المغرب يطلق نظاماً جديداً لرصد مخالفات السرعة في كلا اتجاهي الطريق.

في خطوة جديدة نحو تعزيز السلامة المرورية وتكريس مبدأ العدالة بين مستعملي الطرق، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب (NARSA) عن الشروع في تفعيل نظام جديد لمراقبة مخالفات السرعة، يعتمد على تقنية رصد المركبات في كلا اتجاهي السير، سواء المتجهة نحو جهاز الرادار أو تلك المبتعدة عنه. وسيدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 16 يونيو 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تنزيل الإجراءات والتدابير الرقمية التي من شأنها رفع مستوى السلامة الطرقية بالمملكة، عبر تطوير منظومة متكاملة للمراقبة تعتمد على الرادارات الآلية الثابتة.

وبحسب بـلاغ رسمي صادر عن الوكالة، فإن التقنية الجديدة ستمكن من رصد المخالفات المرتكبة من طرف السائقين في جميع الاتجاهات، دون استثناء، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال ضبط السرعة واحترام قواعد السير. كما سيتيح النظام الجديد إمكانية إضافة خصائص تقنية متقدمة، مما يعزز من فعالية عمليات المراقبة.

ويهدف هذا التطور التكنولوجي إلى تحقيق عدالة أكبر في رصد المخالفات، وتفادي حالات الإفلات من المراقبة التي كانت تحدث بسبب الاتجاه المعاكس للرادار. كما يعزز مبدأ المساواة بين مستعملي الطرق، ويوجه رسالة واضحة بأن احترام القوانين يهم الجميع دون تمييز.

وفي ختام البــــلاغ، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عموم السائقين إلى الالتزام التام بالسرعة القانونية وبكافة قواعد السير، مؤكدة أن الهدف الأسمى يظل هو حماية الأرواح وضمان سلامة التنقل على الطرق المغربية.