المغرب: “هاكا البارود” لقجع.. 90% من المحامين الذين يؤدون الضريبة يدفعون أقل من 10 آلاف درهم سنويا
الوطن24/ الرباط
معطيات جديدة كشفها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول الوضعية الضريبية للمحامين.
في هذا الصدد، أفاد لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.
وأشار لقجع إلى أن 90٪ من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.
من جهة أخرى، كشف فوزي لقجع أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.
ونوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية بأن نتائج الاتفاق بين رئيس الحكومة وجمعية المحامين ستتم أجرأته عبر إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع أن الحوار مستمر مع المحامين، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية فتحت حوارا مع وزارة العدل حول ضريبة المحامين منذ يوليوز الماضي، وأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية كانت بتوافق مع وزارة العدل.
من جهته، اعتبر مصطفى الدحماني، محام ومستشار برلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أن تصريحات وزير العدل أججت غضب المحامين ودفعتهم إلى الاحتجاج.
وأشار الدحماني إلى أن تصريحات عبد اللطيف وهبي وجهت رسالة إلى المواطنين مفادها أن المحامين لا يؤدون الضريبة.
وشدد المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية على أن مقاربة الحكومة كانت خاطئة، حيث لم تفتح حوارا مع هيئات المحامين واكتفت بالتحاور مع وزارة العدل، علما أن هذه الأخيرة ليست قطاعا وصيا على المحامين.
ونبه المتحدث ذاته أن العديد من المحامين يعيشون الهشاشة ولا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت بلاغات كشفت فيه أن الاجتماع مع رئيس الحكومة خلص إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
في المقابل، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي حضر الاجتماع مرفوقا بكل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
