المغرب : نقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تندد بمحاولات كسر الإضراب والتهامي الكيحل يؤكد: “البرنامج النضالي لا زال ساريا في انتظار اجتماع الأسبوع المقبل مع الوزارة الوصية”

الوطن 24 / الرباط

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، خلص إلى إصدار بيان شديد اللهجة ضد ما وصفه بـ”الخروقات التي استهدفت الحق الدستوري في الإضراب”.

خروقات مسجلة أثناء الإضراب

أبرز البيان مجموعة من التجاوزات التي رافقت الإضراب، من بينها:
• إرغام موظفين متمرنين على الحضور لعملية التسجيل رغم حقهم في خوض الإضراب.
• تكليف عمال الحراسة بمهام حساسة كاستلام ملفات تسجيل الطلبة.
• اقتحام الطلبة الدكاترة لمكاتب التسجيل دون احترام للقوانين والأعراف الجامعية.
• محاولة الضغط على الموظفين الإداريين والتقنيين لمواصلة العمل رغم قرار الإضراب.

مشاركة أطراف أخرى في التسجيل

وفي تصريح للجريدة، أوضح التهامي الكيحل، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن “الإضراب يخص بالأساس الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بالجامعات والأحياء الجامعية، لكن مع الأسف شارك بعض الأساتذة الجامعيين وعمال شركات المناولة وحتى بعض الطلبة في عملية التسجيل، في محاولة واضحة من الإدارة لكسر الإضراب”.

وأضاف الكيحل أن النقابة ترى في “إقحام الأساتذة والطلبة في هذه العملية تشويشًا على نضالات الفئة المعنية، بينما يظل الإضراب حقًا مشروعًا ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب”.

خطوات تصعيدية مرتقبة

وأكد المكتب الوطني أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات، منتقدًا في الوقت نفسه ما اعتبره “محاولة الوزارة الوصية تمرير القانون المنظم للتعليم العالي بشكل منفرد دون إشراك حقيقي للفرقاء الاجتماعيين”.

وأعلن المكتب عن برنامج نضالي يتضمن:
• الاستمرار في الإضراب الوطني أيام 9 و10 و11 شتنبر 2025.
• تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء 10 شتنبر ابتداءً من العاشرة صباحًا.

صمود في مواجهة الضغوط

وختم التهامي الكيحل تصريحه للجريدة قائلًا:

“لن تثنينا محاولات كسر الإضراب أو الالتفاف على المطالب، وسنواصل النضال حتى تحقيق العدالة والإنصاف لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وذلك بصدور نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يرفع الحيف الذي لحق موظفي القطاع منذ صدور أول قانون منظم للتعليم العالي سنة 1975”