المغـرب: السيول تُغرق قاع أسراس وتكشف فشل تدبير البنية التحتية.

الوطن24/ شفشاون

تحولت قرية قاع أسراس، الواقعة على الطريق الساحلية ضواحي شفشاون شمال المغرب، إلى مشهد كارثي مساء الثلاثاء 25 مارس الجاري، بعدما أغرقتها السيول والفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. الحادث تسبب في شلل شبه تام لحركة السير بعد أن غمرت المياه الطرق الرئيسية، مخلفةً أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، وسط استياء واسع من السكان والزوار.

ملايين الدراهم في مهب السيول

أعربت فعاليات محلية عن استيائها من الوضع، معتبرةً أن هذه الفيضانات تكشف هشاشة البنية التحتية في المنطقة، رغم الميزانيات الضخمة التي تم إنفاقها في السنوات الأخيرة لتأهيل مركز قاع أسراس السياحي. وأكدت أن ما جرى يطرح تساؤلات حول مدى جدوى هذه الاستثمارات، إذا كانت الأمطار الموسمية كافية لتحويل القرية إلى منطقة منكوبة تعطل الحياة اليومية وتشوه الصورة السياحية لإقليم شفشاون والمغرب عمومًا.

مطالب بفتح تحقيق حول جودة الأشغال

في ظل الأضرار التي لحقت بالمنطقة، دعت الفعاليات المدنية إلى فتح تحقيق عاجل حول جودة الأشغال المنجزة، وتحديد المسؤوليات بين المقاولات المكلفة بالمشاريع والجهات الرقابية التي يُفترض أن تتابع التنفيذ وتضمن احترام معايير الجودة. وطالب السكان باتخاذ إجراءات فورية وجذرية لحماية المنطقة من تكرار هذا السيناريو، خاصة وأن قاع أسراس تُعتبر وجهة سياحية مهمة وتشكل جزءًا من الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة، وهي شريان حيوي لحركة النقل والسياحة في شمال المغرب.

التخطيط العمراني في المغرب على المحك

يطرح هذا الحادث إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط العمراني وأولويات التنمية في المغرب، خصوصًا في المناطق الساحلية والجبلية التي تظل بنيتها التحتية غير قادرة على الصمود أمام الظواهر الطبيعية المتكررة. ومع كل موسم أمطار، تتجدد التساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في التعامل مع تحديات المناخ، وما إذا كان المواطنون سيدفعون مجددًا ثمن سياسات ترقيعية لا تحميهم من الكوارث.

ما حدث في قاع أسراس ليس مجرد كارثة طبيعية، بل هو اختبار حقيقي لنزاهة المشاريع التنموية في المغرب، ولمصداقية وعود تحسين البنية التحتية، فهل ستتم المحاسبة، أم أن مياه السيول ستجرف معها الحقيقة أيضًا؟