المغرب يهتز على وقع فضيحة قضائية: تحقيق مع نائب وكيل الملك بفاس بشبهة التخابر مع جهة أجنبية.
الوطن24/ فاس
في سابقة خطيرة تهز الثقة في بعض رموز القضاء بالمغرب، باشرت الجهات المختصة تحقيقًا مع نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالتخابر مع جهة أجنبية، واستغلال منصبه القضائي في تنفيذ أجندات مشبوهة تستهدف استقرار مؤسسات الدولة.
مصادر إعلامية متطابقة كشفت أن المسؤول القضائي المشتبه فيه كان على تواصل مع شخص يتواجد خارج المغرب، تم تجنيده عبر منصة إلكترونية لشن حملات تشهير ممنهجة، طالت شخصيات وازنة في البلاد، من مسؤولين سامين إلى قضاة وأمنيين، وصولًا إلى صحفيين ومحامين.
وتفيد المعطيات الأولية بأن تبادل المراسلات والمعلومات بين الطرفين يحمل طابعًا تحريضيًا، وهو ما دفع السلطات القضائية بالمغرب إلى فتح تحقيق دقيق في النازلة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس يعرف فيه المغرب تشديدًا على تخليق الحياة العامة، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، خاصة في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالاستهداف الرقمي والتوظيف الممنهج للفضاء الافتراضي لتصفية الحسابات والتأثير على الرأي العام.
وتؤكد هذه القضية على الأهمية القصوى التي توليها الدولة المغربية لحماية أجهزتها من كل اختراق محتمل، خصوصًا في القطاعات الحساسة كالقضاء، حيث لا مكان للتساهل مع أي تصرف قد يُفقد المؤسسات مصداقيتها أمام المواطنين.
التحقيق لا يزال مستمرًا، في انتظار الكشف عن تفاصيل أوفى قد تسلط الضوء على خيوط شبكة قد تكون أوسع مما يُتوقع، مما يجعل من هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لصرامة المنظومة القضائية المغربية في مواجهة كل أشكال التورط والتواطؤ.
