محكمة جرائم الأموال بالمغرب تدين محمد الحميدي بالسجن النافذ في قضية اختلاسات مالية

الوطن24/ الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 23 دجنبر 2024، حكماً بالسجن النافذ على محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، وأعضاء آخرين من غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، في قضية اختلاسات مالية استمرت أكثر من عقد من الزمان.

تفاصيل الحكم:

قضت المحكمة بإدانة محمد الحميدي بالسجن لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم على ثلاثة أعضاء آخرين من غرفة الصناعة التقليدية بالسجن لمدة سنة نافذة لكل واحد منهم. في المقابل، برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم.

وقد تم متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية”، بالإضافة إلى “استغلال النفوذ”، وهي التهم التي ظلت محور التحقيقات والمحاكمات خلال السنوات الماضية.

الصدمة والدهشة:

وعقب النطق بالحكم، بدت علامات الصدمة واضحة على وجه محمد الحميدي داخل قاعة المحكمة، حيث فوجئ بالحكم الصادر ضده، رغم سنوات من التأجيل التي شهدتها القضية. ورغم منصبه الحالي كـ”رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة”، الذي يعد من المناصب السياسية البارزة في المغرب، لم يكن الحميدي قادراً على إخفاء تأثير الحكم عليه.

القضية:

ترجع وقائع هذه القضية إلى عام 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية إلى الوكيل العام للملك في استئنافية طنجة، يتهم فيها محمد الحميدي بتزوير أحكام واستغلال النفوذ في سياق تلاعبات مالية داخل الغرفة. الشكاية تضمنت مجموعة من الوثائق التي تؤكد على تورط المتهمين في اختلاسات مالية تقدر بملايين الدراهم، بالإضافة إلى استغلال صلاحياتهم بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية.

التحقيقات التي تلت ذلك أظهرت تورط الحميدي وأعضاء آخرين في سلسلة من الأنشطة غير القانونية، تمثلت في تحويل أموال عمومية بشكل غير مشروع، مما دفع النيابة العامة إلى متابعة المتهمين بتهم جسيمة قد تضر بالثقة العامة في المؤسسات الحكومية.

الردود:

تسبب هذا الحكم في ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية والقانونية في المغرب. فبينما رحب البعض بالحكم كخطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، اعتبر آخرون أن هذه القضية تكشف عن مشاكل عميقة في تدبير المال العام داخل بعض المؤسسات المحلية، وهو ما يستدعي إصلاحات جذرية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

من جهته، لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من طرف محمد الحميدي أو من مقربيه، إلا أن مصادر قانونية أكدت أن الدفاع قد يرفع الاستئناف على الحكم.

خاتمة:

وفي الختام يتضح أن الحكم في قضية محمد الحميدي يأتي بمثابة رسالة قوية حول ضرورة محاسبة المسؤولين عن اختلاس المال العام والتأكد من نزاهة المؤسسات الحكومية في المغرب. ورغم سنوات من التأجيل، يبدو أن العدالة قد أخذت مجراها في هذه القضية التي ظلت محط أنظار الرأي العام، خاصة في ظل التحديات المستمرة في محاربة الفساد داخل المؤسسات المغربية.