المغرب : من يدفع فاتورة الماء؟ جدل حول 120 مليون سنتيم بين وزارة التعليم وجماعة أزرو
الوطن 24 / أزرو – محمد عبيد
تفجّرت في مدينة أزرو قضية مثيرة للجدل، تتعلق بفاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب للمسبح البلدي، والتي بلغت قيمتها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم). وتدور الإشكالية حول الجهة المسؤولة عن أداء هذا المبلغ، في ظل تسجيل العداد باسم مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم إفران، بينما يعود تدبير المسبح إلى اتفاق مبدئي بين الجماعة المحلية والمديرية.
المسبح البلدي في أزرو كان يعتمد في السابق على مياه عين “تيط أحسن”، غير أن نضوبها بسبب الجفاف دفع الجماعة إلى استعمال الماء الصالح للشرب لملء المسبح، وهو ما أثار استياء الساكنة، خاصة في ظل الإجراءات الوطنية لترشيد استهلاك المياه، والتي شملت حتى إغلاق الحمامات التقليدية للحد من الاستهلاك المفرط.
مصادر مطلعة أكدت أن العداد الذي سجلت عليه هذه الفاتورة مدوّن باسم مديرية التعليم، مما يضعها قانونيًا في موقف ملزم بالأداء، رغم أن الاستهلاك الفعلي تم من طرف الجماعة. هذا الوضع أثار موجة من الاستياء بين المواطنين الذين اعتبروا الأمر استهتارًا من طرف المجلس الجماعي، مطالبين بضرورة تحميل المسؤولية للجهة الحقيقية التي قامت باستهلاك الماء.
في ظل هذا الجدل، يُنتظر أن تتدخل السلطات المحلية للحسم في الموضوع، خصوصًا أن تحميل وزارة التعليم كلفة ماء لم تستخدمه يطرح إشكالات قانونية وإدارية. ومن المتوقع أن يتم طرح الملف للنقاش من أجل إيجاد حل يضمن عدم تحميل جهة مسؤولية أخطاء تدبيرية لم ترتكبها.
تبقى قضية مسبح أزرو نموذجًا لحالة من سوء التدبير والتنسيق بين المؤسسات، والتي تؤدي في النهاية إلى هدر المال العام وخلق أزمات غير مبررة، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى إدارة رشيدة وعقلانية لمواردهم الأساسية.
