المغـرب: مـا حـدود مسؤولية كل من العامل ورئيس المجلس الإقليمي ورئيسة الجماعة في تعثر مشـاريع مـلكية بسوق الأربعاء الغرب؟؟

الوطـن 24/ متــابعة.

   سؤال مشروع يطرحه سكان إقليم القنيطرة بوجه عام وساكنة سوق أربعاء الغرب على وجه الخصوص، يتعلق بموقف عامل إقليم القنيطرة من تعثر مشاريع ملكية بمليارات الدراهم في كامل الإقليم وهو الذي يوفر كل الدعم والغطاء لرئيس المجلس الإقليمي جواد غريب ولعائلته التي تسيطر على القرار الإقليمي فرغم تناسل الشكايات والكتابات والمتابعات الإعلامية للخروقات والاختلالات التي يقف وراءها رئيس المجلس الإقليمي في تدخله المباشر لوقف أوراس وتحويل أخرى وتعطيل الإنجاز لما يقرب من 60% من المشاريع التي كان من المفترض إنجازها متم سنة 2020 وقد مر على التأخير أربع سنوات ولا زالت تلك المشاريع الملكية للمخطط الاستراتيجي الإقليمي عالقة ومعطلة.

  فهل حلول عامل إقليم القنيطرة فرضته توجهات وتعليمات فوقية بغاية إنذار رئيس المجلس الإقليمي المتحكم الفعلي في القرار الإقليمي والجماعي؟ أم أن مجيء العامل الغاية منه مزيد من التغطية وإيجاد المخارج والمبررات لكل هذا التعطيل والتدخل لإجهاض المشاريع لغايات مصلحية وانتخابية فوتت فرص التنمية على جماعات الغرب التي هي في أمس الحاجة إليها؟

   تنتظر الساكنة مخرجات تلك الزيارة التي تحوم حولها تساؤلات مشروعة تتعلق بطبيعة العلاقة بين رئيس المجلس الإقليمي المتحكم في تسيير جماعات تسيطر عليها أسرته وعامل الإقليم الذي واكب منذ تحمله المسؤولية المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة بإقليم القنيطرة، وهو على اطلاع تام بتفاصيله وسياقاته والمتدخلين فيه سلبا وإيجابا لأنه واكب كل التشعبات وقد قضى عامل إقليم القنيطرة أكثر من ثمانية سنوات نسج خلالها علاقات وطيدة مع رئيس المجلس الإقليمي ووفر له كل الإمكانات لمزيد من فرض الهيمنة على كل القرارات الإقليمية والجماعية بما تمليه مصلحته ومصالح عائلته.

  إذن هل فعلا كانت زيارة العامل إنذارا لجواد غريب على مسؤوليته في تعطيل مشاريع ملكية؟ وأن العين الحمراء اتجاهه حقيقة واقعية؟ وما مصير الشكايات التي تواصل بها ديوان عامل الإقليم حول موضوع التعطيل والتعثر؟ وهل أجابت الزيارة على تلك الشكايات؟ وماذا بعد الزيارة؟

  على كل حال إن ساكنة الإقليم تعرف العلاقات وتقاطعاتها وتشابكاتها وتتبع تفاصيل ما تعنيه الزيارة والقرارات المترتبة عنها، وستعرف الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، وإن كان الأمل ضئيل جدا لما ستسفر عنه الزيارة وكل المفاتيح والكواليس والترتيبات التي تحكم القرارات والمتابعات على مستوى الإقليم تقع تحت تصرف رئيس المجلس الإقليمي المتحكم إلا إذا كان الأمر يتجاوز ما هو إقليمي إلى ما هو مركزي ووطني خصوصا وأن الأمر يتعلق بمشاريع ملكية طالها الإهمال والتصرف والتعطيل حينها فقط يقف كل مسؤول عند حده وصلاحياته، هكذا يرى المتتبعون للشأن الإقليمي والمحلي والذين لا يرون حلا إلا بوضع الأمور في سياقها الوطني وضرورات القرار المركزي الذي لم يعد يتحمل غض الطرف وصم الآذان عما يقع في إقليم القنيطرة من تجاوزات واختلالات مادة إعلامية لا يمكن إنكارها وقضية وطنية من سنوات من التحكم خارج القانون!؟