فعاليات جمعوية وسياسية تطالب بآرتقاء سوق أربعاء إلى عمالة

الوطن 24/ إعداد: هيئة التحرير

 

لطالما شكل التحديد الجغرافي والتقسيم المجالي على طول تاريخ المغرب منعطف نقاش ساخن في دهاليز الحكم وشؤون التدبير.

تماشيا مع النقاش الدائر وطنيا ومحليا بخصوص التقطيع الترابي الجديد والمرتقب، فإن “الوطن 24” تفتح هذا الملف وتطرح هذه الأسئلة للتفكير والتأمل:

ما نوع رجال الإدارة الترابية الذين قد يشرفون على تدبير شؤون العمالة؟، كيف يمكن أن يتفاعل الأعيان والملاك الكبار مع وجود عمالة القرب، وإلى أي درجة يمكن مواجهة تحدي المجال القروي بإعتباره يشكل نسبة حوالي 80 % من المجال الجغرافي للعمالة المرتقبة؟، كيف يمكن أن تتحقق الأهداف التنموية للعمالة بوجود بنية سياسية مهترئة على مستوى دائرة الغرب؟، إلى أي حد وكيف يمكن تحقيق فطام الإقليمي والمركزي على الموارد وصناعة القرار المحلي بجغرافيا غرب إنتاج الثروة؟

هي أسئلة من آخرى نطرحها للتداول والنقاش الآني والمستقبلي

“الوطن24” تنقل مواقف وشهادات لفعاليات جمعوية وسياسية من أبناء مدينة الزهور والملح:

 

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

عبد الكريم رشاد/ محام ورئيس المجلس البلدي سابقا

  أن أهمية مدينة سوق أربعاء الغرب لا تنحصر في مؤسساتها العمومية بمختلف أنواعها، وساكنيها ومرافقها وكافة المهن والحرف التي تضمنها أوتحتويها. بل تتعداها إلى المناطق والمراكزالمحيطة بها و بالخصوص الأراضي الفلاحية الشاسعة حيث نجد أن الدولة إستثمرت ملايير الدراهم من أجل ضم الأراضي وإصلاحها و مدها بقنوات الري الشيء الذي إنعكس بشكل إيجابي على المردود الفلاحي لهذه المناطق وأدى إلى إستثمارات فلاحية من طرف الخواص. تتجلى في بناء معامل الفراولة وغيرها. إذ يوجد بالمنطقة 50 معملا كلها تقوم بتصدير منتوجات فلاحية للخارج. بالإضافة إلى الضيعات الفلاحية. و أن هذه المعامل والضيعات تشغل اليد العاملة من مختلف المناطق المجاورة.

و بما أن المصلحة العامة للمواطن أو للوطن تقتضي تتبع هذه الإستثمارات و السهر على السير العادي لها. فأن ضرورة إنشاء عمالة إقليم الغرب تبقى ضرورية وأساسية لتقريب الإدارة الترابية من المواطن الغرباوي. من أجل تسهيل مأمورية وقضاء حوائجه.. في ظروف جيدة. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود العمالة بالمدينة قد تسهم حل مجموعة من المشاكل العالقة. وأخص بالشكر أراضي الجماعات السلالية و أراضي الأملاك المخزنية.. والتي يمكنها أن تلعب دورا رياديا من أجل تنمية المدينة و المنطقة عن طريق تفويتها قصد بناء و إنشاء مرافق تجارية و صناعية و حرفية.

أن الضرورة تقتضي أيضا مراقبة أعمال الإدارة الغرباوية.. و مؤسساتها عن قرب و التتبع العادي مرافقها. لهذا فإن إنشاء عمالة إقليم الغرب لمن شأنه أن يؤسس هذه المراقبة و يطمئن المواطن الغرباوي.

إن النفوذ الترابي لمدينة سوق أربعاء الغرب يمتد إلى ساحل المحيط الأطلسي غربا ويضم مراكز قروية. منها سوق الثلاثاء و سيدي علال التازي و سيدي محمد لحمر و مولاي بوسلهام و عرباوة و قرية بنعودة و سيدي بوبكر الحاج و الشوافع و وادي المخازن… بما مجموعه 500 ألف نسمة. و هو نفس النفوذ الذي تضمه المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء. وكذا مصالح المحافظة العقارية.

لقد كان النفوذ الترابي لدائرة سوق أربعاء الغرب خلال الفترة الإستعمارية. يمتد من الساحل الأطلسي إلى حدود إقليم فاس شرقا. و أثناء إستقلال المغرب إحتفظت الدائرة الترابية بذلك حيث كانت منطقة عين الدفالي.. وبلقصيري وحد كورث. مناطق تابعة لها إلى غاية بداية السبعينات من القرن الماضي.

لقد صرح لي أحد عمال الإقليم خلال فترة التسعينات بأن مدينة سوق أربعاء كانت تحظى بالأولوية من حيث إنشاء عمالة بها. وذلك من طرف وزارة الداخلية. إذ عند كل إجتماع مع الوزير توضع قاءمة.. على رأسها مشروع عمالة سوق أربعاء.

