تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني المغربي: خطوة نحو تعزيز الكفاءة وتطوير الأداء
الوطن 24/ الرباط
في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المغربي الهادفة إلى تكريس مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، أعلنت المديرية عن تعيينات جديدة في مصالح الأمن الوطني بعدة مدن مغربية، بهدف تعزيز الكفاءة البشرية ورفع مستوى الأداء الأمني. وقد تم الإعلان عن هذه التعيينات يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، وشملت مدن ورزازات، الدار البيضاء، تينغير، وشفشاون.
التداول على المناصب: استراتيجية لرفع الأداء الأمني
تشير هذه التعيينات إلى رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز مبدأ الشفافية وتكريس مبدأ التداول على المسؤوليات داخل مصالح الأمن، وذلك بهدف تحقيق أداء أفضل وأكثر احترافية. التعيينات الجديدة تتضمن إجراء حركية داخلية بين رؤساء فرق الشرطة القضائية في عدة مناطق أمنية، لاسيما في الدار البيضاء. حيث تم التغيير على مستوى فرق الشرطة في مناطق أنفا، سيدي البرنوصي، زناتة، ومولاي رشيد، وهي المناطق التي تشهد نشاطًا كبيرًا، مما يتطلب إشرافًا أمنيًا عالي المستوى.
تعزيز المناصب الأمنية في المدن المغربية
علاوة على ذلك، شملت التعيينات الجديدة تكليف أطر أمنية بتولي مسؤوليات جديدة على رأس بعض المصالح اللاممركزة، مثل تعيين رئيسين لدائرتين للشرطة في مدينتي شفشاون وتينغير، وهي مناطق تزداد فيها الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات الأمنية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها. كما تم تعيين رئيس للفرقة السينو تقنية في الأمن الجهوي بمدينة ورزازات، وهي خطوة تعكس الاهتمام الكبير بتطوير العمل الجنائي والتقني لضمان فعالية أكبر في التعامل مع الجرائم.
هدف استراتيجي: تعزيز الأمن وضمان سلامة المواطنين
تتزامن هذه التعيينات مع توجه عام نحو تطوير أداء مصالح الأمن الوطني بشكل مستمر. وبحسب التصريحات الرسمية، تهدف هذه التغييرات إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية عبر إسناد المسؤوليات لكفاءات أمنية مؤهلة، قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة والمتزايدة. كما تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعيينات إلى تعزيز أمن المواطنين وضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، يبرز التوجه الجديد نحو دعم الطاقات الشابة داخل الأجهزة الأمنية، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بمستوى التدريب والتأهيل داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وفتح المجال أمام العناصر الشابة لتولي المسؤوليات في إطار سياسة التغيير المستمر.
خــــاتمة
إن هذه التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني المغربي تؤكد حرص المديرية العامة على تكريس الشفافية والتداول على المناصب الأمنية، كما تسهم في تطوير الكفاءة المهنية في صفوف الشرطة الوطنية. ويُتوقع أن يكون لهذه التغييرات أثر إيجابي على المستوى الأمني، لا سيما في المدن التي شهدت التعيينات، حيث ستعزز من قدرة المصالح الأمنية على مواجهة التحديات المعاصرة وضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.
