مصطفى الرميد: المعطيات الديمغرافية “الصاعقة” في المغرب تستدعي التروي في التعديلات على مدونة الأسرة.

الوطن24/ خاص

في تصريح مثير للجدل، أشار وزير العدل السابق مصطفى الرميد إلى أن المعطيات الديمغرافية التي كشفت عنها نتائج الإحصاء الوطني في المغرب الأخيرة تعتبر “صاعقة”، مما يستدعي تأنيًا ودقة في بلورة التعديلات النهائية على مدونة الأسرة المغربية. وأوضح الرميد أن هذه المعطيات تشكل نقطة انطلاق مهمة لفهم الواقع الاجتماعي والديمغرافي في المملكة، وهي تؤثر بشكل كبير على العديد من الجوانب القانونية التي تتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق الأفراد داخل المجتمع.

وقد أظهرت نتائج الإحصاء بعض التغيرات الكبيرة في التركيبة السكانية للمجتمع المغربي، حيث تم رصد تغييرات واضحة في معدلات الزواج والطلاق، بالإضافة إلى تغيرات في حجم الأسر ونمط الحياة الأسرية. هذه المعطيات ستكون لها تأثيرات مباشرة على القوانين المنظمة للأسرة في المغرب، مثل قانون الأحوال الشخصية، الذي يجب أن يتواكب مع التحديات التي تطرأ على المجتمع بشكل مستمر.

الرميد أكد في تصريحه على أن هذه المعطيات يجب أن تكون محط دراسة معمقة، وذلك من أجل ضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الاجتماعية التقليدية وتلبية حاجات المجتمع المتغير. كما أضاف أن هذه التعديلات يجب أن تراعي مصلحة الأفراد، خصوصًا النساء والأطفال، مع ضرورة الاستماع إلى آراء مختلف الفئات المجتمعية قبل اتخاذ القرارات النهائية.

من جهة أخرى، يرى العديد من المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي في المغرب أن التعديلات على مدونة الأسرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة. فالتحديات التي تفرضها الحياة العصرية، مثل ارتفاع نسبة البطالة، والتغيرات الثقافية، وتزايد نسبة النساء العاملات، قد تؤثر بشكل كبير على دور الأسرة المغربي وتحتّم تطوير منظومة قانونية تتماشى مع هذه المتغيرات.

في الختام، فإن النقاش حول مدونة الأسرة في المغرب يظل مفتوحًا، ويحتاج إلى توازن دقيق بين التقليد والحداثة، وبين حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. وفي ظل المعطيات الجديدة التي كشف عنها الإحصاء، سيكون من الضروري أن يواصل المشرعون في المغرب الاستماع إلى الآراء المختلفة لضمان أن تكون التعديلات على مدونة الأسرة أكثر توافقًا مع تطورات المجتمع المغربي.