أتمنى أن تتحقق هذه الأمنية وأن يستجيب المسؤولون لرغبات وطلبات ساكنة المدينة والمنطقة لما فيه خير الوطن و المواطنين الغرباويين ومن أجل أن تتحقق التنمية لهذه المنطقة. والله المستعان.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

كريم زيدان/ مهندسا في مجال تطويرالمحركات بعملاق صناعة السيارات الألمانية “بي إم دابليو”.

  فيما يخص إرتقاء مدينة سوق أربعاء الغرب إلى عمالة. أظن أن الأمر ليس رغبة عاطفية ولا غيرة على المدينة فقط. بل هو واجب قبل كل شيء. لكي ننهض بهذه المنطقة التي لم تنل حظها من الإزدهار الذي يعرفه المغرب.

– الإرادة المولوية تحث على التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة تتطلب على الأقل بنية  تحتية…

مدينة سوق أربعاء – للأسف – تعرف سباتا منذ سنوات. لذلك صعب أن تسوق المنطقة للمستثمر المحلي أو الأجنبي. علما أن منطقة الغرب تتوفر على:

 – شاطىء مولاي بوسلهام. وهو من أجمل الشواطىء المغربية. ويمكن أن يكون محط جذب سياحي.

–  كما تتوفر المنطقة على مؤهلات فلاحية كبيرة بالإضافة إلى كرم الإنسان الغرباوي ورغبته في العمل…

– المدينة لازالت جغرافيتها تسمح بربط الشمال بالجنوب و الشرق.

–  على مستوى الصناعة نلاحظ غياب وحدات صناعية بالمدينة. وهذا يفرض على أبناءها الغيورين التعريف بها والبحث عن مستثمرين. وهذا لن يتم إلا بوجود العمالة لأنها ستجلب معها بنية تحتية …الطرقات ..المرافق.. تقريب الإدارة من المواطنين…

إرتقاء مدينة سوق أربعاء إلى عمالة هو مطلب ملح وضروري لتنمية المنطقة. خصوصا في ظل عدم تنزيل المخطط الإستراتيجي الذي تم توقيعه في حضرة جلالة الملك.

نتمنى أن تكون مدينة  سوق أربعاء بوابة لتنمية منطقة الغرب….

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

أسامة الصغير: فاعل جمعوي.. دكتوراه في الأدب المقارن

أول الكلام:

  سوق أربعاء، النقطة المركزية في منطقة الغرب الكبير، المحطة والمعبر الإستراتيجي الذي تعاقبت عليه حضارات و دول كثيرة، بدات من الوجود الأمازيغي لسكان المغرب الأولون، حيث استوطنوا في منقطة أزعار (سهل الغرب). ثم الوجودي الروماني الذي بدأ قبل 100 سنة قبل ميلاد المسيح حتى260 سنة ميلادية، وشكل مدينة فوسيبيانا، ثم الوجود الوندالي، وصولا إلى اثر الدولة الموحدية الذي سهل وصول وإستقرار قبائل بني هلال، بني سليم، وبني معقل، ومنذ ذلك الحين لم تنشأ دولة مغربية دون الرهان على قبائل الغرب و فرسانها الشداد، حتى وقعت عديد المصاهرات بين سلاطين المغرب و قبائل الغرب، نذكر للمثال لا للحصر: زواج المولى إسماعيل من حليمة السفيانية التي أنجبت السلطان المغربي العلوي محمد الثاني، ثم زواج السلطان المولى عبد الحفيظ من رقية بنت ولد الضاوية ….

كما لا يخفى أن ميلاد المجاهد محمد بن أحمد العياشي السفياني المالكي، و أبو مهدي عيسى بن لحسن المصباحي من أرض الغرب، قد جعل الدولة المركزية تولي عناية خاصة بمنطقة الغرب، كما لا يخفى الدور الطلائعي الذي لعبه فرسان الغرب في معركة وادي المخازن التاريخية، إذ كانت نواة الجيش المغربي تتشكل من فرسان و رماة الغرب أساسا. وصولا إلى المرحلة الإستعمارية، كانت منطقة الغرب الكبير واحدة من المناطق المدنية الثلاثة التي ارساها الإستعمارالفرنسي، وانتدب  جاك بيرك لمهمة مراقب مدني كانت إدارته في سوق أربعاء ومسكنه في حد كورت. ومع أول تقسيم إداري ترابي في عهد الإستقلال سنة 1958 صدرمرسوم وزاري يعتبر سوق أربعاء جماعة بلدية.

ومنذ أواخر الثمانينات بدا النقاش الرسمي لترقية سوق أربعاء إلى عمالة، ومنذ ذلك الحين تواصلت الإرهاصات وتجدد النقاش منتصف التسعينات ثم مطلع الالفية الثالثة، وصولا إلى المبادرات التي قادها نشطاء المجتمع المدني.

حاصل الكلام:

بحسب المعطيات الرسمية الأكيدة، فإن المقترح الذي انتهت إليه اللجنة المختصة حول تعديل المجال الترابي لجهة الرباط سلا القنيطرة، يتعلق بإحدات إقليم القنيطرة، إنشاء إقليم سوق أربعاء، إحداث إقليم تيفلت، تقليص مجال سيدي قاسم، توسيع مجال سيدي سليمان.

