مجلس الحكومة المغربي.. رهانات الإصلاح والتحديات التنموية.

الوطن24/ الرباط

تستعد الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، لعقد اجتماع جديد يوم الجمعة المقبل، في ظل ظرفية سياسية واقتصادية دقيقة تتطلب قرارات استراتيجية وحاسمة. جدول أعمال المجلس يعكس بوضوح الأولويات التي تسعى الحكومة المغربية إلى معالجتها، والتي تشمل الإصلاح التربوي، وتعزيز حقوق المرأة، وتحفيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتواصل والتعيينات في المناصب العليا.

الإصلاح التربوي في المغرب.. رهان المستقبل

يُرتقب أن يقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضًا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي في المغرب، وهو ملف يثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والمجتمعية. فبعد سنوات من الإصلاحات المتتالية، لا تزال المنظومة التعليمية تواجه تحديات تتعلق بجودة التعلمات، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين البنية التحتية المدرسية، خاصة في المناطق القروية. ومن المنتظر أن يوضح الوزير رؤية الحكومة المغربية للنهوض بهذا القطاع، في ظل انتظارات مجتمعية كبيرة ومطالب بتحقيق تعليم أكثر جودة وعدالة.

تعزيز حقوق المرأة في المغرب.. أي حصيلة؟

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستعرض حصيلة إنجازات قطاعها في تعزيز حقوق المرأة في المغرب، وهو موضوع يكتسي أهمية كبرى، خصوصًا في ظل النقاش الدائر حول المساواة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. رغم بعض الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بإدماج النساء في سوق العمل، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز حضورهن في مواقع القرار. الحكومة المغربية مطالبة بتقديم مقاربة شمولية تضمن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

التسريع الصناعي والتواصل.. دعم الاقتصاد المغربي وتعزيز الحوكمة

المجلس سيتدارس أيضًا مشروع مرسوم يهم تغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، وهي خطوة تندرج ضمن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي. كما سيتم مناقشة مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، وهو مجال حيوي في ظل التحولات الرقمية وتأثير وسائل الإعلام على الرأي العام في المغرب.

تعيينات في المناصب العليا.. هل يشهد المغرب ضخ دماء جديدة؟

كما جرت العادة، سيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور المغربي. هذه التعيينات تحظى بمتابعة دقيقة، نظرًا لدورها في تعزيز النجاعة الإدارية وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة المغربية. فهل ستعتمد الحكومة المغربية على الكفاءات الشابة أم ستُكرّس منطق الاستمرارية؟

اجتماع خاص لدراسة مقترحات القوانين في المغرب.. أي توجهات تشريعية؟

بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة المغربية اجتماعًا خاصًا لدراسة بعض مقترحات القوانين، وهو مؤشر على الدينامية التشريعية التي تحاول الحكومة تعزيزها. ويبقى السؤال: هل ستتم مناقشة مشاريع قوانين تلامس القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في المغرب، أم أن هذه النقاشات ستظل بعيدة عن الأولويات الفعلية للمواطن المغربي؟

رهانات المرحلة.. اختبار جديد للحكومة المغربية

انعقاد هذا المجلس يأتي في سياق تتزايد فيه الضغوط على الحكومة المغربية للاستجابة لتطلعات المواطنين، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، والمطالب الاجتماعية المتصاعدة. فهل سينجح أخنوش وفريقه في تقديم حلول عملية تلبي احتياجات المغاربة، أم أن الملفات المطروحة ستظل قيد الدراسة دون قرارات حاسمة؟