المغرب: سابقة خطيرة.. ريضال تطرد تعسفيا عضوا نقابيا وبرلمانيا خدمة لأجندة انتخابية..

الوطن 24/ بقلم: مصطفى شكري

قامت شركة ريضال فرع مجموعة ڤيوليا الفرنسية بطرد برلماني مغربي عضو لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية السيد رشيد المنياري رغم رفض المندوبية الجهوية للشغل لقرار الطرد، باعتباره لا يستند على أي أساس قانوني، لا سيما بالنسبة لتطبيق مسطرة طرد المستخدمين الذين يحملون صفة مندوبي الأجراء، بالنظر للحماية القانونية التي يضمنها القانون لهم..

وحسب معطيات هذه الواقعة غير المسبوقة، فلقد تم تسجيل تمييز جد واضح بين 14 من المستخدمين ارتكبوا نفس “المخالفات المهنية” المسجلة ضد المنياري، حيث تم اتخاذ عقوبات مخففة بحق باقي المستخدمين والأطر، خدمة لأجندة انتخابية مكشوفة لتنظيم نقابي يحاول الانفراد بالساحة النقابية.

إن تزامن قرار طرد رشيد المنياري، مع الإعداد للانتخابات المهنية بشركة ريضال، خرق سافر لدليل الأخلاقيات، ويسائل حسب المهتمين السلطات المغربية الوصية على قطاع الماء والكهرباء عن خروقات ريضال المتكررة لالتزاماتها التعاقدية، خاصة وان قرار طرد البرلماني المنياري ينضاف إلى سلسلة من القرارات السابقة التي بموجبها تم التستر على عدد من الفضائح التي كانت تستدعي مساءلة مسيري الشركة. والتي سبق للسيد رشيد المنياري الكشف عنها مما أدخله في صراع مباشر وعلني مع كبار المستفيدين من كعكة الفساد في قلاع ريضال ومحمياتها…!!!

وقد أوضح السيد رشيد المنياري، أن مساره المهني بقي ناصعا وخاليا من أية عقوبة تذكر، طوال ثلاثة عقود من العمل المهني والنضال النقابي الشريف وأنه في انتظار التوصل الرسمي بقرار إدارة شركة ريضال، من اجل مباشرة الإجراءات الضرورية، والدفاع عن كافة حقوقه أمام القضاء، وأن ريضال ستتحمل كافة تبعات قرارها الإنتخابوي المفضوح أمام الرأي العام الوطني والدولي..

كما سبق للعديد من وسائل الاعلام الوطنية منذ 2018 أن أشارت إلى ان السبب من افتعال ازمة حول جمعية الاعمال الاجتماعية لريضال التي تفوق ميزانيتها ميزانية بعض الوزارات، هو ان يبقى تدبير مالية الجمعية بدون شفافية.. حيث اتهم رشيد المنياري حينئد رئيس الجمعية بتحويلها لضيعة خاصة به وبعائلته من الابناء والاصهار وبعض المنتفعين، ومؤكدا حينها في ندوة صحفية بالرباط، تمسكه بفضح الخروقات القائمة ب”جمعية الاعمال الاجتماعية لشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب”، كاشفا ان هناك اطراف داخل ريضال توظف المدعو احمد خليلي بنسماعيل لاضعاف التنظيم النقابي للتغطية عن الفساد الذي عمر عقودا من الزمن. 

 وردا على طرد نقابة موخاريق للمنياري – الذي دخل في مواجهة أحد دهاقنة نقابة موخاريق الذي تجاوز 80 سنة – أعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط -سلا – تمارة لمستخدمي أطر وعمال شركة ريضال المنضوية بالاتحاد المغربي للشغل، أن قرار الطرد في حق القيادي رشيد المنياري، يهدف من وراءه المسمى بنسماعيل افتعال أزمة نقابية بقطاع التوزيع بالمغرب من أجل صرف الأنظار على الفساد المستشري بجمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب..

 واستنكر البيان بشدة قرار الطرد الصادر عن جمع يفتقد لشروط ومقتضيات القانون الأساسي فيما يتعلق بشروط الانعقاد والاستدعاء الذي استثنى أعضاء الرباط الموقعون على هذا البيان، كما يسجل البيان ذاته عدم قانونية وشرعية ما سمي بالمجلس الجامعي وما ترتب عنه من قرارات.. 

كما سبق للسيد رشيد المنياري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل في ربيع 2019 توجيه انتقادات شديدة للقيادة المالية للنقابة، على رأسها الأمين العام الميلودي موخاريق، متهما إياه بـ”الفاقد للشرعية”، وصاحب “التدبير الاستبدادي” بدواليب أعتى النقابات.

واعتبر القيادي المطرود من الاتحاد المغربي للشغل في سلسلة من الحوارات، أن موخاريق يتحمل المسؤولية كاملة وراء ما آلت إليه النقابة، داعيا إياه والقادة الشيوخ إلى التنحي من أجل فسح المجال أمام تناوب ديمقراطي على تدبير شؤون النقابة.

وكان المنياري، عضو الحركة التصحيحية في صفوف “إ. م. ش”، قد تحدث، كما أشار إلى ذلك فاروق شهير، نائب الأمين العام الذي تم طرده هو الآخر من النقابة، عن اختلالات مالية، قائلا: “الجميع يدرك وجود اختلالات مالية كبيرة جدا، تجلياتها واضحة، ولكن ما نجهله هو حجم هذه الاختلالات”، مشددا على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.