هذا المقترح النهائي لا يعني إطلاقا أن اعتماده أمر نهائي، لأنه لا يصير كذلك إلا بالتأشيرالملكي، ومن لا يعرف دهاليز دارالمخزن وسراديب صناعة القرارقد يهرف بما لا يعرف.

إستنادا إلى ما سبق، فإن إحداث عمالة سوق أربعاء، ومهما تكن الحال، فإنه سيجعل واقع الحال غير ما هو عليه الآن، لأن وضعية عمالة تفترض حدا أدنى من الحركية الإدارية والمجالية، غير أن العمالة، كما قد نتوهم وتاخذنا الحماسة، ليست بساطا سحريا سيخرجنا من الهامش ليرتقي بنا إلى المدنية والتنمية العامة، يا كم من عمالة لم تكن سوى فرصة أمام لوبيات سلطات الوصاية و الأعيان لبسط الهيمنة والإستحواذ، والتخصص في بهرج الأنشطة والمناسبات الرسمية لا أكثر، وتسمين جياع البيروقراطية، ولنا في بعض العمالات أمثلة على الفزاعة.

حين تولي الدوائرالعليا منطقة الغرب حقها المجالي في الإرتقاء إلى عمالة، تكون مهمة المركز قد أنجزت بدرجة ما، وحينها سينفتح السؤال: وماذا صنعت ساكنة الغرب وفي مطلعها ساكنة سوق أربعاء؟ أليس الحديث عن التنمية والمدنية ضربا من التخريف والحماسة في ظل طبقة سياسية انتخابية من الأميين والنفعيين خلفا عن سلف !!!. ألن يكون من العبث وجود عمالة مع وجود عملاء الفساد الإنتخابي الضارب جذوره في تربة الغرب !؟

إن تحقيق التنمية وتجاوزوضعية الهامش بلوغ الإنطلاقة الإقلاعية يفترض جناحين: الأول بإحداث العمالة والثاني بإجثتات الفساد الإنتخابي حتى لا يخرج الحلم التنموي مائلا من البيت الغرباوي العريق  !!!

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

ﻣﺎﺭﻳﺔ ﺟﻮﻫﺮﻱ: ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻛﺪﺍﻝ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ – ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

  تعتبرالجماعات الترابية الفضاء الأمثل للتشاوروالتواصل للنهوض بالتنمية المستدامة في كل القطاعات الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، وحتى السياسية، وبالتالي فهي تمثل ذلك الرهان الذي تعتمد عليه الدولة لإستكمال بناءها المؤسساتي، وتوسيع مجال المشاركة السياسية والديموقراطية في ظل الوثيقة الدستورية الجديدة التي جعلت من التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

والجماعات الترابية أصبحت اليوم المحرك الأساسي لتفعيل الجهوية المتقدمة كتدبير ترابي لتطوير وتحديث الدولة، وهي في نفس الوقت ذلك الإطار الملائم لمعالجة الفوارق بين المناطق، وتحقيق عدالة مجالية لتجاوز الإكراهات وسد الثغرات التي تركها التقطيع الترابي السابق الذي نتج لنا مغرب نافع ومغرب غير نافع.

وﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ  ﺑﻼﺩﻧﺎ ومن أجل تجاوز كل النتائج السلبية التي نتجت عن التقسيم الترابي السابق، وتفعيل وتجويد التحديد الجديد للجماعات الترابية، أضحى اليوم ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﻣﻠﺤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟموﺳﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.

وتجدرالإشارة إلى أن التحديد الترابي للجماعات الترابية كما جاء في القانون رقم 131.12، يجب أن يُراعى، قاعدة التناسبية بين مؤهلات الجماعة الترابية المعنية ومجالها مع المهام المسندة إليها، فالعمالة أو الإقليم ينبغي أن يتوفر نفوذها الترابي على المؤهلات اللازمة والبنيات الأساسية، ثم ملاءمة المجال الترابي مع متطلبات وحاجيات المواطن المتزايدة، إضافة إلى التوسع العمراني وكثافة الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية سواء داخل المنطقة او المتدفقة من مناطق أخرى مجاورة من أجل الإندماج الجغرافي أو الإقتصادي والإجتماعي داخل الجماعات الترابية وخاصة العمالة او الإقليم.

وفي هذا الصدد، ﻧﻄﺎﻟﺐ كساكنة ﻣﺪﻳﻨﺔ سوق أربعاء الغرب ﺑﺈﺭﺗﻘﺎء هذه المنطقة ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ والقانونية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ لتصبح إقليما على غرار باقي المناطق المشابهة، ﻓﻬﻲ  ﺗﻀﻢ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻄﺐ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﺆﻫﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ.

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺳوﻖ ﺃﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭمواكبة الترسانة القانونية والتدبيرية للمغرب، ثم ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺃﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ومواكبة الدينامية الترابية التي يعرفها المغرب، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ وﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، وﻟﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ كفأة ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، كما أنها تضم عدد كبيرا من الدوواير، وتعرف توسعا عمرانيا كبيرا يفوق حجم الباشوية وقد يعادل أو يفوق بعض المدن التي تعتبر عمالات أو اقاليم في جهات معينة، وهو ما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية .

