حزب النهضة والفضيلة يصدر بـــــــــلاغ على إثر قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب

الوطن24/متابعة
تابع حزب النهضة والفضيلة باستياء بالغ صدور القرار البرلمان الأوربي الأخير بخصوص المغرب، وإذ يعبر الحزب عن إدانته الشديدة لما تضمنه القرار من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلادنا، فإنه يؤكد على ما يــــــــــــــلي:
أولا: إن الدول الممثلة في البرلمان الأوربي لا تملك صلاحية إصدار أي موقف سياسي على أي بلد من البلدان الإسلامية والعربية والإفريقية، وإنه بإصدارها لمثل هذا القرار، وبإصرارها على التحرش المتواصل بالمغرب، فإنما تستحضر ماضيها الاستعماري المتمثل في ممارسة الحجر على بلداننا التي تتمتع بسيادتها الكاملة وباستقلال تام لإجراءاتها القضائية والسياسية، كما أن القرار يتضمن خرقا واضحا للمادة الثامنة من معاهدة الاتحاد الأوربي التي تنص على تطوير الاتحاد لعلاقات خاصة مع دول الجوار هادفة إلى إقامة حسن الجوار والتعاون، وفقا للقيم التي يتبناها الاتحاد، هذه القيم التي ليس من ضمنها بالتأكيد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة.
ثانيا: إن بلادنا لا تنتظر الدروس في حقوق الإنسان من دول مارست أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية في حق شعوبنا دون أن تمتلك الشجاعة التاريخية للاعتذار عن البشاعات التي ارتكبتها إبان فترة الاستعمار، فضلا عن الانتهاكات المتواصلة التي لا زالت تمارسها ضد المهاجرين خاصة مع استسلام هذه الدول أمام التصاعد المقلق للتيارات اليمينية العنصرية في فضاءاتها السياسية والإعلامية والاجتماعية، ناهيك عن مساهمة بعض دول أوربا في إذكاء كل النزاعات والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية.
ثالثا: يعبر القرار الأوربي عن انتهازية واضحة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وعن نظرة مصلحية ضيقة، تهدف إلى تصدير أزماتها الداخلية الخانقة إلى الخارج، وممارسة الضغط على بلداننا من أجل دفعها إلى الخضوع للهيمنة الخارجية، واستغلال الصراعات الإقليمية في منطقتنا من أجل ابتزاز بعض البلدان التي تملك خزانا طاقيا تتخيل أوربا قدرته على إخراجها من تداعيات الأوضاع التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
رابعا: إن المغرب كان وسيظل رائدا في ترسيخ أسس العدالة الانتقالية، وإن تجربته في مجال حقوق الإنسان تعد نموذجا في إرساء قواعد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي بكل جرأة وموضوعية، وإنه حتى في حالة وقوع بعض الانتهاكات فإن القوى السياسية والمدنية المغربية تملك كافة الوسائل الشرعية والقانونية من أجل فتح الحوار الداخلي مع الدولة والدعوة بكل مسؤولية إلى الانفراج ومعالجة الملفات الحقوقية القائمة، دون الحاجة إلى تدخل أي طرف خارجي.
خامسا: إن التحرشات التي تقودها بعض الأطراف الأوربية ومعها للأسف بعض الأطراف الإقليمية ضد بلادنا، هي جزء من مسلسل رديء يستهدف نهضة المغرب وإقلاعه الاجتماعي والاقتصادي المشهود، وهي محاولات يائسة من أجل الإجهاز على المكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الديبلوماسي.
وإن الحزب يدعو أخيرا كافة القوى السياسية والمدنية وأطياف الشعب المغربي إلى التحلي باليقظة والوقوف صفا موحدا أمام التحركات الرامية إلى النيل من وحدة بلادنا وسيادتها وأمنها واستقرارها.