انتخاب القاضي محمد الحاجي رئيسًا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة: مسار مهني وأكاديمي رائد

الوطن24/ خاص

شهدت مدينة طنجة انعقاد الجمع العام لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية، الذي أسفر عن انتخاب القاضي محمد الحاجي رئيسًا جديدًا للمكتب الجهوي، إلى جانب عضوية القاضيات والقضاة الزهرة عبيد، لبنى فريالي، سارة وكيلي، عبد الله الحميدي، محمد التونسي، وأسامة الريسوني.

وحضر اللقاء عدد كبير من القاضيات والقضاة العاملين بالمحاكم العادية والمتخصصة التابعة للدائرة الاستئنافية بطنجة، إلى جانب شخصيات قضائية بارزة وأعضاء من المكتب التنفيذي للنادي، في مشهد يجسد الحيوية التنظيمية والمهنية التي يعرفها نادي قضاة المغرب على المستويين الجهوي والوطني.

ويُعد القاضي محمد الحاجي من الكفاءات القضائية الشابة التي راكمت تجربة معتبرة في مجالي القضاء والعمل الجمعوي. فهو من مواليد مدينة القصر الكبير، التحق بـالمعهد العالي للقضاء سنة 2011 ضمن الفوج الثامن والثلاثين، قبل أن يُعيّن قاضيًا بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، حيث تولى مهام متعددة شملت رئاسة قسم قضاء الأسرة، ورئاسة هيئة الجنحي التلبسي، ومهام قاضي التحقيق. وفي سنة 2024، تم تعيينه نائبًا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.

إلى جانب مساره المهني، يُعرف القاضي الحاجي بانخراطه الفاعل في العمل الجمعوي المهني داخل نادي قضاة المغرب، إذ سبق أن شغل عضوية المكتب الجهوي بطنجة، كما انتُخب لولايتين متتاليتين عضوًا في المجلس الوطني للنادي.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ويعمل أستاذًا زائرًا بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وله إسهامات علمية ومنشورات أكاديمية في مجالات القانون والقضاء.

ويُنظر إلى انتخاب القاضي محمد الحاجي على رأس المكتب الجهوي بطنجة كإشارة قوية إلى تجدد النخب القضائية داخل نادي قضاة المغرب، وتعزيز حضور الكفاءات الشابة التي تجمع بين الخبرة المهنية، الرؤية الأكاديمية، والالتزام الجمعوي، في مرحلة تشهد فيها العدالة المغربية دينامية إصلاحية متواصلة.

ويرى متتبعون أن هذا الانتخاب يحمل رمزية خاصة، إذ يعكس ثقة متزايدة في الجيل الجديد من القضاة القادرين على الموازنة بين الاستقلالية والمسؤولية، والانفتاح على رهانات التحديث والإصلاح، مما يجعل من التجربة الجديدة بطنجة نموذجًا واعدًا لترسيخ ثقافة مهنية قائمة على الكفاءة، والنزاهة، والعمل الجماعي في خدمة العدالة المغربية.