 ﻟﻜﻦ والملاحظ أنه ﻣﻨﺬ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﺳﻮء ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﺫﺏ ﻭﺗﻄﺎﺣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺗﻨﺨﺮﻫﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﻔﺎﻓﻲ، وﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.

 إن إقصاء وتهميش منطقة سوق أربعاء الغرب نتج عنه ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ التي تعتبر العمود الفقري ﻷﻱ ﺇﻗﻼﻉ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻨﻤﻮﻱ، ثم تغييب ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ.

ﻭإﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﺎﺩﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻼﺣﻢ ﻭﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأن تترفع عن كل الأهداف السياسوية الضيقة، والمصالح الخاصة، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ في سبيل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.

 ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ أقترح:

 ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﺭﺑﻌﺎء، ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ، ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺮﺏ، ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، و تبقى ﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ من طرف ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ النخبة المحلية و الوﻃﻨية، ﻭﻣﻬﻨﻴﺎ من خلال ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍء ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺛﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ بتأطير ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﻭ ﺗﻬﻴﻴﻰء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، و الحرص ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﺋﺾ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: يجب ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻲ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻭ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺗكاﻓﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ليبقى ﺩﻭﺭ ﺍﻟمجتمع ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺩﻭﺭ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﻭ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ، ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻟﻦ ﻳﺠﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺑﺈﺭﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﺭﺑﻌﺎء ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ، ﺃﻱ ﺃﺫﺍﻥ ﺻﺎﻏﻴﺔ.

وأخيرااا وليس بآخر، مادام ﻤﻄﻠﺐ إرتقاء المدينة إلى إقليم ﻣﻐﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺃﻥ يعرف ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

عبد الهادي العسلة/ مدير موقع “الوطن 24”. إسبانيا

  من موقعي كإعلامي… أرى من المنطقي إنصاف مدينة سوق أربعاء. فهي تستحق العمالة ومنذ سنوات على غرار مدن متوسطة مثل سيدي قاسم، العرائش، سيدي سليمان وسطات… إلخ، هناك معلومة تؤكد بأن أحد كبار الأعيان بمدينة سوق أربعاء الغرب قد إتصل بوزير الداخلية آنذاك بنموسى وحته على إستبعاد سوق أربعاء. ليتم تحويل العمالة إلى وزان. إذن هناك من يرغب أن تظل المدينة على الهامش.

 الآن هناك مبادرة لمجموعة من الفعاليات التي تقود حملة للترافع من أجل مطلب العمالة… وهو عمل نوعي خاص، نتمنى أن ينفتح على باقي الفعاليات حتى نجعل مطلب العمالة… مطلب كل الأربعائيين…  إرتقاء سوق أربعاء إلى عمالة هو حلم كل الغيورين على المدينة.. لأن الإرتقاء يعني بمفهوم أصح… التنمية والتشغيل.. و تطوير البنية التحتية خصوصا مع الحديث عن إكتشاف الغاز بالمنطقة.

 لكن السؤال الذي يوجه لنخب وساكنة سوق أربعاء: ماذا بعد إرتقاء المدينة إلى عمالة؟!!

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

جواد بشرى/ مؤطر تربوي وباحث في علم الإجتماع وفاعل جمعوي. إسبانيا

  عندما نطالب بأن ترتقي سوق أربعاء إلى عمالة ليس من باب الصدقة أو الإستعطاف بل لمجموعة من المقومات التي لا تتوفر في مجموعة من المدن المجاورة التي إرتقت إلى هذا المستوى الإداري. سوق أربعاء الغرب إفتقدت ومنذ مدة إلى طابع التمدن وأصبحت قرية نموذجية، لأن الدولة لم تعير لهذه المدينة أي إهتمام، ولم تدخلها في حساباتها لا تعترف إلا بالولاءات والوساطة.

في منتصف التسعينات زرت مدينة بن جرير عدة مرات وكانت تتوفرعلى أربعة مقاهي وحانة وشارع رئيسي. لكن وبقدرة قادر اصبحت هذه المدينة وفي وقت قياسي تنافس أعتى المدن المغربية. من يتذكرسيدي قاسم عندما أصبحت عمالة الفضل يعود إلى الدليمي، سيدي سليمان بدعم من الراضي وووو.

 لكن سوق أربعاء التي تتوفر على كل المقومات الإدارية والجغرافية وحتى التاريخية لم ترتقي إلى هذا المستوى. السؤال المهم أن سوق أربعاء تفتقد إلى رجال يدافعون عنها، كل أبنائها تنكروا لها . حتى من تعاقبوا على تسييرها لم يكن همهم هو الإرتقاء بالمدينة ومستقبل أبنائها أكثر من البحث عن مصالحهم الخاصة.

 سوق أربعاء بموقعها الجغرافي يمكن أن تسوق كأفضل موقع للمستثمر من حيث الوعاء العقاري الذي تتوفرعليه واليد العاملة، ناهيك عن قربها من ميناء طنجة المتوسطي بساعتين والقنيطرة بساعة واحدة. كما أنها لا تبعد عن الطريق السيار إلا ب 30 دقيقة.

