المغرب يؤكد التزامه بحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

الوطن24/ نيس

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.

وجددت المسؤولة المغربية، خلال مداخلتها في الجلسة العامة للمؤتمر، الذي تنظمه فرنسا وكوستاريكا تحت شعار “تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيط واستغلاله على نحو مستدام”، تأكيد المغرب على أن حماية المحيطات ليست خياراً، بل ضرورة استراتيجية تندرج ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

وأوضحت السيدة الدريوش أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة، جعل من حماية البيئة البحرية إحدى ركائز نموذجه التنموي، من خلال إجراءات ملموسة تمس مختلف جوانب التدبير المستدام للمجال البحري، في انسجام تام مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في حماية الحياة تحت الماء.

وذكّرت كاتبة الدولة بأن المغرب يتمتع بواجهة بحرية تمتد على حوالي 3500 كيلومتر، مما يجعل منه بلداً بحرياً بامتياز، مشيرة إلى أن هذا المعطى الجغرافي يتطلب تعزيز حكامة فعالة للمحيطات والموارد البحرية، من خلال إحداث مناطق بحرية محمية، ومحاربة الصيد غير المشروع، وتقليص التلوث البلاستيكي، ودمج الطاقات المتجددة في أنشطة الاقتصاد البحري.

وأبرزت المتحدثة أن المملكة اعتمدت مقاربة مندمجة وتشاركية في تدبير الموارد البحرية، تنخرط فيها المجتمعات المحلية والشباب والفاعلون الاقتصاديون، بما يرسخ مبدأ العدالة البيئية ويمكّن من الاستغلال المستدام للثروات البحرية.

وفي السياق ذاته، أشارت السيدة الدريوش إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، المعتمدة سنة 2023، وهو ما يعكس إرادته الراسخة في المساهمة في بناء نظام قانوني دولي لحماية أعالي البحار وتعزيز حكامة بيئية منصفة.

كما سلّطت الضوء على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى تمكين البلدان غير الساحلية في منطقة الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر ممر بحري، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل تجسيداً فعلياً للرؤية الملكية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتحقيق تنمية اقتصادية إقليمية متكاملة.

وأضافت أن المغرب يرى في التعاون الثلاثي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، أدوات جوهرية لتمكين الدول الإفريقية من ولوج اقتصاد المحيطات بطريقة عادلة ومستدامة، داعية إلى تعبئة جماعية دولية لتحقيق هذا الهدف.

ويعكس حضور المغرب في هذا المؤتمر العالمي المكانة المتقدمة التي بات يحتلها على الصعيد الدولي في مجال البيئة البحرية، لا سيما من خلال السياسات العمومية التي تربط بين الاستدامة والتنمية، في قطاعات حيوية مثل الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والنقل البحري، والطاقات النظيفة والبيوتكنولوجيا.

وشاركت كاتبة الدولة أيضاً في فعالية جانبية نظمتها الوزارة الوصية، خصصت لتقديم أبرز المشاريع والمبادرات المغربية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق في إفريقيا.

ويعرف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات مشاركة واسعة لأكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يفوق 1500 مندوب من نحو 200 دولة، يناقشون تحديات الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، ضمن أجندة دولية ترمي إلى ضمان استدامة المحيطات ومواردها لصالح الأجيال القادمة.

وتعد دورة نيس محطة حاسمة في سياق التحديات البيئية المتفاقمة، وامتداداً للمؤتمرين السابقين في نيويورك (2017) ولشبونة (2022)، وهي مناسبة لتأكيد إرادة الدول في حماية المحيطات باعتبارها أحد أعمدة التوازن البيئي والازدهار المشترك.