخبين واللوبيات المحلية
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية بدأت فعلاً في استدعاء عدد من المنتخبين والمسؤولين التقنيين، وسط حالة من الترقب والارتباك في كواليس المجالس المتورطة، خصوصاً بعد تسرب أنباء عن وجود تسجيلات وشهادات خطيرة قد تُعجّل بإحالات مباشرة على القضاء.
هذا التطور الحاصل في الحرب على الفساد يلقي بظلاله على العديد من الملفات السوداء، التي تفوح منها رائحة الإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب، والتي تورطت فيها شرذمة من الفاسدين الذين اعتقدوا أنهم في منأى عن المحاسبة. هؤلاء الذين اطمأنوا إلى فسادهم، فتغوّلوا وشعروا بالاستقواء بفعل النفوذ والحماية التي باتوا يتمتعون بها، متناسين أن يد العدالة لا بد أن تطالهم عاجلاً أم آجلاً.
ولقد سبق لجريدة “الوطن24” أن سلطت الضوء على العديد من قضايا الفساد والمفسدين في ملفات خطيرة لا يطالها التقادم، وكشفت للرأي العام عن هذا الأخطبوط الذي استشرى في جسد الجماعات الترابية، ينخر مفاصلها، وينهش ما تبقى من مؤسساتها.
واليوم، يعلو صوت الشعب المغربي مطالبًا بأن يُقاد هؤلاء الذين عبثوا بمقدرات البلاد، وعاثوا في الأرض والعباد فساداً، إلى قاعات المحاكم، ليُحاسَبوا كما يقتضيه المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد آن الأوان أن يسقط قناع الحصانة الزائفة، وأن ينتصر المغرب للحق والعدالة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توجيهات ملكية صارمة شددت على ضرورة تطهير الإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية، وتجفيف منابع الفساد التي تحولت إلى آفة تنخر ثقة المواطن في المؤسسات.
المغرب اليوم لا يراوغ… الحساب قادم، والمفسدون على موعد مع كشف المستور.
