المغرب يعزز حماية الطفولة من خلال لقاء وطني لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي
الوطن24/ الرباط
في خطوة تعكس التزام المغرب المتواصل بحماية حقوق الطفل، انطلقت يوم الإثنين 26 ماي 2025 بمدينة الصخيرات أشغال لقاء وطني لتتبع تنفيذ مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
اللقاء، المنظم على مدى يومين، يجمع مختلف المتدخلين الوطنيين والجهويين من سلطات قضائية وإدارية ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين المسارات القضائية والاجتماعية من أجل توفير رعاية مندمجة وشاملة للأطفال في وضعيات هشة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا البروتوكول يجسد “إرادة سياسية قوية لإرساء منظومة ترابية متكاملة لحماية الأطفال”، مضيفاً أن حماية الطفولة ليست مسؤولية قطاعية فحسب، بل ورش وطني جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقاً شاملاً بين مختلف الفاعلين.
من جهتها، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، على محورية دور الأسرة في حماية الطفل، مشيرة إلى إطلاق الوزارة لمشروع سياسة أسرية اجتماعية تهدف إلى تقوية صمود الأسر عبر التمكين الاقتصادي ودعم قدراتها في مواجهة المخاطر.
أما ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فقد اعتبرت هذا اللقاء نموذجاً للتعاون المؤسساتي الناجح، داعية إلى توفير الموارد المالية الكافية وتعزيز البعد الترابي لنظام حماية الطفولة من أجل ضمان ولوج منصف وفعال للخدمات.
وفي السياق ذاته، سلطت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، الضوء على التحديات التي تعترض تنزيل مضامين البروتوكول، وعلى رأسها ضعف التنسيق المؤسساتي ونقص الموارد البشرية والمالية، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال في وضعية هشاشة.
ويتضمن برنامج اللقاء عرضاً وطنياً لحصيلة تنفيذ البروتوكول، إضافة إلى جلسات تفاعلية تتناول مسارات التكفل القضائي والحماية الاجتماعية، مع تقديم تجارب ناجحة من جهات متعددة في المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الوطنية المتواصلة منذ سنة 2024، والتي توجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي من نفس السنة، تزامناً مع اليوم الوطني للطفل، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الوزارية، وبدعم تقني من اليونيسيف، وبتنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب.
ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد التدخلات الموجهة للأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز الالتقائية بين المسارات القانونية والاجتماعية، وضمان احترام المصلحة الفضلى للطفل، في انسجام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
هذا اللقاء يشكل محطة مفصلية في مسار بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفولة، تقوم على النجاعة، الإنصاف، واحترام كرامة الأطفال وحقوقهم في كل الظروف.