 عندما قرات رواية زمن الخوف للدكتور و إبن المدينة إدريس الكنبوري زاد احترامي و حبي لمدينتي التي كانت محورا أساسيا للمقاومة المغربية ضد المستعمر.  هذه المدينة أعطت أول وزير للفلاحة في أول حكومة مغربية بعد الإستقلال وهو المرحوم النجاعي.

 مدينة كانت بالأمس القريب تنضم الملتقى الدولي للفلاحة، كما كانت أهم محطة لطواف المغرب للدراجات، كما كانت مقرا لاهم شركات بيع السيارات والمعدات الفلاحية.

 كانت الرياضة في قمة القمم ومن له شك في دالك فليتوجه بالسؤال إلى أعرق الأندية الوطنية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

 السؤال الذي أطرحه على أصحاب القرارهو ماذا لا تمتلكه هذه المدينة للإرتقاء بها كعمالة؟!

 إذا أضفنا إلى ذلك الشرعية التاريخية، فسوق أربعاء لا ينقصها أي شيء أن تكون عمالة وبإمتياز. نحن كأبناء هده المدينة بالمهجر نوجه نداءنا إلى كل المسؤولين و إلى جلالة الملك محمد السادس أن يرفع هذا الحيف و الظلم و الإقصاء الذي تعاني منه مدينتنا و أن يتكرم علينا بإحدى زياراته، إذ أن جلالة الملك محمد السادس زار كل مدن وقرى المغرب بإستثناء مدينة سوق أربعاء و هذا سؤال آخر.  كذلك أهمس في أدني المسؤولين عن تسيير شأنها و أقول لهم إتقوا الله في مدينتكم و الدوام لله وحده، خلدوا لدنياكم و أخرتكم بعمل ترحمون عليه.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

منصورالفلاحي/ تشكيلي، شاعر وفاعل جمعوي.

بادئ ذي بدء، شكرا على دعوة المشاركة في هذا الموضوع القديم الجديد وتحية تقدير وإحترام لهذا المنبرالإعلامي الإليكتروني “الوطن 24” في شخص أخي وصديقي السي الحاج عبد الهادي العسلة ..

لمجموعة إعتبارات ذات صلة سوسيو إقتصادية وبنيوية متشعبة لها إرتباط بالتاريخ والجغرافيا لا يسع المجال لذكرها كاملة الآن، سوق أربعاء الغرب – أو مدينة الزهوركما يحلو للبعض تسميتها – تستحق الأفضل مما هي عليه الآن .. لم تنصف المدينة ولا ساكنتها منذ التقسيمات الإدارية الأولى بعد مرحلة الإستعمار، وتعاقب تجارب تسييرالشأن المحلي بشكل لا يرقى إلى مستوى إمتداد الحاضرة وطموحات الساكنة وإمكانيات المنطقة على المستوى الفلاحي، وظلت عصا التهميش تطال الإنسان والحجر مع ظلم سكة الحديد التي قسمت بعنف ظهر الحاضرة إلى نصفين متفاوتين .. وكأن وثيرة الزمن انخفضت في تلك المنطقة لتتمدد وبسخاء في أماكن أخرى ! قد تكون مسألة جعل المدينة عمالة من عدمه هو قرار إداري محض تتحكم فيه سلطة الوصاية بناء على معطيات تقنية فنية ومعرفية دقيقة بعيدا عن كل مزايدة أوتوظيف سياسوي للقضية .. لكن الحقيقة وبكل تجرد ؛ سوق أربعاء الغرب ينقصها الكثير من المرافق والتجهيزات لتكون مدينة بالمواصفات الحديثة .. كم يلزمنا من أيام اشتغال ونوايا طيبة وحسن أفعال حتى يتحقق الهدف ؟! .. أيا كانت أو صارت، فأربعاء الغرب هي معشوقتي الأولى والأخيرة وامتدادي الأبدي الذي يتجاوزكل التصنيفات والأسماء .. أحببتك زهرة في الأرض وسأحبك عبقا في السماء

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

خالد شخمان/ باحث في القانون العام والعلوم السياسية

  لا أعتقد أن هناك من يجادل في ضرورة إعفاء سكان مدينة سوق أربعاء الغرب من حِمل وثقل التبعية الإدارية و المؤسساتية لمركز القنيطرة، لأنه إعفاء ينسجم، من جهة، مع الخطوط العريضة لدستور 2011 في إعطاء الوحدات المجالية إختصاصات و مسؤوليات تدبيرية ذاتية تنضبط لمعايير الترشيد و الحكامة العقلانيين و الجيدين للموارد المادية و الطبيعية والبشرية؛ و لأنه يراعي من جهة أخرى تاريخ المدينة و إنسجام مؤهلاتها الثقافية من لغة و تقاليد وعادات و تماسك بنيتها الإجتماعية بما يضمن وحدة نسيجها الإجتماعي و تدبيرها لمواردها الإقتصادية وفق هذه الأرضية الثقافية والإجتماعية.

