رسالة أسرة المهدي بن بركة إلى التجمع المنعقد بمناسبة يوم المختطَف (الذكرى الرابعة والخمسون لاختطافه واختفائه)

الوطن 24/ متابعة

سيداتي، سادتي، أصدقائي الأعزاء،

باسم معهد المهدي بن بركة – الذاكرة الحية، أوجه تحياتي الحارة إلى منظمات الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، الى لجنة تنسيق أسر المختطفين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وقضية الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي وإلى الجمعً الكريم.

في “يوم المختطف” هذا، وبمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاختطاف واختفاء المهدي بن بركة، فإنه لا بد من التذكير أكثر من أي وقت مضى بما يلي:

– مواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري، ودعم النضالات التي تقوم بها العائلات لمعرفة مصير أقربائها ووضع حد لكل أشكال الإفلات من العقاب؛

– المطالبة بقوة بالكشف عن ملابسات اختطاف واختفاء المهدي بن بركة، وعن القتلة المعروفين، وعن مكان دفنه المحدد، وأن يتم تحديد جميع المسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات الدولة أم الأفراد؛

– التنديد بتواطؤ الدولتين المغربية والفرنسية اللتين تواصلان استعمال وإساءة استعمال مفهوم المصلحة العليا للدولة وما يستتبعها من أسرار. إنهما بوضع العراقيل هكذا أمام سير العدالة وتجاهل حق عائلتي في معرفة كل الحقيقة، تواصلان حماية المنفذين لهذه الجريمة الشنعاء والمتواطئين معهم لأكثر من نصف قرن بعد الأحداث.

إنها هي نفس المطالب التي قدمتها في السنة الماضية. مع الأسف،إن كفاحنا خلال السنة الماضية من أجل الحقيقة حول ضحايا الاختفاء ألقسري وضد الإفلات من العقاب لم يتقدم، بل أصبح مهدداً أكثر بإجراءات ترمي إلى طي الصفحة نهائياً عن الاختفاء ألقسري دون إنصاف الضحايا ودون احترام حق عائلاتهم اللامشروط في الحقيقة.

إن يوم 29 أكتوبر، الذي تم إعلانه “يوم المختطَف” من طرف كافة حركات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية في المغرب، هو مناسبة لجرد وضعية حقوق الإنسان في بلدنا والتذكير بفشل السلطات المغربية في إغلاق ملف الاختفاء ألقسري. إن عائلة الحسين المانوزي، الذي اختطف في تونس من طرف فرقة أمنية مغربية وعشرات آخرين ينتظرون الكشف عن حقيقة مصير أقربائهم، وتوقف الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة. وأمام إرادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطي هذه الملفات، لا بد أن نحيي المقاومة الشجاعة للعائلات التي تقوم بالوقفات المنتظمة، والمسيرات الوطنية وتعبئة الرأي العام الوطني والدولي و نؤيد شعارها من أجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة.

إن هذه الصعوبة التي تحول دون تحقيق أهدافنا هي جزء من هجوم السلطة المتمثل في القمع المنهجي للحركات الاجتماعية و في الهجوم على المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.

وإلا كيف نفسر الإدانات الثقيلة لقادة الحركة الاجتماعية لحراك الريف بعد محاكمة غير عادلة وتفاقم ظروف احتجازهم؟ إنه إنذار لكل أولئك الذين يريدون الانتفاض ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية. فالدولة تعوض الحوار الاجتماعي باستعمال الضغط القضائي. ولهذا نطالب بإلغاء الأحكام التي صدرت في حقهم و إطلاق سراحهم فوراً.

لقد تم تعزيز هذا التجريم للحركة الاجتماعية بتفعيل بنود قانون جنائي متخلف لإسكات الأصوات المنتَقِدة. وبتكليف القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية بإصدار عقوبات قاسية,

وتتجلى بوضوح هذه الانحرافات الأمنية والخرق للحريات في حالة اعتقال هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي. وأن العفو الملكي الذي جاء بعد ذلك لا يخفي درجة العنف المؤسساتي الذي شاهدناه؛ عنف ضد النساء بالدرجة الأولى، مع انتهاك حقهن في التصرف في أجسادهن ثم عنف ضد مجموع المواطنين و النشطاء الاجتماعيين و السياسيين والمضايقات القضائية تجاه الصحفيين الذين يزعجون السلطة و المدافعين على حرية الرأي و التعبير..

