في ظل جمود الحوارالإجتماعي المركزي، وزارة التعميروالإسكان توقع إتفاقا تاريخيا مع نقابات الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الوطن 24/ الرباط: عبد الهادي العسلة

حسب محضرالحوارالإجتماعي القطاعي الذي توصل “الوطن 24” بنسخة منه، تم الإتفاق من خلاله بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة وممثلي نقابات الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقطاع على 16 ملفا، ثمانية منها تخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، منها ما سوف يتم أجرأتها ومنها ما وضع له سقف زمني محدد لتزيله، أما ما يهم مستخدمي الوكالات الحضرية، فتم الإتفاق أيضا على 8 نقاط، منها ما سوف يتم تنزيله مباشرة وأخرى وضع لها سقف زمني محدد لإنزالها فيما تم الإتفاق على رفع توصيات بشأن ملفات مرتبطة بقطاعات وزارية أخرى.

وحسب تصريح للسيد أنس الدحموني، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب لـ”الوطن 24″، فقد تم التوافق فيما يخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة على إشراك الشركاء الإجتماعيين بالنسبة لورش تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وعلى الحرص على التطبيق السليم فيما يخص التعيين في مناصب المسؤولية وإتخاذ ما يلزم إذا ما تبث أي إختلال في الممارسات أو في عدم إحترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن.

وبغاية تأهيل مختلف تمثيليات الوزارة على المستويين الجهوي والإقليمي، تم التأكيد على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة. أما بخصوص مؤسسة الأعمال الإجتماعية وبالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداثها، تم الإتفاق على إتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال. كما تم الإتفاق على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة. أما بخصوص مطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض، وتفعيلا للالتزامات المقررة إبان التعاقد مع الشركة المسيرة، تلتزم الوزارة بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة وذلك في أقرب الآجال.

فيما يتعلق بالتعويضات، فقد تم الاتفاق على تقييم منظومة التعويضات المعمول بها ودراسة مختلف مكوناتها وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الإنصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والإستحقاق، وكذا إتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في حدود متم شهر ماي المقبل.

أما فيما يتعلق بإنجاز نادي/ مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وبعد إستعراض مختلف المراحل التي مرمنها هذا المشروع الإجتماعي الحيوي، تم الإتفاق على الإستمرار في دراسة الإمكانية المتاحة على ضفة أبي رقراق، مع إيلاء الأهمية القصوى لدراسة السيناريو الأول الذي كان مقررا بتامسنا، بإعتباره من بين الخيارات الممكنة في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة.

فيما يخص مستخدمي الوكالات الحضرية، تم الإتفاق على 8 ملفات تهم مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات قبل متم يونيو 2019؛ ودراسة إمكانية استفادة مستخدمي الوكالتين الحضريتين للعيون والداخلة وادي الذهب من منحة النتيجة على غرار مستخدمي الوكالات الحضرية الأخرى وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية. كما تم الالتزام بمراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، قبل متم 2019.

وتم الإلتزام أيضا بإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة لما قبل التعديل، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين (مسؤولين وغير مسؤولين) خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الإقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية؛ كما سيتم تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الإنتقالية بتنسيق مع الفرقاء الإجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019.

وإلتزمت الوزارة بمراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛ وبتطبيق الدورية الأخيرة للسيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، واستكمال مسطرة تأشير وزارة الإقتصاد والمالية على معايير التعيين بالوكالات الحضرية؛ وإرسال مقترح النظام الأساسي إلى وزارة الإقتصاد والمالية مع دراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة إلى الفرقاء الإجتماعيين.

وفي الأخير، أكد السيد أنس الدحموني، على إلتزام نقابته بمواصلة الحوار الإجتماعي القطاعي مع الوزارة لتفعيل ما تم الإتفاق عليه خدمة للشغيلة وللمرفق العمومي، وصيانة للسلم الإجتماعي القطاعي.