وهكذا سيمكن هذا الإرتقاء إلى عمالة من تطوير البنية الإدارية الفوقية بالمدينة وبمحيطها “الغرباوي” من مؤسسات ومرافق وبنيات تكون قريبة من المواطنين في الإستماع لهم و الإستجابة لمصالحهم؛ و هو أمر سيطور لا محالة البنية التحتية بما فيها البنية الذهنية لهؤلاء المواطنين.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

محمد وكريم / أستاذ التعليم العالي ومديرالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية جامعة ابن زهر بأكادير

  مدينة سوق أربعاء الغرب لعبت أدوارا إقتصادية و سياسية قبيل الإستقلال و بعده، كما تعتبر المدينة نقطة تلاق بين الشمال و الجنوب والشرق بحيث كانت المدار الرئيسي لكل الإتجاهات قبل إنشاء الطريق السيار. 

وبقيت تلعب دورا مركزيا بمحيطها الذي يمتاز بطبيعته القروية و الشبه القروية.

تحتاج منطقة الغرب إلى حركية إقتصادية و تنموية لتثبيت الإنسان في المجال و الرقي به و بمجاله، و من هنا يكون الدور المحوري لمدينة سوق أربعاء الغرب رئيسي بل ضروري ليستعيد الغرب دوره الإقتصادي والتنموي.

ناهيك على أن المدينة تعتبر مركز حركية فلاحية وتجارية يمكن أن تتطورإذا ما تقوى الدور الإعتباري للمدينة.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

عبد الفتاح منار: فاعل جمعوي وحقوقي.

  أحقية باشوية مدينة سوق أربعاء الغرب إلى الإرتقاء بها إلى عمالة أو إقليم بدائرة الغرب.

حسب الظهير الشريف الصادر في 18 رمضان1434ه /27/06/2013 بتنفيد القانون رقم:131-12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

المادة الثالثة و المادة الرابعة…

 تتوفر باشوية مدينة سوق أربعاء ودائرة الغرب… على كل المؤهلات الطبيعة و التاريخية و الجغرافية و الديموغرافية و الإقتصادية و الإجتماعية و السياحية…التي تجعلها في مصاف المدن المتحضرة و المستحقة.

 للتقطيع الترابي الجديد الذي يؤهلها إلى عمالة أو إقليم دائرة الغرب بإمتياز….و للأسباب التالية:

1- سوق أربعاء الغرب في حاجة إلى تقريب فعلي للإدارة من المواطنين ضمن سياسية الدولة الرامية إلى نهج سياسة  ألا تمركز الإداري… خدمة للصالح العام وتسهيل عملية الولوج للادارات…

2- سوق أربعاء الغرب تتوفر على النفوذ الترابي و المجالي المتميز من شأنه أن يؤهلها إلى عمالة أو إقليم بإستحقاق:

فعلى مستوى المؤهلات الأساسية.. نذكر فقط دون تفصيل: المؤهل الجغرافي و الموقع الإستراتيجي الهام.. إذ نعتبرها عاصمة إدارية وقطب للشمال الغربي ورابطة بين مختلف جهات المملكة…

3- على مستوى المؤهل الطبيعي…فإن سوق أربعاء تزخر بمجال ترابي طبيعي لا يضاهى على مستوى السهول والهضاب ومقالع الرمال و الغابات و توفرها على المياه الجوفية و فرشة مائية  غنية… و قربها من بحرالمحيط الأطلسي وشاطى مولاي بوسلهام…إضافة إلى الثروة الفلاحية الهائلة وتربية الماشية و الزراعة التسويقية من حوامض و فواكه و فرولة و التوت المتنوع…

إضافة إلى الإكتشافات العلمية و التقنية للمعادن و الغازات. وتضم دائرة الغرب ما يفوق600000 هكتار… و على المستوى الديموغرافي تتجاوز دائرتها 370000ا  ألف نسمة مدينة سوق أربعاء الغ ب تضم لوحدها ما يفوق 70000 نسمة…

بالضبط 69265 نسمة حسب الإحصائيات الرسمية لمديرية الإحصاء..  2014.

4– على مستوى السياحي  :

 المنطقة تزخربمؤهلات سياحية جذابة ورائعة… يكفي أن نذكر واد سبو والمرجة الزرقاء وشاطئ مولاي بوسلهام… الذي يعتبر من بين أجمل وأحسن الشواطئ السياحية المغربية الوطنية الثلاثة…

5–  على مستوى الشبكة الطرقية  :

 نظرا لموقع مدينة سوق أربعاء الهام الإستراتيجي القوي… الرابط بين مختلف جهات المملكة… حيث يوجد بالقرب منها طريق السيار. غرب المدينة..بين العاصمة الإدارية الرباط وعاصمة الشمال طنجة… إضافة إلى الطريق الرئيسية الوطنية رقم 1 الرابطة بين الساحل والعاصمة الإدارية وما هو مبرمج من طريق السيارة شرق المدينة يربط مدن شرق المغرب وداخله مرورا بفاس مكناس حد كورت وزان تطوان …

6- مستوى ملاءمة المجال الترابي للعمالة والإقليم مع متطلبات ولوج الساكنة على مستوى كافة مناطقه… إلى مختلف الوظائف و الخدمات الإدارية والإقتصادية … فإن المجال يتوفر على ما يفوق ثمانون ألف هكتار في دائرة الغرب… فقط .

