فضيحة في المغرب: د. عبد الله بووانو يفجر قضية “وصل استيراد” 12 ألف رأس غنم باعه برلماني نافذ!

الوطن24/ خاص

في تصريح أثار زوبعة سياسية ورقابية، فجّر د. عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس جماعة مكناس، فضيحة مدوية تحت قبة البرلمان، حين كشف أن أحد البرلمانيين حصل على وصل استيراد مخصص لجلب 12 ألف رأس من الأغنام، لكنه لم يستوردها قط، بل قام ببيع الترخيص مقابل مبالغ مالية ضخمة.

بووانو، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة، تساءل أمام النواب عن الجهة التي منحت هذا البرلماني الحق في الاستيراد، وكيف سمح له ببيع “الوصل” كما لو كان رخصة تجارية خاصة، في وقت تعاني فيه الأسواق المغربية من نقص في الماشية وارتفاع صاروخي في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى.

التصريح، الذي هزّ أركان المؤسسة التشريعية، كشف عن وجود “سوق سوداء” للوصلات داخل دوائر النفوذ، وهو ما وصفه بووانو بفضيحة سياسية وأخلاقية تمس مبدأ تكافؤ الفرص، وتهدد مصداقية الدعم العمومي المخصص لتوريد المواشي من الخارج.

وأكد النائب عن حزب العدالة والتنمية أن ما وقع لا يجب أن يمر مرور الكرام، داعياً إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع، ونشر لائحة المستفيدين من رخص الاستيراد، ومحاسبة كل من ثبت تلاعبه أو استغلاله لمنصبه من أجل الربح السريع.

ويلاحظ المواطن المغربي، يوماً بعد يوم، أن الفساد قد أطبق على مفاصل الحياة العامة، وطال كافة المؤسسات، حيث بات تغوّله يتفاقم في غياب أي رادع حقيقي، مادام الإفلات من العقاب تحوّل إلى تشريع غير معلن تدافع عنه الأغلبية البرلمانية. هذه الأخيرة لا تتردد في إسقاط كل مشروع قانون يسعى إلى تعزيز المحاسبة أو تقوية الرقابة.

هكذا أصبحت الفضائح تتوالى، دون مساءلة أو كشف علني للمتورطين. فلماذا هذا التكتم على الجرائم المالية؟ ولماذا يُوفَّر الغطاء للفاسدين في كل مرة؟ لا يمكن لهذه السياسة العرجاء أن تستمر إلى ما لا نهاية. لقد بلغ السيل الزُّبى، وبات المغرب محط سخرية عندما تحوّل التشريع إلى وسيلة لحماية الفساد والمفسدين، عوض أن يكون أداة للعدالة والإنصاف.

فهل تتحرك السلطات المختصة لفتح هذا الملف؟ أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا سابقة، رغم أن المتورط هذه المرة برلماني يُفترض فيه الدفاع عن المواطنين لا المتاجرة بمعاناتهم؟