المغـرب: سكان دوار ولاد مبارك بجماعة المنزه يرفضون الشقق ويطالبون بسكن مقابل سكن
الوطن24 / متابعة
استأنفت ساكنة دوار ولاد امبارك جماعة المنزه التابعة ترابيا لعمالة الصخيرات تمارة يومه الجمعة 5 أبريل، احتجاجها أمام مقر جماعة المنزه وذلك احتجاجا على سياسة التسويف والتماطل التي تنتهجها السلطات بعد أن قامت بعملية التشريد والترحيل القصري الذي تعرض لها سكان هذا الدوار منذ قرابة عشرة أشهر دون أن تجد لهم السلطات المسؤولة عن عملية الهدم حلا، تاركة إياهم في مواجهة مصيرهم المجهول.
هذا، وخلال هذه الوقفة الإحتجاجية الرمضانية صدحت حناجر المحتجين المتضررين ضحايا الهدم والتشريد بعبارات رافضة لخيار الشقق الذي يراد تسويقه لهم، محاولين إيصال أصواتهم إلى والي الرباط سلا القنيطرة، عامل الصخيرات تمارة بالنيابة، بصفته القانونية رئيسا للجنة المختصة المكلفة بإعادة هيكلة دوار مبارك بالمنزه، “للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والحقوقي من خلال فتح باب الحوار مع الساكنة والبحث عن حلول ممكنة وليس فرض سياسة الأمر الواقع من خلال فرض شقق لاتلبي احتياجاتهم خاصة وأن منهم من له عائلات كبيرة ، غير أن السلطات لم تكلف نفسها حتى الجلوس معهم ومحاورتهم.
وحسب ما افــاد به أحد المتضررين ضحايا الهدم الذي صرح أنه في الوقت الذي كانت الساكنة تنتظر إخراج مشروع إعادة الهيكلة المتعلق بجماعة المنتزه والذي كان يشمل دوار ولاد امبارك ودوار ولاد بوطيب على مساحة إجمالية تقدر بثلاثة وخمسين هكتار فوجيء الساكنة ومعهم أصحاب البقع الأرضية بقرار إقبار هذا المشروع بتواطؤ واضح بين السلطتين الإدارية والمنتخبة، الأمر الذي وضع الساكنة في طريق مجهول ، حيث تكالبت على هذه الساكنة نوائب الظهر وجور السلطات.
الانكى من ذلك -يضيف أحد المتضررين- أنه رغم توافد عشرات المواطنين المحتجين لإيصال أصواتهم أمام مقر جماعة المنزه فلم يجدو من يخاطبهم إلا رئيس الدائرة بجماعة المنزه الذي أخد يحث بعض المتضررين ضحايا الهدم بأن يقبلوا بعرض الشقق في محاولة يائسة منه لإقناع المحتجين المتضررين للتخلي عن مطلبهم الأساسي وهو التعويض عن الهدم وتوفير وعاء عقاري لبناء منازل تحفض كرامتهم وتوفر لهم ولابنائهم العيش الكريم.
غير أنه ورغم هذا التجاهل ولا مبالات من قبل السلطات فقد توعد المحتجون الاستمرار في تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في القادم من الأيام والاسابيع إلى حين رفع الضرر عنهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة المتمثلة أولا: توفير وعاء عقاري حيث يمكنهم بناء منازلهم المستقلة، تانيا: التعويض عن عملية الهدم التي كلفتهم فقدان منازل كلفت بعضهم الملايين واخيرا التعويض عن عملية الترحيل التعسفي وثمن الكراء منذ تاريخ ترحيلهم إلى الآن.