سيداتي سادتي،

واليوم، بعد مرور أكثر من نصف قرن على الإختطاف ، يبدو أن العقبة الأساسية أمام الكشف عن كل مجريات القضية ما زالت التشبث بالمصلحة العليا للدولة من طرف المغرب و فرنسا أمام مطالب العدالة. فالشهود الذين يعرفون جزءاً من الحقيقة ما زالوا بدون شك على قيد الحياة، سواء في المغرب أوفي فرنسا ، كما أن الأرشيفات التي بإمكانها أن تقدم الأجوبة الشافية في القضية ما زالت موجودة. ولكن السلطات القضائية المغربية ترفض التعاون كلية مع قضاة التحقيق الفرنسيين المكلفين بالقضية – بالخصوص تنفيذ طلب الانتداب القضائي الدولي الموجه للمغرب منذ شتنبر 2003، والذي تم تجديده في ربيع 2005،أي، منذ ما يقرب من خمس عشرة سنة! ولم تتم الاستجابة لطلباتنا، مثل القيام بالتنقيب في السجن السري لـ PF3 أو الاستماع إلى العملاء المغاربة الذين ما يزالون على قيد الحياة. وعلى العكس من ذلك، كما أعلنت لكم في السنة الماضية، قام العميل السابق في الـ CAB1، ميلود التونسي (المُدان في فرنسا من أجل الاختطاف باسم الشتوكي)بتقديم عدة شكاوى من أجل (التشهير العلني) ضدي شخصياً وضد المحامي موريس بوتان Me Maurice Buttin . لكنه في آخر لحظة سحب شكاواه ضد عائلة المهدي بن بركة ومحاميها. ولم تكن لديه الشجاعة الكافية لمواجهتنا مخافة أن يفتضح أمره.

من جانب آخر في فرنسا، رغم تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي يطالب فيها بفتح الأرشيف المصنف ضمن أرشيف أسرار الدفاع في قضايا أخرى، فإن كل الملفات المتعلقة باختطاف واختفاء المهدي بن بركة ما زالت دائماً غير متاحة للعدالة وعائلته.

أصدقائي الأعزاء،

وكما ترون، فإن هذه المعركة من أجل الحقيقة، والعدالة، وضد النسيان وكل أشكال الإفلات من العقاب ما زالت متواصلة في ظروف أضحت دائماً صعبة بسبب عدم تحلي السلطات المغربية والفرنسية بالشجاعة الكافية. فعوض التستر وراء المصلحة العليا للبلاد وأسرارها، فإنه كان على هذه السلطات أن ترقى بنفسها لتتحمل مسؤولياتها بشكل كامل حتى يتم الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة. وهذا معنى البيان الذي نشره منبر إعلامي في فرنسا ميديا بارت (Médiapart)، وتم التوقيع عليه بالفعل من طرف شخصيات مغربية وفرنسية ويطالب هذا البيان من المسئولين المغاربة والفرنسيين باتخاذ قرارات أساسية وإجراءات ملموسة كفيلة بتحقيق ذلك حتى تخرج هذه القضية من المأزق الذي تتخبط فيه.

خلال السنة الماضية فقدت عائلتي ومعهد المهدي بن بركة – الذاكرة الحية، شخصيات عزيزة عليهم.

كان لويس جوانيLouis Joinet رئيس اللجنة من أجل الحقيقة في اختطاف واختفاء المهدي بن بركة. هو قانوني، وقاض رجل قانون ذو سمعة دولية ، كان وجها بارزاً في الدفاع عن الحقوق الإنسانية ونموذجاً للالتزام الإنساني. وقد خصص حياته كلها لإنصاف ضحايا التعذيب و الاختفاء ألقسري. وسيستمر الدفاع من أجل الحقيقة وضد الإفلات من العقاب بالاعتماد على ما أصبح يدعى بـ “مبادئ جواني”: الحق في الحقيقة، والحق في العدالة، والحق في جبر الضرر.

لقد خصصت هانريان دي شابونايHenryane de Chaponay حياتها في الدفاع ضد اللامساواة وتعزيز حقوق الإنسان، والتربية الشعبية، والتقريب بين الثقافات، وبخاصة في المغرب وفي أمريكا اللاتينية. لقد انخرطت غداة استقلال المغرب، إلى جانب المهدي بن بركة ومحمد الحيحي خاصة، في محاربة الأمية، وفي الحركات الشبابية وتحرر المرأة. كانت كاتبة اللجنة من أجل الحقيقة التي تأسست في 1965 مباشرة بعد اختطاف المهدي بن بركة. ولم تتوقف أبداً عن الدفاع عن الحقيقة.

كان الشاذلي بن يوسف الابن البكر لصالح بن يوسف، الزعيم الوطني التونسي، الذي اغتيل سنة 1961 بأمر من بورقيبة. لقد غادرنا الشاذلي فجأة بعد مرض مرير. فقد توطدت أواصر المودة العميقة والأخوة الصادقة بين عائلتي بن يوسف وبن بركة منذ منفاهما المشترك في القاهرة. وقبل أسابيع من وفاته، تم في تونس العاصمة فتح محاكمة المجرمين الذين اغتالوا والده. وبعرض هذا الملف على العدالة، تكون هيأة الحقيقة والكرامة التونسية قد أرادت طيَّ صفحة سوداء من تاريخ البلاد، وذلك بإنصاف الضحية وعائلته ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب.

أليس في إمكان أمتين عريقتين مثل المغرب وفرنسا تحيق نفس الإرادة ؟

إذا فعلا ذلك سيكون أحسن تكريما لروحه.

شكراً لكم

بشير بن بركة

باريس، في 29 أكتوبر2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *