المغرب على موعد مع تغييرات كبرى: مجلس وزاري مرتقب الأربعاء وتعيينات وُلاة وعُمال على طاولة الحسم.

الوطن24/ خاص

في سياق الحركية المؤسساتية التي يشهدها المغرب، يُنتظر أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات قوية بأن يشهد هذا الاجتماع تعيينات واسعة في صفوف الولاة والعمال، في خطوة تعكس إرادة الدولة في تجديد النخب وتعزيز الحوكمة الترابية.

المصادر المتطابقة أكدت أن هذا المجلس الوزاري المرتقب سيتناول قضايا استراتيجية تهم مستقبل المغرب، وعلى رأسها المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فضلاً عن المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية. غير أن ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو وضعية الإدارة الترابية، حيث يرتقب أن تُعرض لائحة من التعيينات الجديدة في مناصب الولاة والعمال على أنظار جلالة الملك.

وستعرف التعديلات بالمديريات المركزية لوزارة الداخلية تغييرات على رأس مديرية الشؤون الإدارية، ومديرية المالية المحلية، ومديرية الشبكات. كما تشهد التغييرات تعيين عامل على مستوى مديرية الكفاءات، وتغييراً أيضاً على مستوى مديرية المؤسسات المحلية، حيث تروج أنباء عن تعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية حالياً عاملاً على هذه المديرية. وقد تعرف الوزارة أيضاً تغييرات بتعيين والي مفتش عام للإدارة الترابية. كما ستشمل التعيينات الجديدة عدداً من العمال على مستوى أقاليم المملكة المغربية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبرى على الصعيدين التنموي والدولي، خاصة بعد الفوز بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ما يستدعي تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتأهيل مختلف الجهات والعمالات لتكون في مستوى هذا الحدث الكوني. وعليه، فإن تجديد الدماء على مستوى الإدارة الترابية يشكل ضرورة ملحة لضمان تنفيذ المشاريع وتجاوز اختلالات التسيير المحلي.

ويرى مراقبون أن هذه الحركة المرتقبة في صفوف العمال والولاة لن تقتصر على التغيير الشكلي، بل ستعكس رؤية الدولة المغربية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى دعم الكفاءات القادرة على مواكبة الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، في مجالات التعمير، والتنمية القروية، والاستثمار، وتدبير الزمن الإداري والمجالي.

المغرب، إذن، يدخل مرحلة مفصلية جديدة، ستتضح ملامحها انطلاقاً من نتائج هذا المجلس الوزاري الحاسم، والذي قد يشكل بداية لمسلسل تغييرات أوسع في البنية الإدارية والمؤسساتية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويكرّس دولة الحكامة والتنمية الشاملة.