المغرب: عــــــوالم خفـــــية! مــــأساة دوار “بـــغادة ” بإقليم العرائش؟
الوطن24: بقلم/ تحقيق: عبد القادر العفسي
يبدو أن تنزيل التوجيهات العليا للدولة خاصة الشق الاجتماعي منها لا تعترضه فقط ضغوطات مالية أو برامجية بل هناك لوبيات داخل دواليب الإدارة لا تهتم بواقع المواطنين وخاصة بالعالم القروي وتأهيل أحوليهم والعمل على مساعدة قاطنيه ومدهم بكل الوسائل للصمود والإنتاج في ظل ظروف مناخية صعبة، ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي الذي أضحى قطب الراحة في استقلال قرارات الدول.
لكن! ما يعيشُه دوار “بــــغـــادة” جماعة ريصانة الجنوبية بإقليم العرائش من تألاب وتكالب مجموعة من الجهات لَهُوَ مأساة عارية ووضعية خارج السياق العام للتوجهات السياسات الاجتماعية للدولة في المغرب، لأنها منهجية منظمة لنزع الأراضي السلالية من أصحابها الحقيقين وحبك ملفات! لكل من يُعارض هذه السياسة، بل وتسخير أدوات إدارية وأدوات الدولة ومواردها لتبرير خطة اقتلاع ذوي الحقوق من أراضيهم التاريخية والبحث في الفجوات القانونية واستغلال السلطة خدمة للوبي العقاري المعروف وله سوابق بالإقليم!
اتصلنا بمجموعة من الأهالي والمتضررين ومنهم من يُحاكم! لا لشيء إلا أنهم رفعوا أعلام المغرب وصور جلالة الملك ووقفوا يستنكرون مُحاولة هضم حقوقهم … ورغم توفرهم على الوثائق والمستندات التي تؤكد شرعية مطالبهم، ورغم جواب المحامي الذي ينوب على وزير الداخلية في جلسة 19/02/2019 الذي يؤيد مطلب الساكنة في تعرضها لمحاولة السيطرة على أراضي المؤيدة باسم وزير الداخلية بصفته وصيا متصرفا باسم الجماعات السلالية على أن تلك ” الأراضي لها صبغة جماعية”، وهو الجواب الذي جاء ردا على مطلب تحفيظ تقدم به أحد الأشخاص! وبهذا المعنى فإذا كان السيد وزير الداخلية من خلال محاميه أكد صبغة الجموع على هذه الأرض: فهل أخدت الجهات المسؤولة إقليميا! بعين الاعتبار هذا الجواب الذي يخص المحل المدعو “دهر أحمروش” وغيره؟ وهذا ما جعل الساكنة تراسل السيد معالي وزير الداخلية وراسلت الشؤون القروية بوزارة الداخلية والسيد رئيس مصلحة الحوض المائي بتطوان والسيد عامل إقليم العرائش! وبعض السادة البرلمانين الذين لم يستطيعوا التدخل …! كما طالبت الساكنة بعزل النائب السُلالي المُعين! بدون استشارتهم نتيجة الخروقات وتسليمه للشواهد الإدارية للغرباء عن القبيلة !
إن هذا الملف بطرحه للرأي العام ليس إلاّ رأس جبل الثلج الذي يظهر من قعر المحيط، و نطرح معه مجموعة من الوثائق التي مدنا بها الساكنة والمتضررين وحجم التواطؤ والتداخل من المركب المصالحي الإداري ومركب النهب العقاري بعيدا على الإحساس بالمسؤولية والوطنية وكأن المناصب هي فرصة لن تتكرر !
ورغم تدخلات مسؤولين إقليمين للحد من هذه الفوضى والترامي على الأراضي السلالية وتوقيف العمل بالشواهد الإدارية الخاصة بهذه الأراضي ك”مبادرة” السيد الكاتب العام الجديد لعمالة العرائش، لكن اللوبي المستفيد قد أطلق فيالقه ومليشياته السرية والعلنية لمهاجمة بشكل جنوني هذه “المبادرة” وصاحب هذه “المبادرة” !
أن التمعن في أسماء بعض الأشخاص الذين ألفوا الترامي على الأملاك السلالية والجماعية وأملاك الدولة يُظهر بجلاء على أننا أمام سلوكيات متكررة ومُنظمة ولم يتم الحد منها مما يفتح سؤال وجيه: من يحمي هؤلاء؟ إنّ المتضررين وأصحاب الأراضي السلالية بدوار “بــــغــادة” وغيره مستعدون للانخراط في أي مشروع أو تصور يحفظ أراضيهم ومنفتحين على كافة الاقتراحات شريطة الحفاظ على حقوقهم وليس تشريدهم.
أن محاولة طمس هذا الملف ومحوه رغم الاحتجاجات والصدمات التي كانت بين المحتجين والسلطات المتدخلة حتى إعلاميا لن يُخرس صوت الحق ولن يُغطي الحقيقة الناصعة، وأنّ هذا الملف حامل “لعوالم خفية” ألفت الاغتناء من الأراضي السلالية وأراضي الجموع بل كانت ولازالت تتواطئ ضد كل الإدارات والإرادات الهادفة سرقة ملك الدولة وأملاك الجموع وتخلق لها مشاكل وتعرضات مصنوعة في مختبر ” ش. ق “! قـــال تـــعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} صدق الله العظيم.
