الوزير بنموسى يخلق سابقة قانونية

الوطن24 

تسببت القرارات الإرتجالية لوزير التربية والتعليم في المغرب، شكيب بنموسى، في وضع حكومة أخنوش  في موقف صعب عن طريق التوصل لاتفاق مع النقابات التعليمية لتجميد النظام الأساسي ، وذلك  في رسالة رسمية، طلب بنموسى من الأكاديميات وقف تنفيذ جميع أحكام المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ومقتضياته، من خلال تأجيل صدور جميع الأوامر التطبيقية حتى انتهاء جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كآخر موعد ، وهو السبب الذي سيؤدي إلى وضع الحكومة في موقف حرج في المستقبل، وفتح باب المسائلة والتفسيرات المختلفة لعدم الالتزام بالقوانين ، لأنه أثناء سعي بنموسى لإيجاد حلاً للأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم منذ صدور النظام الأساسي الجديد، قام بخلق سابقة قانونية من المتوقع أن تؤثر على إدارة ملفات المستقبل، حيث يمكن الإستشهاد بها في تعطيل القوانين الجديدة في الملفات المستقبلية ، وتضم اللجنة الثلاثية الوزارية كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.

وكل ذلك يصب في خانة طرح الاجتماع الثلاثي  للجنة الوزارية النقابية التعليمية العديد من الأسئلة على المستوى التشريعي والقانوني المتعلق  بتحويل قرار التجميد ، الذي كان يتم تفسيره بصورة مختلفة  بين القوانين، من قرار شفوي وسياسي يمكن تأويله إلى مذكرة وزارية يضع الحكومة في مواجهة تحديات مستقبلية ، كل ذلك يجعل العديد من المتتبعين الشعور بأنه من المثير للدهشة إصدار مذكرة موقعة من قبل وزير أو بواسطة من يفوض  له بالتوقيع ، يتطلب تعليق العمل بمرسوم تم الموافقة عليه في مجلس الحكومة ومنشور في الجريدة الرسمية،مما يجعله ابتكارا في تاريخ التشريع المغربي و استثناءً قانونيا.

ووفقًا للمراقبين والمهتمين بالتشريع ،فإن رئيس الحكومة يتحمل كل المسؤوليات في المستقبل إذا صدر أي قرار من أي وزير يوقف تنفيذ المرسوم المصادق عليه في مجلس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية هذا من ناحية ، وأما من ناحية أخرى، بعدما كان قرار تحديد سن الولوج إلى وظائف قطاع التعليم في 30 سنة مثيرًا للجدل، قام وزير مسؤول بتحمل مسؤوليته وقبول النقاش، وأصبح القرار معززًا بموافقة رسمية من النقابات ومدعومًا من قبلها، دون أن يتم تمثيل الفئة المتضررة على وجه التأكيد، حيث لم يتم استدعاء التنسيقيات المحتجة للمشاركة في النقاش.