رسالة عاجلة إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي و وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول خروقات طالت منصبا في الدراسات الإسلامية دورة 24 أكتوبر2023م) في كلية عين الشق جامعة الحسن الثاني

الوطن24/ متابعة 

فوجئ عدد من الدكاترة المشاركين في مباراة أستاذ التعليم العالي دورة 24 أكتوبر 2023م تخصص الدراسات الاسلامية، من الحيف وحجم التآمر الذي طال هذه المباراة المخصصة للدراسات الإسلامية، فهذه الخروقات القانونية بدأت من اللجنة التي لايتوافر في بعض أعضائها الشروط القانونية التي تخول لهم ان يكونوا في اللجنة، (م. أ . م. كل)، إذ إن بعض أعضاء اللجنة لم يحصلوا على رتبة استاذ التعليم العالي، والأغرب من ذلك انهم جعلوا التخصص المطلوب في الفقه مع ان المنصب هو في الدراسات الاسلامية التي تجمع تخصصات مختلفة، وهو ماجعلهم يقصون عددا من الملفات العلمية الوازنة، بالاضافة إلى ان أحد المترشحين الثلاث ليس له ملف علمي من الاصدارات والمنشورات وخريج المدرسة الوهابية السعودية، وبعضهم له ملف علمي هزيل بالمقارنة مع باقي المترشحين، والأغرب من ذلك انه بتواطئ من رئيس شعبة الدراسات الاسلامية في الكلية المذكورة تم طبخ المباراة على مقاسهم، إذ تم ترشيح أحد المقربين من رئيس الشعبة بعد تنحيه عن لجنة المباراة وإسنادها إلى (مو. ب. أ) الذي بدوره قام بترشيح صديقه من نواحي أغادير، وللذكر فإن رئيس شعبة الدراسات الاسلامية (إب. أص) ومنسق الشعبة (مو. بو. أمج.) ليس لهم دراسات علمية ولامنشورات أكاديمية تخول لهم حمل أمانة البحث الأكاديمي، مع خصومات كثيرة بين اساتذة الشعبة وصلت إلى حروب ومقاطعات ولوبيات يترأسها رئيس الشعبة المعروف بنظرية القبعات الست ومنسقه في هذه الكلية (أمج)، وهنا يطالب الدكاترة المترشحون من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، الذي يؤكد على وجوب احترام معايير الاختيار التي بموجبها يتم اختيار المترشحين الثلاث، فتح تحقيق فوري وعاجل حول هذه الخروقات القانونية التي تطال القائمين على شعبة الدراسات الاسلامية في جامعة الحسن الثاني كلية عين الشق، وإنشاء لجنة علمية خارجية تعينها الوزارة لضمان نزاهة المباراة، وضمان عدم تكرار هذه الخروقات في المستقبل القريب، وكلهم أمل في السيد الوزير ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في منصب دورة 24 اكتوبر2023م المخصص للدراسات الاسلامية بجامعة الحسن الثاني كلية عين الشق الدار البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *