المغرب: سكان مركب الراضي بطنجة يتساءلون عن مصير شكايتهم بخصوص فتح ملهى ليلي داخل المركب السكني، ويطالبون السلطات بحمايتهم.

الوطن 24/ متابعة

لازال سكان المركب السكني “الراضي” الكائن بمحج محمد السادس مالاباطا بطنجة، يتساءلون عن مصير شكاية” الملهى الليلي” الدي ثم فتحه مؤخرا وفي عز جائحة كورونا ، وينتظرون تحرك الوالي محمد امهيدية و الجهات الأمنية بالمدينة وخاصة قسم الاستعلامات العامة الخاص بالأماكن العمومية، من أجل رفع الضرر عنهم جراء هذا الملهى، مؤكدين أنهم يحسون بغبن وظلم جراء اللامبالاة والأذان الصماء جراء النداءات التي وجهوها إلى المسؤولين بطنجة، دون أي تحرك يذكر ، خصوصا وأن صاحب الملهى المذكور، تحدى الجميع وأضاف حتى مقهى للشيشة وترويج النرجيلة، منافيا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا وأن العمارة بها نساء وأطفال صغار وسكان محترمون من أطباء وأساتذة ومحاميين ورجال أعمال….

وكشف أحد الساكنة في تصريح للموقع أنهم انتظروا تدخل حاسم من ولاية طنجة والأمن الوطني بالمدينة، من أجل التحقيق في ملابسات فتح ”ملهى ليلي” بعمارة تعج بالسكان، غير أن ذلك لم يحدث، مما يطرح العديد من الأسئلة بخصوص من يحمي صاحب الملهى المذكور، مضيفا أن هذا الأخير لم يكتف بفتح ملهى لبيع الخمور والشيشة، بل فتح حتى شقق وفيلات مفروشة لإيواء الزبناء في مناطق أخرى في تحد سافر للجميع، وطالب نفس المتحدث السلطات المعنية بزيارة المكان للوقوف على الخروقات التي خلفها فتح الملهى بالمنطقة.

وأكد نفس المصدر، أنه لن يقف مكتوف اليدين أمام هذه الخروقات والظلم، الذي يمارسه صاحب الملهى، وأنه إذا لم يتم التحرك من طرف الجهات الوصية على المدينة سلطات وأمن، فإن الأمر سيتطور إلى ما لا يحمد عقباه وليتحمل كل واحد مسؤوليته، خصوصا والي الجهة والأمن الوطني بالمدينة، مناشدا إياهم بالتدخل للحفاظ على كرامة السكان وأهله.

ومن جهتهم وحسب شكاية موقعة توصلنا بها حمل السكان المسؤولية لصاحب الملهى المذكور، في أي حادث سيقع لهم لا قدر الله، من طرف أي شخص كيفما كان نوعه. خصوصا وأنهم أصبحوا يخشون على أنفسهم من أي شخص مشبوه من زبانية صاحب المشروع يوجد بمدخل باب العمارة، كما يخشون على أبنائهم ونسائهم من الغرباء، مطالبين السلطات الأمنية بحمايتهم.

وكان الموقع وبعد توصله بمعلومات حول الموضوع، تحرك من أجل البحث والتحري، فأكتشفت أن العمارة السكنية من قبل فتح الملهى عاشت الويلات، وكانت محط شكايات من طرف سكان العمارة، وأن الملف لازال يترواح مكانه لدى القضاء الذي لم يصدر حكمه بالترخيص أو بالمنع.. فكيف حصل صاحب المحل على ترخيص من مقر ولاية جهة طنجة يسمح له بفتح حانة ومقهى للشيشة بعمارة تركها منعشون عقاريون إسبان وفروا بقروض بنكية كبرى خارج المغرب في حين استولى البعض على عقارات وشقق سكنية ومحلات تجارية بطرق ملتوية….

من جهة أخرى طالب ساكنة العمارة المذكورة، والي جهة طنطة تطوان الحسيمة، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بالتحايل القانوني بالاعتماد على توقيعات مشبوهة، من أجل استصدار رخصة لفتح حانة وسط عمارة سكنية، رغم انوف الساكنة الحقيقية للمبنى المتواجد بأهم شارع في عاصمة البوغاز والقريب من البحر على بضع أمتار قليلة.

وطالب المتضررون من والي الجهة والسلطات المسؤولة، بفتح تحقيق في مدى قانونية ومصداقية الوثائق المقدمة للسلطات، والتي حصل بموجبها صاحب الملهى على الترخيص لفتح حانة وسط الساكنة وأبنائهم، مطالبين برفع الضرر عنهم، والحرص على تمتيعهم بحقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون بالمملكة المغربية الشريفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *