فضيحة صفقات تهز جماعة “سيدي محمد لحمر” وتكشف خروقات مالية في المغرب.
الوطن24/ خاص
في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بالمغرب، أحالت الفرق الجهوية للشرطة القضائية نتائج تحقيقاتها بشأن خروقات وتلاعبات في صفقات أبرمتها جماعة “سيدي محمد لحمر” بإقليم القنيطرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الجماعة، التي يرأسها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غريب، أصبحت في قلب فضيحة سياسية أثارت تساؤلات واسعة حول تدبير الشأن المحلي بالمغرب.
محمد غريب ينتمي لعائلة انتخابية نافذة في منطقة الغرب، تدور حولها تساؤلات عديدة حول الكيفية التي وصلت بها إلى تدبير الشأن المحلي لجماعات محلية وإقليمية، ومدى نجاعة هذا التدبير الذي تحوم حوله شكوك تتعلق بالنزاهة والشفافية. هذه القضية التي طالت الابن محمد غريب قد تتوسع لتشمل باقي أفراد العائلة، حيث يشغل والده، جواد غريب، منصب رئيس المجلس الإقليمي، فيما تتولى والدته رئاسة جماعة سوق الأربعاء الغرب.
ووفقاً لمصادر مطلعة، قرر الوكيل العام للملك ضم المحضر المنجز حديثاً إلى محضر سابق يعود إلى سنة 2022، يتعلق بشكاية أخرى ضد محمد غريب. هذه الخطوة تأتي بعد تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت استماعها إلى عدد من الأطراف، من بينهم النائب الأول السابق للرئيس، ومستشارون جماعيون، وموظفون بالجماعة، بالإضافة إلى مقاولين كانوا طرفاً في الصفقات المشبوهة.
الشكايات، التي وضعها الرئيس السابق للجماعة، كشفت عن شبهات تلاعب في عقود وصفقات أبرمتها الجماعة، وهو ما قد يكون قد ألحق أضراراً مالية كبيرة بخزينة الدولة. هذه التطورات أثارت استياءً واسعاً في المنطقة، حيث يطالب المواطنون بضرورة محاسبة المسؤولين وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
القضية تثير تساؤلات حول مستقبل التدبير المحلي بالمغرب، وأهمية تعزيز الرقابة القضائية والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات. ويترقب الرأي العام القرارات التي ستتخذها النيابة العامة في هذه القضية التي أضحت نموذجاً للفساد الذي يعاني منه بعض الجماعات الترابية في المغرب.
يبقى السؤال: هل ستدفع هذه القضية نحو إصلاح جذري في تدبير الشأن المحلي بالمغرب؟ أم أنها ستكون مجرد صفحة أخرى تُطوى دون نتائج ملموسة؟
