حتى يستعيد مهاجرينا الثقة في القانون!

الوطن 24/ بقلم: عبد القادر العفسي

لقد أضحى مشكل إيجاد سكن لائق يحترم متطلبات العيش الكريم ببلادنا من أهم الإشكالات التي تواجه كل المدن المغربية وعلى رأسها مدينة العرائش نظر للاستنزاف الغير العقلاني للأوعية العقارية للمدينة لعقود عدة، مما اضطر العديد من الفئات الاجتماعية للبحث عن آليات جديدة للإجابة عن هذا الإشكال الاجتماعي، كما أن المُشرع المغربي تَنبه إلى ذلك عبر سنه لمجموعة من التدابير الكفيلة بتقديم بعض الحلول من قبيل ” التعاونيات السكنية ” أو ” قانون الملكية المشتركة ” بحيث كانت ملاذ للعديد من أبناء المدينة سوءا داخل الوطن أو خارجه لتحقيق حلم الحصول على سكن لائق يحترم الشروط الآدمية ، إلا أن البعض اغتال هذا الحلم وحوله إلى كابوس ولنا على سبيل المثل لا الحصر مجمع السكني  “زكرياء بالعرائش” بحيث أن العديد من سكان هذا المجمع السكني من أبناء العرائش في الداخل والخارج بعد أن وضعوا كل مدخراتهم التي كانت حصيلة سنوات من شقاء والتعب والاغتراب ليكتشفوا اليوم وضعية مأساوية تهدد استدامة ومتانة سكناهم …

ولقد سبق لجريدة محلية بالعرائش أن تطرقت إلى محنة تدبير هذا المحل السكن الجماعي (عمارة) وما يشوبه من نزعات وخروقات وصلت إلى القضاء، وهو ما يُحيلنا إلى المعاناة التي تعيشها جاليتنا المقيمة بالخارج التي وضعت ثقتها في الوطن واستثمرت في سكن خاص بعد شقاء السنين في الغربة آملة أن تحظى بشيء من الهدوء والاستراحة، لكن بشاعة مجموعة من مُدبري “السانديك” لهذا النوع من السكن وكذلك أصحاب بعض التعاونيات العقارية يجعل المهاجرين يعيشون الجحيم كلما فكر الدخول إلى أرض الوطن، حيث تنتظرهم مشاكل التي تحول عطلتهم إلى نقمة على البلاد ..
إن هذه الفئة المهاجرة والتي لا يجب أن ننظر إليها فقط كمورد للعملة الصعبة بل كمواطنين لهم الحق أن ينعموا على الأقل براحة البال والإحساس بدفء الوطن عوض الدخول في متاهات إدارية وقانونية تجعلهم يفضلون الاستثمار خارج الوطن .

إن هذه المسلكليات تجعل هذه الفئة تفقد ثقتها في القوانين بل في المؤسسات… وبما أننا الآن في المغرب حركية ولو محتشمة للأيادي البيضاء للضرب على الفساد فإن مثل هذه الملفات يجب أن تحظى بالعناية اللازمة لبعث رسالة للمهاجرين ايجابيا وتعزيز ثقتها بوطنها وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بالضرب بقوة على أيدي هذه الفئة من المسيرين والمدبرين للسكن الجماعي وللتعاونيات الذين يتحملون مسؤوليات تدبيرية ومالية لتدبير هذه العقارات ثم يحولونها – أي المسؤولية _ إلى نموذج للفساد والنصب، خاصة على هذه الفئة المهاجرة التي تجد نفسها دائما بين المطرقة والسندان ولم يعد لها من أعمال إلا تدخل القضاء لتنزيل القانون وتطبيقه وربط المسؤولية بالمحاسبة.