تنصيب هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض يعزز مسار استقلال العدالة في المغرب.
الوطن24/ الرباط
شهد مقر محكمة النقض بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، لحظة مفصلية في مسار القضاء المغربي، بتنصيب السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي يجعله رئيساً للنيابة العامة بالمملكة. ويأتي هذا التنصيب في أعقاب التعيين المولوي السامي الذي حظي به من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تعكس الاستمرارية في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز دور النيابة العامة بالمغرب.
ترأس حفل التنصيب السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، إلى جانب شخصيات بارزة من السلك القضائي والتشريعي والتنفيذي، وكذا رؤساء هيئات ومؤسسات دستورية بالمغرب.
في كلمته بالمناسبة، عبر السيد هشام بلاوي عن اعتزازه الكبير بالثقة الملكية، مجدداً التزامه الراسخ بخدمة العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، مؤكداً أن النيابة العامة بالمغرب ستواصل العمل من أجل التطبيق العادل والسليم للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.
كما شدد على دور النيابة العامة في حماية المال العام، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة كل أشكال الفساد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى مأسسة التعاون مع مختلف الشركاء في منظومة العدالة، من ضمنهم هيئة الدفاع، الشرطة القضائية، وزارة العدل، والهيئات المهنية والقانونية.
وتوقف السيد بلاوي عند الدور الحيوي للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي بالمغرب، مؤكداً أن المؤسسة القضائية ستواكب جهود المملكة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال مراجعة الهيكلة الداخلية للنيابة العامة لتتلاءم مع هذه المهام الجديدة.
ويُعتبر هشام بلاوي من الكفاءات القضائية والإدارية التي راكمت تجربة طويلة في تدبير الشأن القضائي، إذ سبق له أن شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة بين سنتي 2017 و2018، ثم كاتباً عاماً لرئاسة النيابة العامة منذ 2018، وعضواً في عدد من اللجان الوطنية ذات الصلة بتحديث وتنسيق العمل القضائي، من بينها لجنة الأرشيف القضائي ولجنة المخالفات الضريبية.
يعكس هذا التعيين والتوجه الجديد حرص المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، على تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات، في سياق الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه منظومة العدالة منذ اعتماد دستور 2011.
هذا الحدث القضائي الهام يؤكد مجدداً أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ استقلال القضاء، وتعزيز فعاليته ومصداقيته في خدمة المواطنين، والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي في عدالة ناجعة، نزيهة، وشفافة.
