المغرب: لماذا لم يجب البيجيدي عن تساؤلات المجتمع المدني،واختار القفز في الهواء؟

الوطن24/متابعة 

-يعرف الفقهاء في علم المواريث “العول” أنه زيادة في أصل المسألة مع نقص حدودها. والملاحظ بالبلاغ المحليالتضامني للكتابة الإقليمية بسلامع الإطار البرلماني الفار من ضواحي طاطا وشرف تدريس أبنائهاإلى نعيم العاصمة و التوظيف عنوتا ببرلمانها،أنه استعمل”العول”بمفهومه اللغوي، إذ اكتفى بالزيادة في تقمص دور الضحية.و عدم الإجابة عن بيت القصيد في الموضوع هو”الفساد بالتوظيف الحزبي في الحصول على المناصب المالية وكيفية تملك شقة فاخرة على الشارع  والإساءة للمؤسسات الدستورية ورموز المملكة.

– وبداية فالمدقق في صياغة النصوص الكتابية، سيلاحظ أن البلاغ معيب شكلا في الترتيب الأدبي، فالبيان جاء بتقديم رئيس الذباب الإلكتروني على الساكنة، والأعراف في صياغة نص البلاغ أن الجمع يسبق الفرد،ولعل هذا يوضح نوايا كاتبه، ويجسد منطق أن مصلحة أعضاء الحزب تسبق مصلحة الجميع.والعيب الثاني يكمن في غياب المنطق وتقبل نتائج الإنتخابات، فالنتائج الأخيرة كانت كارتية وانتكاسة بحي تابريكت للبيجيدي،رغم أنه كان يشكل أكبر معاقله وتنشط به جمعياته أهمها جمعية البلاغ،ومع ذلك أختار منطق النيابة بدون وكالة،و المؤازرة بدون تكليف، والكل من أجل التمهيد للحملات الانتخابية.

فلماذا لم يجب البيجيدي عن تساؤلات المجتمع المدني،واختار القفز في الهواء،رغم أن الحزب على مشارف السكتة القلبية،فهل قبل البيجيدي بإمتيازات الريع الحزبي لأعضائه؟. فانطلاقا من القاعدة الفقهية “السكوت في معرض الحاجة بيان البيان”، سنصل إلى حقيقة أن البيجيدي بسكوته قبل”الريع الحزبي” واختار الإشادة بالتوظيف المباشر عن طريق الامتيازات الحزبية. وما يؤكد ذلك أن البلاغ تضامن مع حمورو كعضو في الكتابة الإقليمية بسلا. وليس بطاطا. بمعنى أدق أن البيجيدي وهبه الإستقرار الوظيفي  وليس الإلحاق المؤقت. والواقع يجسد أن التعاطي بمنطق لامبالاة في تساؤلات المجتمع المدني، لا يزيد إلا من سوء سمعته في المدينة التي كانت يتقدم فيه أمنائها للبرلمان. ورب قائل أن المنطق يقتضي ألا يقبل الحزب أن يزيد الطين بله. ويقع في مستنقع اتهام بالفساد ويمس بصورة الحزب.فلماذا حمورو استثناء ب”أنصر أخاك ظالما”.

وبلا شك أن  الإجابة عن السؤال قد يأتي من “قريب”، فحسب مصادر عن قرب فإن جل القياديين في البيجيدي يتحاشى الصراع مع رئيس الجيش الإلكتروني،

-وبالعودة للبلاغ المحلي للبيجيدي الذي كان كاتبه يتضامن بإسم حزبه مع نفسه،يلاحظ ان البيجيدي مارس حقه الدستوري في الإلتزام بالصمت في التهمة المنسوبة إليه”حول فساد تغييير المنصب المالي من أستاذ إلى إطار بالبرلمان براتب شهري مليون ونصف سنتيم “كما أنه وقع في مسرحية تقمص دور الضحية و المناضل العفيف في حمل معاناة الساكنة،وحسب شهود عيان من عين المكان فإن حمورو حاول أكتر من مرة جمع توقيعات من الجيران والساكنة، إلا أن الجيران عمدوا إلى توقيع عريضة توصلت الجريدة بنسخة منها يؤكدون أنهم لم يفوضوا أي حزب التحدت باسهم،وحسب مصادر محلية فإن بعض السكان يتحدون الملحق بالبرلمان إلى جمع توقيع واحد من الساكنةيشهد بصدق أقواله. وأمام نفور السكان عمد هذا الأخير إلى استغلال صفته كسانديك، و راسل مصالح السلطة المحليةقسم الشؤون الداخليةمن أجل يإقحامهم في نزعاته الشخصية. واشتغل هذا القيادي المتير للجدل صفة السانديك من أجل الضغط بلغة الترهيب على السلطة المحلية. فعلى مصالح السلطة المحليةالتدقيقوالوقوف بعين المكان للتأكد من صحة الشكايةالتي يتقدم بها ضد كل من لا تطيق عين الزوجة الكريمة للقيادي بالبيجيدي مجاورتهم في الشقة التي تملكها مناصفة مع زوجها.

ومن المنتظر أن تتقدم بعض السكينة بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بالتزوير والإدلاء ببيينات كاذبة،

إذ عمد رئيس شبيبة العدالة والتنميةإلى إقحام بعض الأسماء واستغلال منصب السنديك. عبر تقديم شكاية إدارية دون علم الملاك بالعمارة، ودون تفويض أو محضر جمع عام أو إخبار  على الأقل. هذا وقد اتفق سكان العمارة للملحق بالبرلمان إلى عقد جمع عام استثنائي الشهر القادم لإزاحته من منصب السنديك بسبب التزوير وإقحامهم في نزعات شخصية دون علمهم.