المناصفة “وإشكالية مقاربة النوع بالبرلمان المغربي”

الوطن 24/ بقلم: ذ. الهدية العبضلاوي

تلعب المرأة دورا مهما في نهضة الأمم التي تقدرها وتولي لها مكانة خاصة، وتظهر جليا في الدول المتقدمة مكانة المرأة وإسهامها في تدبير الشأن العام، لاسيما في العمل التشريعي عبر البرلمان الذي يمكنها من الدفاع عن قضايا النساء وحقوقهن، مما يجعل مقاربة النوع فرصة لضمان التوازن بالمؤسسات ويضمن تساوي كل المواطنين في حقوقهم وواجباتهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

وتشكل النساء حوالي 25,5% من أعضاء البرلمانات في العالم حسب دراسة للإتحاد البرلماني الدولي سنة 2020, واورد نفس التقرير أن الوصول إلى التساوي بين الجنسين في البرلمانات لا يمكن الوصول إليه بهذه الوتيرة إلا بعد نصف قرن، لذلك يبدوا أن النساء لا زلن يجدن صعوبات في ولوج المؤسسات البرلمانية خصوصا بدول العالم الثالث، ونجد أن البرلمانات التي تتواجد بها مناصفة بين النوع الإجتماعي معدودة على رؤوس الأصابع وهي: كوبا ورواندا والإمارات العربية المتحدة، فيما تنعدم تمثيلية المرأة نهائيا في بعض البرلمانات كغينيا الجديدة وميكرونيزيا.

ويعتبر المغرب من الدول التي تسعى إلى رفع تمثيلية النساء في البرلمان عبر المحاصصة وتخصيص لوائح وطنية وجهوية للنساء والشابات، وتدعوا هيئات المجتمع المدني إلى إقرار المناصفة وتكريسها داخل البرلمان المغربي، ويشكل حضور المرأة المغربية بالبرلمان تطورا ملحوظا حيث أدت انتخابات 2011 إلى فوز 67 امرأة بارتفاع بنسبة 20,5% عن الإنتخابات السابقة، لتزداد النسبة في الإنتخابات التشريعية 2016 حيث  وصلت إلى 81 مقعد؛ غير ان تمثيلية النساء داخل قبة البرلمان تظل ضئيلة مقارنة مع مجموع عدد النواب البالغ 395 مقعدا، بنسبة 21% التي تبقى بعيدة كل البعد عن مبدإ المناصفة.

ويمكن القول أن رفع تمثيلية النساء داخل قبة البرلمان المغربي يعتبر أولوية هامة لتكريس المساواة وإدماج النوع الإجتماعي وعنصرا مهما في النهوض بالعمل التشريعي والتنفيذي، زيادة على تفعيل تعهدات المغرب والتزاماته الدولية وصورته الخارجية وكذلك الوطنية، وتعتبر المشاركة السياسية للمرأة مؤشرا من مؤشرات التنمية البشرية المهمة، غير أن المغرب رغم المكتسبات التي حققها في هذا الشأن لازال يحتاج لإصلاحات عميقة سواء من خلال: التنشئة الإجتماعي، ونبذ الخطاب الذكوري الأبوي، وتمكين النساء سياسيا، كما أن الأحزاب السياسية عليها أن تعطي للمرأة أولوية كبيرة وإعطائها مكانة رئيسية في لوائح ترشيحها؛ حيث نجد هيمنة ذكورية على أغلب اللوائح الإنتخابية، زيادة على المجتمع تغيير نظرته للمرأة وإدراك انها قادرة على النجاح في الميدان السياسي كما نجحت في عدة ميادين كالطب والهندسة والتعليم، ويجب أن تصبح مقاربة النوع مدخلا تنمويا يندرج ضمن أولويات وسياسات الدولة.