لذالك فالمطلوب إداريا رصد ميزانية مالية معقولة لإنعاش هذه الوظائف والخدمات الإدارية الإقتصادية والإجتماعية…

7-  كما تشهد المدينة ودائرة الغرب…مؤهلات آخرى مثل دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي وكذا كثافة التدفقات الإقتصادية… مما  يؤهلها لتسييرأفضل للمجالات الترابية وتنظيمها التنظيم الأمثل…

8-  تعرف دائرة الغرب توسعا مهما نظرا الهيمنة المجال الحضري القروي على مجالها الترابي ما يفوق 13جماعة.. قروية… ومجلس حضري باشوية المدينة… فهي أحسن من مناطق أخرى أصغرمنها أحيانا إلى هذا الإمتياز الترابي و تأهيلها إلى عمالة.. أو إقليم على غرار…عمالة ادريوش و جرسيف.. و تاوريرت و سيدي قاسم و سيدي اسليمان و عمالة وزان….

لذالك نناشد الجهات الوصية “وزارة الداخلية” إلى الإنصات الجاد والمسؤول لصوت ساكنة مدينة سوق أربعاء الغرب… ودائرتها الترابية والإستجابة لترافعاتها وطوحاتها التنموية و الإداري و القانوية المشروعة…. بضرورة إحداث عمالة أو إقليم الغرب و مقرها مدينة سوق أربعاء الغرب مع تغيير إسم المدينة من سوق إلى مدينة الغرب.

 لذا نناشد الأطر والنخب الأربعائية و الغرباوية من داخل التراب الوطني وخارجه إلى التعاون الفعلي وتشجيع المبادرة المدنية… كل حسب موقعه وتدخله وتعاونه….و وفق ما سيتم بلورته من إجراءات وخطوات نظرية تواصلية تقنية وميدانية…وحسب برنامج ترافعي قوي متين محكم…..

إيمانا منا بالغيرة على وطننا ومدينتنا ومصالح ساكنتها وتطلعات أبنائها وشبابها… سنبقى نطالب ونترافع ونناضل…وسنبقى على العهد نقوم  بدرونا الطلائعي الإيجابي المنشود… دفاعا عن قضايا منطقة الغرب ومدينتنا سوق أربعاء الغرب مدينة الملح والزهور.. التي نحن منها وهي منا وكلنا وحدة متلاحمة مترابطة حتى تحقيق النصر والظفر المنشود…. وما ضاع حق وراءه طالب.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

ياسين هرهور: رئيس شبكة جمعيات الغرب .

  في بداية تفاعلي مع هذا الموضوع، لابد في بداية حديثي أن أشكر جريدة “الوطن24″ وبالأخص مديرها الأخ والصديق عبد الهادي العسلة لمجهوداته القيمة في سبيل مشاركة الرأي الوطني احدات منطقة الغرب.

حسب الأرضية التي يشتغل عليها خبراء وزارة الداخلية فإنه من المنتظر الإرتقاء بمدينة سوق أربعاء الغرب إلى مستوى إقليم ضمن مشاريع أخرى تضم عدد من المدن التي بها دوائرمجالية ترابية دات طبيعة تشريعية. والتي سيشملها التقسيم الإداري المرتقب، وذلك ضمن رؤية الدولة لخلق أقطاب إدارية وإقتصادية لضمان أسس تنمية مجالية شاملة ومستدامة.

هذا و سبق أن ترافعنا عن هذا المطلب رفقة إطار الإتحاد  منذ سنة 2017  وحسب توصيات الملتقى الدولي للأطر و الكفاءات بمنطقة الغرب المنظم بشهرغشت سنة 2018 راسلنا وزير الداخلية بملتمس مطلب بناء جامعة ومطلب إرتقاء مستوى إقليم الغرب إلى عمالة موقع عليه أكثر من 144 من الأطر والكفاءات بالمنطقة التي شاركت في أشغاله بالملتقى الدولي الأول..

 من هنا يجب التأكيد أن هذا المطلب الملح الذي تتطلع إليه ساكنة هذه المنطقة العريقة الضاربة في جذور التاريخ بالمملكة يعتبر مطلبا مشروعا من أجل إنصافها ورفع كل مظاهر الحيف والتهميش و الإقصاء عنها خاصة في ظل الكثافة الديمغرافية حيت تعتبر من بين المناطق ذات الموقع الإستراتيجي الهام.. في ظل التحديات الكبرى والمتنوعة التي تعرفها المدينة على مستويات عديدة.

إذن تبق الدعوة ملحة إلى ضرورة التسريع  بالتقسيم الإداري الجديد من أجل إدماج منطقة الغرب في مسارالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية استرشادا بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ ينادي بتقريب الإدارة من المواطن والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.

وعليه فإن شبكة جمعيات الغرب تجعل من أولويات إشتغالها تنمية الحس المواطن والإرتقاء بوعي الفاعل الجمعوي لتصبح المبادرات والوسطات والتدخلات ذات طبيعة قانونية و دستورية. وهدا لا يمكن أن يتحقق إلا بولوج الجمعيات منتديات الثقافة والمعرفة والتأهيل والتكوين الذي يمكنها من إنجازالأهداف وتنزيل المشاريع وإكتساب القدرات على الترافع وإمتلاك آليات التفاوض من أجل مردودية متبلورة وتنمية مستدامة حتى يصبح الترافع عبرالمواقع الإفتراضية حقيقة واقعية تبدو منطقة الغرب في أمس الحاجة إليها .

