المغرب: متى تفتح النيابة العامة تحقيقها المتعلق بشبهات فساد حول المجلس الإقليمي للقنيطرة

الوطن24/ بقلم: أبو آية

تتلاحق فضاءح المجلس الإقليمي للقنيطرة وتتفاقم شبهات الفساد التي تطوق رئيس المجلس الإقليمي جواد غريب وتكثر الاتهامات والشكايات والكتابات ضده في مختلف الجرائد الوطنية وعبر الخرجات بالصوت والصورة عبر وسائط التواصل الإجتماعي تتعلق بالصفقات المشبوهة والموجهة والتي لها عائدات بالملايير على صاحبها عبر تفويت تلك الصفقات بطريقة ممنهحة لنفس المقاولين كما هو الحال بالنسبة للمقاول المشهور الوراش المنحدر من مدينة سيدي قاسم وآخرون يتم التلاعب بتلك الصفقات لترسو على نفس الأشخاص يعني أن جواد غريب يمنح نفسه صفقات بالملايير .

  ولا يقف الأمر عند هذه الشبهات، بل حتى الصفقات نفسها التي تتعلق بالطرقات والرخص يطالها الفساد ويكفي أن تخضع للخبرة ليتضح عدم تطابقها مع دفتر التحملات حول جودة الطريق وسمكها ونوع التزفيت ليتبين هشاشة الطريق وتلاشيها السريع بسبب الغش الملازم لها في كل الاستعمالات، وينسحب هذا على كل الطرق

التي كان المجلس الإقليمي هو المسؤول عن تلك الصفقات في كل الجماعات الترابية من القنيطرة إلى سيدي علال التازي وسوق أربعاء الغرب وسيدي محمد الحمر وعرباوة وغيرها … والبحث أيضا في المشاريع والصفقات والتمويلات التي من المحتمل استفادة زوجته سمية ضيف رئيسة المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب وابنه محمد غريب رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد الحمر.. فالطريقة التي أصبحا بها رءيسين تنسحب على قضايا التدبير والتسيير..

  الأمر يتعلق بقيمة الصفقات والطرق الملتوية لحيازتها والغش في إنجازها والربح الذي يحوزه صاحب المشروع عن طريق التلاعب والغش وخيانة الأمانة..

 يقتضي الواجب أن تتحرك الأجهزة الرقابية بسرعة لفتح تحقيق نزيه وشفاف بالاستناد إلى نتائج لجان التفتيش التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية وعدم السكوت أو الركون أو الخضوع لاستعمالات النفوذ التي يحترفها جواد غريب المنتمي لحزب الاحرار عبر الطرق المشبوهة للوساطات وعمليات السمسرة لطمس كل معالم جراءم نهب المال العام والاحتيال وتزوير الحقاءق والمعطيات وتحريف الحقيقة، وكشف اللوبي الممتد على امتداد مراكز القرار والمصالح المعنية ذات الصلة.

  ولا ينبغي بأي حال من الأحوال الصمت إتجاه هذا الفساد المستشري في المجلس الإقليمي للقنيطرة والذي بات حديث الخاص والعام، إذ على النيابة العامة أن تأخذ بزمام المبادرة وتميط اللثام عن كل ملفات الفساد والضرر الذي تسببه للجماعات الترابية وانعكاساته السلبية على الساكنة التي تحرم من الخدمات والولوجيات بسبب جشع فئة متغولة من لصوص المال العام وناهبي ثروات الوطن والمتلاعبين بالمخطط الاستراتيجي للتنمية وتعطيل جل مشاريعهم ونهبها دون مراعاة المسؤولية الوطنية وجسامة تحملها وتقدير كونها مشاريع ملكية يتم هدرها بطرق أقل ما يقال عنها انها مشبوهة وفاسدة.