بلاغ حول نتائج إنطلاق الحوار الإجتماعي القطاعي مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

الوطن 24/ متابعة/ أبوآية

في إطار تفعيل الشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالقطاع، وتبنيا لمنطق الحوار الإجتماعي كإختيار إستراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام واقعي ومتطور للعلاقات المهنية، وتأكيدا على أن العلاقة بين الإدارة والمؤسسة النقابية يجب أن تقوم بالأساس على التعاون والشراكة، مع الحرص على الالتزام بالواجبات والتحسيس بأهمية الوعي والضمير المهني، بموازاة مع التمسك بالحقوق العادلة والمشروعة ضمن إدارة مغربية حديثة ومحفزة لمواردها البشرية ولكل الطاقات النشيطة بها، انعقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 بتوفيق من الله الجلسة الإفتتاحية لهذا المسلسل التفاوضي القطاعي بين السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمكتبين الوطنيين للجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير بحضور السيدات والسادة الكاتبين العامين للوزارة ومدير الديوان وبعض المدراء المركزيين بالقطاعين.

وفي جو من النقاش الجاد، والصراحة المسؤولة وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإجتماعية والملفات المطلبية المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل اتفاق الحوار الإجتماعي القطاعي الموقع يوم 7 مارس 2019، الذي يهم توفير سكن الموظفين بثمن الكلفة، وتدعيم الخدمات الإجتماعية من خلال إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية، وإنجاز نادي/ مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وصون المكتسبات حين تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز، وتسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، وبناء مقر مركزي موحد لقطاع إعداد التراب والتعمير، وغيرها من الملفات الأخرى، تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك ومستعجل من أجل تنفيذ مضامين الملفات ذات الأولوية.

وإذ تؤكد مؤسستنا النقابية على اختيارها الاستراتيجي لأسلوب التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وللاستجابة لمطالب موظفي القطاع، فإنها تشكر السيدة الوزيرة والسيدان الكاتبان العامان وباقي مسؤولي الإدارة على تعاطيهم الجدي والمسؤول مع ملفنا المطلبي، وتدعو إلى تفعيل وأجرأة ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات خدمة لمصلحة الشغيلة والمرفق العمومي.