من هنا تكتسي أهمية المقاربة التشاركية مكانة خاصة نص عليها دستور المملكة و أكدتها التشريعات و القوانيبن دات الصلة حيت لا يمكن عزل هذه المطالب عن السياقات الأخرى المرتبطة بالجماعات الترابية سواء كانت محلية أو إقليمية وطبيعة المجالس فيها ونوع الثقافة التي يحملونها والأبعاد المواطنة في ممارساتهم التدبيرية والتي تؤثر سلبا أوإيجابا على المجال الترابي بحسب نوعية المدبرين. فحيتما ساد الجهل حصلت الأعطاب التنموية وكلما إرتقى الوعي داخل هذه الجماعات تحققت التنمية في أبعادها المختلفة وهو المستوى الذي يجب أن يعيه المواطن في القادم من الإستحقاقات لتكون المجالس المنتخة في مستوى التحديات المواكبة للتطورات مع إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس لتحقيق التنمية بدل تعطيلها والتي يرجى تنزيلها من خلال مخرجات مناظرة الجهوية المتقدمة الأخيرة و التي شاركنا بورشاتها بعمالة القنيطرة مؤخرا بدعوة من السيد عامل الإقليم.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

عزالدين الشرقاوي / ناشط جمعوي. إسبانيا

  في خضم الحديث الدائرحول التقطيع الترابي الجديد وترقية مدينة سوق أربعاء إلى عمالة بعد أن كانت جماعة حضرية وبلدية بمرسوم حكومي سنة 1958 عند أول تقطيع ترابي بعد الإستقلال، لا بد من الحديث عن التراكم التاريخي و الفعل المدني بالمدينة ذات التاريخ المجيد اللذان يبرران شرعية واستحقاق هذا التحول، فقد انتظرت الأجيال كثيرا أن ترتقي مدينة الزهور إلى عمالة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى من إزالة لبس إعتبار سوق أربعاء وسطا قرويا و إنشاء المرافق و الإدارات والمؤسسات التي من المزمع أن تنشأ بإنشاء العمالة، والتي من شأنها خدمة المواطن و الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتجاوز حالة النكوص والركود على جميع الأصعدة في مدينة الملح والتراب.

يقول الراحل محمود درويش “على هذه الأرض مايستحق الحياة”، وأقول إقتباسا منه “على الأربعاء مايستحق الحياة”، وتدخل عدة إعتبارات تستحق من أجلها أن ترتقي إلى عمالة. تاريخ المدينة الضارب في القدم “فوسيبيانا” والتاريخ المعاصر“مدينة الزهور” يبوئان المدينة مركزا حضريا لايستهان به، ناهيك عن الموقع الأستراتيجي الذي يصل الغرب بشمال المملكة، هذا بالإضافة إلى الإعتبارات الجغرافية، المناخية، الديموغرافية والثقافية التي تبين غنى المجال الغرباوي في مقابل فقر الإنسان التي يستأهل أن يسترجع النزر اليسير من وطنيته ومدنيته. فيتستحيل على مدينة أنجبت كبارا أن يبقى قدرها هكذا. وغني عن البيان القول التنويه بكل المبادرات المدنية الخلاقة التي كانت تهدف دوما إلى الدفاع عن هذا المطلب التاريخي والمرافعة عليه في كل المحافل محليا، إقليميا ووطنيا.

وهذا من وجهة نظري يجب أن يتقوى بتكتل كل الفئات الإجتماعية وكل الهيئات المدنية باختلاف مشاربها وتلاوينها والوعي بالمرحلة كي لا تضيع الفرص كسابق عهدها نتيجة التطاحنات الواهية التي أنزلت مدينة سيدي عيسى أسفل سافلين.

في إعتقادي، آن الأوان للسلطات العليا أن تلبي هذا المطلب الشغوف الذي لطالما أنتظرته الساكنة الغرباوية بفارغ الصبر والذي من شأنه أن يخدم المجال والإنسان ويعود عليه بتنمية مستدامة حقيقية ويجعل المدينة في مصاف المدن السائرة في طريق النمو ويفصلها عن كل الفترات المتعاقبة التي أبدت نمودجا رديئا للتنمية المرجوة منفصلا عن الثقافة المدنية والمواطنة الحقة.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

محمد قايدي/ فاعل جمعوي

  أولا: العمالة في حد ذاتها، ليست عصا سحرية. بل قد تتحول إلى نقمة في ظل إستشراء الفساد وغياب المحاسبة!!

فالكل يتحدث عن المؤهلات الفلاحية والإقتصادية للمنطقة وتناسينا..أن هذه الإمكانيات كانت ولا تزال عرضة للنهب والهدر والإستنزاف..

ثانيا: الإرتقاء بسوق أربعاء إلى عمالة يجب أن يوازيه إرتقاء آخر يمس فكر وممارسة الهيئات المنتخبة وقوى المجتمع المدني.

تالثا: الإرتقاء بسوق أربعاء إلى عمالة ستكون له – بلاشك – تداعيات إيجابية على نفسية الساكنة. بالإضافة إلى بعض  المكتسبات التي  قد تمس ملف التشغيل والتعليم والصحة بالمنطقة..

[/box]