المغـرب: من يقف وراء الموظفة الشبح بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، والتي تخلق وضعيتها الإدارية استياء عارما لدى موظفات وموظفي الكلية.

الـوطن 24/ كادم بوطيب

لا حديث اليوم في أوساط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، إلا عن الموظفة الشبح، المسماة ” ر – ص”،  من درجة متصرفة، والتي لم تطأ قدماها رحاب الكلية لأزيد من 6 سنوات، بحيث تتقاضى أجرا شهريا دون تواجد فعلي وأداء للواجب المهني، مما يضرب عرض الحائط معادلة الأجر مقابل العمل، بل هذه الموظفة الشبح أصبحت تدعي كونها إمرأة أعمال، وأن وقتها لا يسمح لها بأداء واجبها، مستغلة في نفس الوقت منصبها كنائبة لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأمر الذي يطرح عدة تساؤل حول من يحمي هذه الموظفة الشبح، التي كان من الأحرى بها الالتحاق بعملها وأداء واجبها، أو ترك هذا المنصب لم يستحقه من المعطلين والباحثين عن لقمة العيش.

فهل ستقوم الكلية بوضع حد لهذا التسيب، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على صرف الأجرة الشهرية مقابل العمل؟ أم أن هذه الموظفة الشبح أصبحت فوق القانون…؟