المغرب يفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024

الوطن24/عبد الكبير بلفساحي
فاز المغرب يوم الأربعاء في انتخابات لقيادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مواجهة ساخنة مع جنوب أفريقيا التي قالت إن سجل الرباط في مجال حقوق الإنسان يجعلها غير مؤهلة لرئاسة المجلس ، فقد حصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا، فيما حصل منافسه الجنوب إفريقي السفير مكسوليسي نكوسي على 17 صوتا في اقتراع سري بجنيف ، ووفقاً للنظام الداخلي، يعلن المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
يشغل عمر زنيبر، وهو دبلوماسي محترف، منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف منذ عام 2018. وتشمل رحلته الدبلوماسية أدوارًا مثل سفير المغرب إلى ألمانيا ومناصب سفراء مختلفة في فيينا ، وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن “انتخاب المملكة، الذي حظي بدعم عدد كبير من الدول عبر العالم، رغم جهود الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يجسد الثقة والمصداقية التي تستلهمها التحركات الخارجية للمغرب…”.
وأعرب السفير زنيبر عن امتنانه قائلا: “إنه لشرف كبير لي وللمملكة المغربية أن يتم انتخابي رئيسا لهذا المجلس الموقر في دورته الثامنة عشرة – وهو منصب يخص أفريقيا” ، فبعد انتخابه، أقر بالمسؤوليات الجسيمة التي تنتظره، مشددًا على ضرورة معالجة الجوانب الأساسية لعملهم الجماعي، مع التركيز على تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا.
ويمثل التصويت خلافا عاما نادرا في المجموعة الأفريقية التي كان عليها أن تتولى قيادة المجلس المؤلف من 47 عضوا ، وهي تسعى عادة إلى اتخاذ القرارات ككتلة واحدة ، حيث تسعى جبهة البوليساريو التي تعدت الخطوط الحمراء في الإعتداء عن حقوق الإنسان ، بل حتى حقوق الطفل التي أصبحت حلما ذاخل المخيمات ، وخير دليل على ذلك ما جرى مؤخرا مع الشابة “فلة” وكل ذلك بدعم من الجزائر التي حاولت ولازالت تحاول بكل الوسائل عرقلة قطار الدبلوماسية المغربية بشتى الوسائل والتشويش على علاقته مع المنتظم الدولي ، ومن جهته نفى المغرب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد خصومه هناك ، كما قالت جماعات حقوق الإنسان بأن الدور الجديد للمغرب يجب أن يدفعه إلى حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات.
إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ينعقد عدة مرات في السنة، هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة المصممة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، ويمكنها زيادة التدقيق في سجلات حقوق الإنسان في الدول والسماح بإجراء تحقيقات ، وهذا ما يكرهه مرتزقة البوليساريو خوفا من فضائهم ذاخل مخيمات العارد الإنسانية وخاصة الطفولة.